امیر عبداللهیان در مجلس تأکید کرد

دولت مسیر مذاکرات هسته‌ای را از اقتصاد کشور جدا خواهد کرد

امیرعبداللهیان که مهمان جلسه غیرعلنی جلسه دیروز مجلس بود خطاب به نمایندگان مردم گفت: مسیر مذاکرات هسته‌ای را از مسیر اقتصاد کشور جدا خواهیم کرد و به هیچ وجه اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد، ضمن اینکه دولت سیزدهم اقتصاد پایدار را فارغ از مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای پیگیری خواهد کرد.

کد خبر: ۲۲۷۹۱۰

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۹

جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. لازم به ذکر است که دیروز مجلس کارش را با جلسه غیرعلنی و با حضور وزیرامورخارجه آغاز کرد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی دیروز گفت: فرارسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان را به تمام عدالت خواهان و حقیقت طلبان و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می‌گویم. این روز، عید امید و انتظار برای برقراری عدالت در سراسر جهان و از بین بردن تاریکی، ظلم و بی‌عدالتی است. تمامی عالم در سایه ظهور امام زمان به آسایش و راحتی دست خواهند یافت و از شر ستمگران و چپاولگران رها خواهند شد. سلامتی و تعجیل در ظهور آن حضرت را از خداوند مسئلت دارم.
مصوبه‌ محرمانه بودن اموال مسئولان مربوط به این دوره نیست
رئیس مجلس افزود: درخصوص موضوعاتی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت، توضیحاتی لازم است. مجلس یازدهم در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است و فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملاًً مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی ‌نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از اصحاب رسانه تقاضا دارم در بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی، اطلاع‌رسانی کنند. البته لازم است از همه فعالان رسانه و خبرنگاران محترمی‌ که با بررسی‌های دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر کنم.
قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: منطقه غرب آسیا امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. طرح‌های پیچیده‌ای برای درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ‌های داخلی در جریان است. اختلاف‌افکنی میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن همکاری‌های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در تمام منطقه در دستور کار آمریکا و نیروهای وابسته به آنها قرار دارد. وی افزود: حوادث دلخراشی همچون کشتار مردم بیگناه در مسجد فاطمیه قندهار و تلاش برای جنگ داخلی در افغانستان، آشوب‌های مسلحانه و غیرقانونی در لبنان، تفرقه‌افکنی در عراق و اظهارات دروغ و تفرقه‌آمیز از سوی برخی سران کشورهای منطقه در یک هفته گذشته این دسیسه‌ها را آشکارتر از قبل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ ثبات و امنیت در سراسر منطقه است و در هر کشوری اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ رهایی از اختلافات و عامل خنثی شدن توطئه‌ها می‌داند. هرگونه ایجاد تفرقه و اقداماتی که امنیت را در سراسر منطقه نقض کند، محکوم است و همه کشورها باید در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار و افزایش روابط اقتصادی، درون منطقه‌ای تلاش کنند.
قالیباف از وزارت امور خارجه خواست در این شرایط حساس و در راستای حفظ ثبات منطقه ضمن انجام اقدامات لازم، مواضع حکیمانه و عاقلانه جمهوری اسلامی ایران را فعالانه انعکاس داده و پیگیری کند.
روایت جلسه غیرعلنی مجلس
سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران در توضیح نشست غیرعلنی مجلس گفت: طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر در منطقه غرب آسیا و مخصوصاًً در همسایگی کشورمان، تحولات و اتفاقات متعددی به وقوع پیوست که هم از نگاه مردم و هم از منظر سیاست خارجی حائز اهمیت است لذا امروز از وزیر امور خارجه دعوت شد تا در جلسه غیرعلنی مجلس تحلیل کلی درخصوص مسائل و تحولات به وقوع پیوسته در سیاست خارجی و اقدامات دستگاه دیپلماسی در مقابل این تحولات ارائه کند.
وی ادامه داد: در عراق انتخابات پارلمانی را شاهد بودیم که طبیعتاً از دل این انتخابات دولت جدید انتخاب خواهد شد، در افغانستان نیز شاهد تغییر حاکمیت بودیم. در سطح کلان نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس طرح‌های راهبردی خود تحرکاتی در منطقه دنبال کردند. از سوی دیگر سلسله تحولاتی در منطقه شمال غرب کشور که به نوعی تهدید برای مرزهای ایران تبدیل شد به وقوع پیوست. در تمامی این موارد نمایندگان سؤالاتی از وزیر امور خارجه مطرح کردند و امیرعبداللهیان نیز توضیحات مفصلی بیان کرد.
