اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۷۹۳۹

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۳

تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال «شرق» علیه مجلس
روزنامه ارگان کارگزاران با اذعان به دروغ بودن فضاسازی روزنامه شرق نوشت: ماجرای محرمانه ماندن دارایی مسئولان، نه مصوبه مجلس فعلی بلکه میراث «مجمع تشخیص» در دوره مدیریت مرحوم هاشمی بوده است.
روزنامه سازندگی که توسط محمد قوچانی سردبیر اسبق روزنامه شرق اداره می‌شود، در گزارشی با عنوان «میراث پرحاشیه برای مجلس یازدهم» نوشت: جنجال مصوبه محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان در حالی دامن مجلس یازدهم را گرفت که سر این داستان به ادوار گذشته مجلس و حتی خارج از مجلس بازمی‌گردد. میراث مجلس هشتم که به نام مجلس یازدهم و یک طرح در کمیسیون قضایی که در مرحله بررسی‌های اولیه است، تمام شد. ماجرای محرمانه ماندن اموال مسئولان از قانون‌گذاری برای نظارت بر دارایی‌ها و اموال مسئولان آغاز شد. قانون‌گذاری‌ای
بر مبنای اصل 142 قانون اساسی.
علی‌رغم تاکید صریح قانون اساسی اما تا سال 91 نام و نشانی از مسئله نظارت بر «افزایش احتمالی دارایی‌ها» نبود تا اینکه در اردیبهشت سال 91 مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را تصویب کرد. نخستین قدم قانون‌گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
قانونی که 4 سال در انتظار تدوین آیین‌نامه برای اجرا مانده اما خبری نشد. بالاخره در اردیبهشت سال 98 آیت‌الله رئيسی، رئيس وقت قوه قضائیه دستور تدوین آیین‌نامه این قانون برای اجرای آن را داد. آنچه امروز درباره قید «محرمانگی اموال و دارایی‌های ثبت‌شده توسط مسئولان» طرح می‌شود برخاسته از مفادی از این آیین‌نامه بر اساس ماده 5 این قانون است. در بند 2 آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند و در بند 8 آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
داستان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» اما باز هم به فصل اجرا نرسید و رنگی از عملی شدن ندید. تعلل در اجرا یا هر دلیل دیگری در این موضوع در نهایت مجلس یازدهم را به سمت تدوین قوانین جدید برد؛ دو طرح در مجلس یازدهم برای آنچه مجلسیان «تلاش برای شفافیت اموال مسئولان» می‌خواندند تدوین شد و هر کدام جداگانه در حال رسیدگی است.
یکی از این طرح‌ها، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان از جمله الزام به ثبت اموال بود که در جلسه علنی سوم دی‌ماه سال 99 از طرف هیئت رئيسه مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
در کنار این طرح، یک طرح دیگر نیز در کمیسیون قضایی وجود دارد. طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام که متن آن منتشر نشده و بسیاری از رسانه‌ها می‌گویند مسئله محرمانه ماندن اموال در این طرح قید شده و حتی گفته می‌شود کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده است. در بین اخبار منتشر شده از کمیسیون قضایی البته مصوبه‌ای مبنی بر این موضوع دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم گامی در جهت محرمانه کردن اموال مسئولان برنداشته است بلکه تنها مسیر محرمانگی پیشین را در قانون‌نویسی رعایت می‌کند. میراث مجلس و قوه قضائیه در ادوار گذشته اما حالا برای مجلس یازدهمی‌ها حاشیه‌ساز شده است.

امید به احیای اقتصاد در نیمه دوم سال 1400
روزنامه اقتصادی وابسته به طیف اصلاح‌طلبان تصریح کرد امید به احیای اقتصاد کشور در نیمه دوم سال وجود دارد.
دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «امید به احیای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال» نوشت: روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالاهای پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ارزی کشور شد.
ارزش صادرات گمرکی در شش ماهه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال 1400 را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازارهای دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هر چند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در این بخش داشته باشیم. در مجموع، در سال 1400، انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم.
این روزنامه می‌افزاید: از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تأمین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد. سهم اوراق بدهی در تأمین مالی کل مصارف بودجه در سال 1398 حدود 39/1 درصد و در سال 1399 حدود 43/3 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 به حدود 50 درصد برسد. این وضعیت، قطعاً ناپایدار و غیر قابل تداوم است. لازم بود دولت از همان سال 97 به طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی بودجه می‌بودند تا در سال 1400 شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متأسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات بر ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین، هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه به کار گرفته شود. شنیده شده است در بودجه 1401، افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه 1401 و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.

