برخلاف اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره مصوبه ضد تبعیض مجلس

رئیس دستگاه قضا امتیاز ویژه قضات برای وکیل شدن را رانت می‌داند

حذف امتیاز ویژه «امکان وکالت قضات بازنشسته» در حالی اعتراض برخی از مسئولان قوه قضائیه را در پی داشته است، که رئیس دستگاه قضا در گذشته این امتیاز را رانت دانسته بود.

کد خبر: ۲۲۸۱۵۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۱

سرویس اجتماعی-

هفته گذشته بود که در جریان بررسی«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار»، پیشنهاد حذف امتیاز اخذ پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس با ۱۴۰ رای موافق، به تصویب مجلس رسید و عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای ماده ۶ «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» اضافه شد.
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما مجلس این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار داد.
با وجود ضد رانتی بودن این مصوبه اما اکنون برخی قضات و مقامات قوه قضائیه با این مصوبه مجلس مخالف هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن به‌کارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند.
این اظهارات در حالی است که‌ اشتغال قضات پس از بازنشستگی به وکالت ممنوع نشده است بلکه طبق مصوبه اخیر مجلس، شرط شرکت در آزمون وکالت برای آن لازم دانسته شده است.
دیروز هم معاون اول قوه قضائیه با‌ اشاره به مصوبه مجلس گفت: بر اساس این مصوبه، روحیه ۱۲ هزار قاضی جریحه‌دار شد در حالی که اگر بخواهم از کارگزاران سالم مثال بزنم از این قضات مثال خواهم زد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق افزود: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت، اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
وی با‌ اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ۴۰ سال خدمت باید آزمون دهد بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به‌عنوان کارآموزی بگذراند حال آیا این موضوع منطقی است؟
مصدق بیان داشت: بر اساس این مصوبه مدیر مسئول قاضی شعبه و قاضی شعبه بعد از بازنشستگی می‌توانند وکالت کنند، اما این قاضی شعبه است که باید آزمون دهد آیا این پشتوانه منطقی دارد؟
وی ادامه داد: از سویی دیگر گاهی برخی جراید نیز بر این موضوعات دامن می‌زنند و به‌عنوان مثال تیتر اول یکی از جراید این بود: «اقدام انقلابی مجلس در حذف یک رانت مهم شغلی».
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است البته این روزنامه قصد توهین نداشت، اما غفلت کرد و انتظار داریم جبران کند و بگوید قصد توهین نداشته است.
درخصوص اظهارات معاون اول قوه قضائیه باید گفت: حذف رانتی که باعث امتیاز ویژه به برخی از افراد و مشاغل می‌شود بی‌شک یک نمره قبولی در کارنامه مجلس است ضمن اینکه مجلس در راه تصویب این طرح از امتیازی که پیش از این شامل نمایندگان می‌شد نیز چشم‌پوشی کرد.
عجیب است که جناب مصدق تیتر روزنامه کیهان در تجلیل از اقدام انقلابی مجلس را توهین به قضات می‌دانند؟ آیا ایشان موافق پشت خط ماندن انبوهی از جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق برای رسیدن به شغل وکالت به بهانه فرصت دادن به قضات بازنشسته یا کنار رفته از قضاوت برای‌ اشتغال به وکالت یا رسیدن از راه میانبر و خط ویژه نمایندگان به شغل وکالت پس از نمایندگی هستند؟
اینکه ایشان تصویب شرط قبولی در آزمون برای‌ اشتغال قضات بازنشسته یا کنار رفته (همچنین نمایندگان مجلس) را توهین به قضات دانسته و از نیاز نداشتن این آزمون برای سایر کارمندان و مسئولان قضایی و حقوقی گلایه دارند، گلایه بسیاری از کارشناسان هم هست چرا که این کارشناسان معتقدند اساساً باید به جای گذاشتن شرط آزمون، جلوی‌ اشتغال قضات و مسئولان و کارمندان حقوقی و قضایی به وکالت گرفته شود چرا که باید اولویت شغل وکالت که با درخواست انبوه جوانان مستعد اما محدودیت و ظرفیت‌های کم همراه است به جوانان فارغ‌التحصیل حقوق و جویای‌ اشتغال داده شود نه به قضاتی که حقوق بازنشستگی مناسبی دریافت می‌کنند یا قاضی‌ای که به امید وکیل شدن از قضاوت کناره‌گیری می‌کند.
برخی نیز معتقدند اساساًً‌ اشتغال قضات به وکالت در شرایطی که طی سال‌ها فعالیت‌اشراف و ارتباطات زیادی به افراد و بخش‌های مختلف قضایی پیدا کرده‌اند و ممکن است دسترسی‌های ویژه و فراتر از یک وکیل معمولی داشته باشند خود می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد شائبه کند.
مسئله دیگر اینکه ظاهرا معاون اول قوه قضائیه که از رانت نامیدن امتیاز ویژه شغلی برای وکیل شدن قضات ناراحت بوده و به این مصوبه اعتراض دارند، از دیدگاه و نظرات اعلامی‌رئیس قوه قضائیه به‌طور کامل آگاه نیستند.
هرچند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در واکنش به این مصوبه از نمایندگان خواست «با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی که این طرح را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع‌الاطراف تصویب کنند»، نگاهی به ‌نظرات گذشته رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که وی خود نه تنها از منتقدان امتیاز ویژه دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته بوده بلکه از این امتیاز به صراحت به‌عنوان رانت نام برده است.
رئیس دستگاه قضا تیرماه سال 99 در شرایطی که در جایگاه معاون اول قوه قضائیه قرار داشت در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت: «امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مى توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه‌هاى دیگر نیز همین طور بود. یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده است این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مى توانند به میدان بیایند و با حق‌الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟»
به گزارش فارس، اژه‌اى افزود: «یکى از کارهایى که به نفع مردم مى‌کنیم این است که این رانت‌ها را کم کنیم و در جلسه اخیرى که داشتیم حتى مرکز کارشناسان و جناب دکتر بهادرى تقاضایى را آورده بود که کانون وکلا دارد به افرادى این امتیاز را مى دهد، ما گفتیم اگر اشتباه است ما نباید اشتباه آنان را تکرار کنیم؛ اشتباه نیست اما اگر یک کار صحیح‌تر است باید کار صحیح‌تر را انجام دهیم. حتما دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید ساماندهى شود.»
حال سؤال اینجاست که مگر مصوبه مجلس چیزی غیر از همین خواسته رئیس قوه قضائیه است؟
از طرفی، یکی از موضوعات و مشکلاتی که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و آثار آن در اطاله دادرسی‌ها مشهود است، کمبود قاضی است، حال معاون قوه قضائیه و سایر مسئولان این نهاد که نسبت به محدودیت قضات برای شغل وکالت معترض هستند، چرا از اینکه کناره‌گیری قضات در حال خدمت به امید‌ اشتغال در مسند وکالت باعث کمتر شدن بیش از پیش تعداد قضات شود اعلام نگرانی نمی‌کنند؟ نکته پایانی اینکه اگر معاون اول و سایر مسئولان قوه قضائیه به جای معطوف کردن تمرکز و توانشان بر حل مشکلات قوه، نگران پس از بازنشستگی قضات هستند چرا از آنها در همان مسند قضاوت و برای پرکردن کمبودها استفاده نمی‌کنند؟