موسوی توضیح داد: در تحولات شمال غرب کشور و مسائلی که بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان پیش آمد شاهد شکل‌گیری تهدیدی ضمنی برای مرزهای ایران بودیم که وزیر امور خارجه تحلیل جامع و راهبردی را در این زمینه ارائه کرد. درخصوص اقدامات وزارت خارجه در قبال این تحولات نیز توضیحات مفصلی ارائه و در نهایت مقرر شد مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی تحولات را با دقت بیشتری دنبال کنند و دستگاه دیپلماسی نیز گزارشی را در این زمینه ارائه کرده تا در صورت نیاز مجلس نیز وارد عمل شود.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دولت و سایر دستگاه‌ها اقداماتی دنبال خواهد شد که تامین‌کننده منافع ملی ما باشد. آنچه که حائز اهمیت است این بوده که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی با دقت مسائل منطقه را رصد می‌کند و در تحولات دشمن به‌ویژه رژیم صهیونیستی‌ اشراف کامل دارند. مواضع دفاعی ما کاملاً روشن است و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که در قبال این تحولات دشمنان ما ضرری را متوجه منافع جمهوری اسلامی‌کنند. رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر تحولات منطقه‌ایجاد ثبات و امنیت است و ما بر این باوریم که مردم و دولت‌های منطقه خودشان باید مسائل‌شان را ساماندهی کنند و قدرت‌های خارجی حق مداخله ندارند. جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی خود را به‌صورت فعالانه دنبال می‌کند.
انتخاب رایزن‌های اقتصادی
برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با‌ اشاره به توضیحات وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات انجام شده به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: از زمان رای اعتماد نمایندگان به وزرا استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای پیگیری مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین مطالبات ما بود. وزارت امور خارجه نیز این موضوع را پیگیری کرده و امروز نیز توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای فعال شدن دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه مخصوصاًً در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین ارائه شد. به زودی ۳۵ رایزن بازرگانی توسط وزیر خارجه انتخاب خواهد شد و تلاش می‌شود تا دیپلماسی فعالی بر پایه اقتصادی شکل بگیرد.
موسوی با‌ اشاره به تحولات شمال غربی کشور بیان کرد: ما شاهد بودیم که مسائلی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شکل گرفت و قطعا بی‌ثباتی و ناامنی در این کشورها و جدال بین آنها برای ایران نیز تبعاتی دارد. در طول این مدت نیز شاهد لفاظی‌ها و مطالب بی‌پایه و اساس سران و مسئولان این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم که هم از لحاظ سیاسی و هم در قالب رزمایش نظامی پاسخ لازم داده شد. بنای ما در ارتباط با همسایگان بر تعامل است، اما این‌که قدرت‌های خارجی به‌ویژه رژیم صهیونیستی با مداخله بخواهد پروژه‌ای را در اطراف ما دنبال کند قابل قبول نبوده و هم از طریق دستگاه دیپلماسی و هم از طریق نیروهای مسلح پاسخ لازم داده خواهد شد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با‌ اشاره به بحث‌های مطرح شده در جلسه غیرعلنی درخصوص مسائل هسته‌ای کشور از سوی وزیر امور خارجه اظهار کرد: موضوع هسته‌ای هم برای افکار عمومی و هم برای نمایندگان بسیار مهم است. در این جلسه درخصوص این‌که رویکرد ما در ادامه کار چگونه خواهد بود بحث‌هایی صورت گرفت. در مسئله‌ی هسته‌ای مدل‌های مختلفی را تا به امروز دنبال کردیم، در دوره‌ای فقط با سه کشور اروپایی به‌عنوان کشورهای واسط مذاکره کردیم. مدتی بعد در قالب مذاکرات ۱+۵ موضوع را دنبال کردیم که منتهی به برجام شد. این‌که اکنون چه مدلی را در مذاکرات پیش بگیریم نیازمند واکاوی نقاط ضعف و قوت مدل‌های قبلی و انتخاب مدلی است که تامین‌کننده منافع ایران باشد. قطعا این مدل با همفکری دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و تمام بخش‌های مرتبط تعیین خواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی ‌عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در توضیحات جلسه غیرعلنی گفت: وزیر امور خارجه در این نشست اعلام کرد که جمهوری اسلامی مسیر مذاکرات هسته‌ای را از مسیر اقتصاد کشور جدا خواهد کرد و به هیچ وجه اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد، ضمن اینکه دولت سیزدهم اقتصاد پایدار را فارغ از مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای پیگیری خواهد کرد.