فارن ‌افرز: تحریم‌های آمریکا از سر ناتوانی و درماندگی است
یک نشریه معتبر آمریکایی تاکید کرد: علت استفاده بی‌حساب و کتاب آمریکا از حربه تحریم‌ها، افول قدرت این کشور است.
فارن افرز در گزارشی نوشت: در حوزه نظریه، ابرقدرت‌ها طیف گسترده‌ای از ابزارهای نظامی، فرهنگی، توانمندی‌ فناورانه، اقتصادی و دیپلماتیک بهره‌مند هسته‌ای سیاست خارجی آمریکا در دهه گذشته بیش از اندازه به ابزار تک‌بعدی تحریم‌ تکیه کرده است.
اکنون تحریم به عنوان ابزار اختلال در تجارت کشورها با یکدیگر، به راه‌حلی عمومی و یکسان در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. آمریکا در دوره ریاست باراک اوباما به طور متوسط سالانه 500 نهاد را به دلایلی از نقض حقوق بشر گرفته تا اشاعه تسلیحات هسته‌ای ونقض حاکمیت ارضی دیگر کشورها تحریم کرد. این رقم در دوره ریاست ترامپ دو برابر شد. جو بایدن هم در چند ماه اول ریاست جمهوری خود، تحریم‌های جدیدی را علیه میانمار، نیکاراگوئه و روسیه اعمال کرد. وی هیچ‌یک از برنامه‌های تحریمی‌ دولت ترامپ - غیر از مواردی که علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال شده بود- را تغییر نداده است.
اما شواهد نشان می‌دهد اغلب این تحریم‌ها موثر نبوده است. خوش‌بینانه‌ترین برآورد در مورد اثربخشی تحریم‌ها، مطالعه‌ای است که در سال 2014 با تکیه بر مجموعه داده‌های دانشگاه کارولینای شمالی انجام شد که نشان داد در بهترین حالت، تحریم‌ها در یک سوم موارد یا در نیمی از موارد اثربخش بوده‌اند.
واقعیت این است که استفاده واشنگتن از تحریم‌ها ارتباط چندانی با اثربخشی آنها ندارد و همه چیز به موضوع دیگری مربوط می‌شود و آن افول آمریکا است. ایالات متحده دیگر یک ابرقدرت بی چون و چرا نیست و نمی‌تواند مانند قبل در عرصه بین‌الملل اعمال قدرت کند. قدرت نظامی و نفوذ دیپلماتیک واشنگتن به صورت نسبی کاهش یافته است. دو دهه جنگ، رکود، قطب‌بندی و همه‌گیری کرونا قدرت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. روسای جمهور مایوس شده آمریکا اکنون تیرهای کمتری در کمان دارند و به سرعت به ابزار آسان و در دسترس تحریم‌ها چنگ می‌اندازند. با این حال، مشکل این است که تحریم‌ها هزینه دارند. روابط واشنگتن با متحدانش را تیره می‌کنند، عنادورزی با دشمنان را افزایش می‌دهند و مشکلات اقتصادی را بر غیرنظامیان بی‌گناه تحمیل می‌کنند. تحریم‌ها نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌کند بلکه باعث تسریع آن نیز می‌شود. این ابزار سال به سال کسل‌کننده‌تر می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند. تحریم‌های آینده احتمالا حتی کمتر موثر خواهد بود، زیرا چین و روسیه با خوشحالی برای همکاری، بازیگران تحت تحریم وارد عمل می‌شوند. همچنین این امکان وجود دارد که متحدان و شرکای ایالات متحده از اعمال مکرر فشارهای اقتصادی خسته شوند و از آمریکا فاصله بگیرند. مجموعا این تحولات باعث می‌شود که دلار آمریکا اهمیت چندانی در تامین مالی جهانی نداشته باشد و بنابراین از اثر تحریم‌هایی که بر این سلطه متکی هستند، کاسته می‌شود. واشنگتن باید در موارد نادر و در صورتی که تحریم‌ها هزینه زیادی ندارند، از آنها استفاده کند. سیاستگذاران باید از تحریم‌ها به مانند چاقوی جراحی استفاده کنند، نه ابزاری که به صورت مداوم و بی‌حساب و کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خشونت اقتصادی یکی از اجزای حیاتی دیپلماسی آمریکا از روزهای اولیه تاسیس آن است... اما در بیشتر موارد تحریم‌های آمریکا شکست خورده و نتیجه دلخواه به دست نیامده است.

