براساس اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران

عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی خلاف قانون است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با‌ اشاره به گرانی جدید لوازم خانگی، عدم نظارت بر قیمت‌ها در این بازار را مغایر قانون دانست..

کد خبر: ۲۲۸۰۴۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۲

محمدعلی اسفنانی گفت: طبق قانون، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید قیمتی که کاسبان برای کالای خود مشخص می‌کنند، به نوعی تایید کند تا بتوان مبنایی برای برخورد باشد، اما متاسفانه تفکری حاکم می‌شود که بازار آزاد است و لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، در حالی که مد‌نظر قانون این نبوده و اگر مشمول قیمت‌گذاری نباشد، بازار رها است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: روی این بخش باید نظارت صورت گیرد و کارخانه‌دارانی که مایل به خروج شرکت‌های خارجی بودند، باید مورد نظارت باشند، چرا که هدف شورای رقابت این بود که هیچ شرکت و مجموعه‌ای به صورت انحصاری فعالیت نکند، چرا که جلوی رقابت را بگیرد و موجب افزایش قیمت می‌شود.
رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز از عدم نظارت بر قیمت‌ها در این بازار انتقاد کرد.
اکبر پازوکی با ‌اشاره به گرانی جدید لوازم خانگی گفت: این افزایش قیمت از پنج تا 10 درصد است و شرکت‌های بزرگی که تاثیر بیشتری روی بازار و تنوع کالایی بیشتری دارند، قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند اما روی سایر شرکت‌ها نظارتی نیست و بدون فاکتور و لیست قیمت، کالاهای خود را می‌فروشند.
به گزارش فارس، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: به نظر می‌رسد کاسبان قصد دارند با تغییر قیمت به بازار شوک وارد کنند و بازار را از رکود درآورند اما این قیمت‌ها بازار را نجات نمی‌دهد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان
می‌رود.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار این کالا، گفت: نقشه راه برای صنعت لوازم خانگی در 40 سال گذشته وجود نداشته و لذا دولت باید پشتیبانی و مانع‌زدایی کند و تولیدکننده را برای صادرات محور کار کردن مجاب کند.
همچنین وزیر صمت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با‌ اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و افزایش نسبی قیمت‌ها در روزهای اخیر این کالاها در کشور اظهار داشت: لوازم خانگی یک رشد خوب در تولید و کیفیت داشته و ما هم حمایت ویژه‌ای از تولید صنایع لوازم خانگی خواهیم داشت.
سیدرضا فاطمی‌امین افزود: البته (درباره گرانی) با دو چیز داریم؛ یکی گرانفروشی و یکی گرانی. گاهی به‌خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند و گاهی گرانفروشی می‌کنند که در حالت دوم، باید سریعاً نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان
برسانیم.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی
شامل همه برندهای کره جنوبی است
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در گزارش نوشت:ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای فقط شامل دو برند معروف ال‌جی و سامسونگ نیست و بقیه برندهای کره‌ای از جمله دوو، هیوندایی و حتی دیگر برندهای خارجی را هم شامل می‌شود.
بنا براین گزارش، موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای از مهرماه امسال با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. البته ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال 97 اعمال شده اما در شرایط فعلی دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک محسوب می‌شود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند.
در حال حاضر نظام تحریم‌گذاران تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیستند بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این هستند که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کنند که صنعتگران ایرانی را با مشکلات شدید مواجه سازد. لذا دستور رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود کنند.
البته مسئولان نباید سیاست دوگانه‌ای را نسبت به برندهای کره‌ای در بازار داشته باشند، به گونه‌ای که مثلا فقط واردات دو برند ال‌جی و سامسونگ ممنوع شود و بقیه برندهای کره‌ای و حتی غیر کره‌ای آزاد باشد. در حال حاضر علاوه‌بر «سامسونگ و ال‌جی» دو برند دیگر «دوو و هیوندایی» نیز در بازار ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند و باید در مجموع همه برندهای کره‌ای با ممنوعیت واردات روبه‌رو شوند.
نکته قابل توجه اینجاست که امروز برند دوو در حالی در سطح بازار آن هم با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد که این نگرانی در برخی تولیدکنندگان به وجود آمده که با حذف واردات لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی، این بار باید در رقابتی سخت با برند دوو مواجه باشند تا بتوانند سهمی از بازار را از آن خود کنند. البته تولیدکننده داخلی باید بداند افزایش کیفیت محصولات یک مطالبه جدی مصرف‌کنندگان است و حاکمیت هم باید با سیاستگذاری مناسب ضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بین تولیدکنندگان مختلف زنده نگه
دارد.
در حال حاضر مشاهده وضعیت برخی از شرکت‌ها در سایت کدال نشان از آن دارد که علی‌رغم ادعاهای آنها هنوز میزان وابستگی آنها به واردات بسیار بالاست و قیمت برخی لوازم خانگی هم گران
است.