پوست خربزه‌ای زیر پای نظام
الیاس نادران در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان، گفت: در وهله اول باید بار مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شود اما این اقدام انجام نشده است. در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دوستان مبلغی را برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد دادند که در بند «و» بودجه قرار گرفت و قرار شد که معادل آن برنامه داشته باشیم اما امروز صحبت از بار مالی زیادی در این زمینه است و قطعاً بار مالی اجرای این لایحه دهها برابر بیشتر از آن چیزی است که در بودجه ۱۴۰۰ آمده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر بار مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان را مشخص نکنیم، قطعاً وعده‌ای می‌دهیم که محقق نمی‌شود. این اتفاق را درباره اعضای هیئت علمی ‌دانشگاه‌ها شاهد بودیم که ابتدا گفته شد مشکل آنان با ۳۰۰۰ میلیارد تومان حل و فصل می‌شود اما الان برآوردها چیز دیگری است و عددی بزرگ‌تر از این را نشان می‌دهد.
نادران ادامه داد: این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته، آنان عجله کردند، مبنای قانونی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان مشخص نیست، لازم است دولت و مجلس با یکدیگر تصمیم جامعی بگیرند و ابعاد مالی و آثار تورمی ‌اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان باید مشخص شود. وی تصریح کرد: باید بار مالی و منابع تأمین مالی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان مشخص شود و عجله کردن در تصویب این قانون بدون توجه به بار مالی آن باعث می‌شود تصمیمی‌ بگیریم که محقق نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و مجلس باید به یک تصمیم واحد در این باره برسند و لازم است در جزئیات و کلیات لایحه رتبه‌بندی معلمان دقت کافی انجام شود و به هیچ وجه صلاح نیست در این زمینه عجله کنیم. در صورتی که ‌بدون توجه به بار مالی، این لایحه به تصویب برسد، در ادامه انواع طرح‌ها و لوایح را خواهیم داشت که منابع مالی آن به هیچ وجه مشخص نشده و در این صورت اقتصاد دچار سراشیبی و سقوط می‌شود.
وی گفت: تقاضای بنده از نمایندگان آن است که یا به فوریت لایحه رتبه‌بندی معلمان رأی ندهند یا آنکه دولت این لایحه را پس بگیرد و مجدداًً با یک کار جمعی، یک لایحه پخته و دقیق و با لحاظ کردن منابع مالی آن تدوین شود. در صورتی که این اقدامات انجام نشود، قطعاً اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بدون توجه به بار مالی آن آثار تورمی ‌خواهد داشت و منافع آن هم به فرهنگیان نمی‌رسد.
تصویب اولویت لایحه رتبه‌بندی معلمان
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار قرار گرفت.
در نهایت نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، با بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
تقدیر از اقدامات تحول‌آفرین
دیوان محاسبات
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تقدیر از اقدامات دیوان محاسبات کل کشور قرائت شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «احتراماً همان گونه که مستحضرید، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس و منتخبین ملت در نظارت بر حسن اجرای قانون، وظیفه خطیر پاسداری از بیت‌المال را برعهده داشته و بر همین اساس در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی، بند ج ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور و بند یک ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ کل کشور را که حاوی عملکرد یک ساله دولت به انضمام نظرات کارشناسی و پیشنهادات دیوان است، چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی و علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، جهت بهره‌برداری نمایندگان در زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی‌کرد.»
در ادامه این متن آمده: «مضافاً اینکه ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در مقاطع دو ماهه نیز که مورد تقاضای مجلس بود، دستاورد نوینی توسط دیوان محاسبات کشور است که به لطف الهی و تلاش‌های مجاهدانه همکاران خدوم دیوان محقق شده است. بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از اقدام هوشمندانه و تحول گرای ریاست دیوان محاسبات کشور و مسئولان و همکاران تلاشگر آنان اعلام می‌داریم.» گفتنی است این بیانیه به امضای ۲۷۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.