با تصویب نمایندگان

پرونده رسوب میلیون‌ها تُن کالای اساسی در گمرک و سازمان امور مالیاتی به قوه قضائیه ارسال شد

در پرونده‌ای که دیروز در صحن قرائت شد وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و گمرک با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم ‌اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده‌اند همچنین پرونده تخلفات سازمان امور مالیاتی نیز به قوه قضائیه ارسال شد.

کد خبر: ۲۲۸۰۸۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۵

دیروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان آغاز شد. در ادامه جلسه علنی دیروز، تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی که با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم‌اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالا از گمرکات کشور شدند، با ۱۹۵ رای موافق به قوه قضائیه ارسال شد.
خلاصه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به شرح زیر است: جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) با اقدام علی‌الراس به جای کارگروه قانونی ذیربط نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می‌باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالاهای واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف می‌باشد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ایجاد و بکارگیری سامانه نرم‌افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم ‌اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده‌اند.
جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذی‌ربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نموده‌اند که: «میلیون‌ها تن کالای اساسی که علی‌رغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسئولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها طی چند روز آنهم دقیقاً مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم(ص)) حل و فصل شده است؟»
کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳- ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ و ۷۳۶۰۰ – ۳۰/۹/۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.
ارسال پرونده سازمان مالیاتی
به قوه قضائیه
در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را قرائت کرد.
در متن این گزارش به شرح زیر است: اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این اصلاح ساختار نظام مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود. از همین‌رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی کشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی مذکور است. طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های اولیه انحرافات و تخلفاتی در اجرای طرح مذکور از جمله ‌اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه را احصا و اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی را تقاضا نمود که اینک گزارش رسیدگی به این تقاضا
– ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی- جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ارجاع طرح توسعه فولاد به کمیسیون
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، با ارجاع آن به کمیسیون صنایع و معادن جهت اعمال نظر دولت جدید با ۲۰۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در تشریح دلایل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع و معادن، گفت: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار دو شوری شده بود اما با تغییر دولت نظر دولت آن است که درباره این طرح اظهارنظر و نظرات خود را اعلام کنند.
وی بیان کرد: این موضوع در هیئت‌رئیسه بحث شد، لذا بر اساس آیین‌نامه این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته می‌شود که مجددا طرح به کمیسیون صنایع و معادن بازگردد و اگر نمایندگان موافق کنند، نظر دولت گرفته می‌شود تا به صورت جامع‌تر، مجدد در صحن مجلس ارائه شود.
لایحه رتبه‌بندی معلمان
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده ۱ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رساندند.
مطابق با این مصوبه، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.
تشکر رئیس‌جمهور از دیوان محاسبات
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مرقومه‌ای ضمن تشکر از اقدام دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی ارائه شد، توصیه‌هایی درباره جلوگیری از تکرار نقاط ضعف در دولت جدید به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کردند.
غارت فرهنگی
در سریال‌های نمایش خانگی
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، علی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در نطق میان‌دستور گفت: قبل از هرگونه سخنی از سوی ۱۰۰ هزار فرهنگی و معلم مراتب قدرشناسی و اهتمام مجلس یازدهم را به موضوع رتبه‌بندی عرض می‌کنم، آموزش و پرورش سنگ بنای توسعه و پیشرفت کشور است هر گونه سرمایه‌گذاری و توجه به این حوزه مستقیم در توسعه پایدار کشور نقشی بی‌بدیل دارد اما دریغ از توجه لازم. به چند نمونه بارز ‌اشاره می‌کنم در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش مصوبه سال ۹۱ در کنار نزدیک صدها راهکار برای بهبود شرایط آموزشی، کنکور، عدالت آموزشی، کاهش حجم کتب درسی، کاهش ساعات درس هفتگی، تقویت ورزش، موضوع مهارت‌های زندگی، موضوع رتبه‌بندی نیز مورد توجه و تذکر قرار گرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: با توجه به مسئولیت رئیس‌سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه فیلم‌های خانگی از ایشان تقاضا دارم به لحاظ مسئولیت به همراه خانواده یا معاونین برخی از این فیلم‌ها را مشاهده کند، سریال‌هایی مانند میدان سرخ، ملکه گدایان و زخم کاری، تا غارت فرهنگی را در این سریال‌ها شاهد باشد.
تصویب کلیات
اصلاح لایحه بیمه شخص ثالث
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با ۱۹۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
لازم به ذکر است که با نظر هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: با توجه به ابهاماتی که درخصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیئت‌رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
در ادامه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارائه لایحه به مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصاً دهک‌های پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کند.