نخستین نتیجه عدم استقراض دوماهه دولت رئیسی از بانک مرکزی

کاهش 4/5 درصدی نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه در مهرماه

نخستین نتایج عدم استقراض دولت رئیسی از بانک مرکزی در دوماه اخیر کاهش 4.5 درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه است که مرکز آمار رسما آن را اعلام کرد.

کد خبر: ۲۲۸۲۹۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۱

به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٩,٢ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل
٤,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ١,١ واحد درصدی به ٦٠.٥ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٥.٩ واحد درصدی به ٢٩.٥ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٨,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به ٣,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٠ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.
گفتنی است گرانی شدید کالا‌ها و خدمات در سه سال اخیر که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی است، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتور‌های تورمی انداخته است.یکی از این موتورها استقراض از بانک مرکزی بوده که وزیر اقتصاد از عدم انجام این کار در شهریورماه امسال و سپس در مهرماه به عنوان یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهارتورم خبر داده است.