صدای اصلاح‌طلبان شنیده نمی‌شود چون مردم اعتنا ندارند
یک فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: پایگاه اجتماعی این طیف ریزش کرده و بنابراین صدای احزاب همسو نیز شنیده نمی‌شود.
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس، در پاسخ سوال روزنامه آرمان، مبنی بر اینکه چرا در شرایط فعلی کشور صدایی از احزاب اصلاح‌طلب شنیده نمی‌شود؟ گفت: بخشی را باید جزو تبعات انتخابات ریاست جمهوری دانست. مردم اقبال چندانی به نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر نشان ندادند و نهایتا ضعف در پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات تا حدود زیادی بر عملکرد احزاب اصلاح‌طلب تاثیرگذار شده و در کل بعد از این اتفاقات باید ضعف‌های خودشان را شناسایی کنند و یک بررسی از فعالیت‌ها و اقدامات خود انجام دهند و دلیل افت این پایگاه اجتماعی چه بوده و چرا مردم مانند گذشته اقبال نکردند. طبیعی است که بعد از این شکست اصلاح‌طلبان یک مقدار به واکاوی درون خودشان بپردازند و ببینند چه مشکلاتی وجود داشته که‌ آن پایگاه قوی اجتماعی یک‌باره به این شکل افت کرد و آن جایگاه سابق را جریان اصلاحات امروزه ندارد.
وی می‌افزاید: بازسازی جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی، انسجام تشکیلاتی و یک تعریف جدید از اصلاحات دارد. همین‌طور نیاز به نوعی شناخت دقیق جامعه و سیاست در جامعه ایران تحولات منطقه دارد. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند در مجموع این مسائل را مورد توجه قرار بدهند و شناختی از وضعیت جامعه، نظام بین‌الملل و چارچوب‌هایی که در آن باید فعالیت کنند؛ داشته باشند و موقعیت خودشان را بشناسند و بر این مبنا یک آسیب‌شناسی بکنند و برای آینده راهکار ارائه دهند، می‌توانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند.
اما دلخوری مردم از این بود که اصلاح‌طلبان عملکرد مناسبی در راستای شعارهایشان نتوانستند داشته باشند و این مسئله باعث شد در انتخابات اخیر ریاست‌ جمهوری و انتخابات مجلس یازدهم به هر حال کمترین توجه صورت گیرد و جریان اصلاحات دچار افول شدید شد.

دولت قبل پس از ایجاد تورم مدعی همسان‌سازی حقوق‌ها شد
روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت روحانی اذعان کرد: دولت قبلی در ماه‌های پایانی عمر خود، آشفتگی‌های فراوانی را در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
آرمان با اشاره به اینکه کسری بودجه، آن روی دیگر لایحه همان‌سازی حقوق‌هاست، نوشت: دولت با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه مشخص است دولت منابع لازم برای تامین افزایش حقوق و دستمزدها را نداشته و تصویب این لایحه قطعا چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق پول برای دولت باقی نخواهد ماند که خود زمینه‌ساز افزایش رشد تورمی خواهد شد. در این خصوص وضعیت بحرانی کسری بودجه به‌گونه‌ای است که حتی افزایش 10 درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده آن هم با این میزان نرخ تورم با واکنش مسئولان مواجه شده و ضمن رد آن تصمیمات را به آینده موکول کرده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگان موافق تصویب این لایحه هستند اما دولت وعده کنترل تورم و افزایش قدرت خرید را در زمان انتخابات داده است.
«آرمان» به پوپولیستی خواندن لایحه مورد بحث می‌نویسد: گزارش تفریغ بودجه و عملکرد 6 ماهه مالی کشور نشان می‌دهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماه‌های پایانی عمرش، آشفتگی‌های فراوانی در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که امروز ناترازی‌های فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده می‌شود. بنابراین اگرچه به گروه‌هایی که دریافتی پایینی دارند حق می‌دهیم اما وضعیت بودجه کشور به‌گونه‌ای نیست که بتواند منابع لازم برای این افزایش حقوق را تامین کند. اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد گروه‌های دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینوواری را ایجاد می‌کند که در آن فقط مسابقه‌های متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد. این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخص‌های اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود.