اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۷۶۸۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷

نیویورک‌تایمز: لندن پایتخت پولشویی دنیاست
یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده در سراسر جهان و پایتخت پولشویی دنیا هستند.
نیویورک‌تایمز در گزارشی خاطرنشان کرد: در اسناد پاندورا نام بیش از
330 سیاستمدار و مقام دولتی از بیش از 90 کشور و معاملات مالی مخفی و مشکوک و بیش از 130 میلیاردر اهل روسیه، آمریکا و کشورهای دیگر فاش شده اما اگر تنها یک کشور در قلب این سیستم وجود داشته باشد، آن کشور انگلیس است. انگلیس به همراه مناطق تحت کنترل خود، نقش کلیدی در پنهان کردن وجوه نقد و دارایی‌ها در سراسر جهان دارد. این کشور، همان‌طور که یکی از اعضای حزب محافظه‌کار حاکم بر این کشور در هفته گذشته گفت، «پایتخت پولشویی در جهان» است و شهر لندن هسته اصلی این سیستم است.
برای انگلیس که بخش مالی‌اش در حال تجربه کردن مشکلات اقتصادی گسترده‌ای است این موضوع به اندازه کافی بد است. برای جهان این موضوع حتی بدتر است. بسیاری از ابزارهای پیچیده و مبهم، از جمله شرکت‌های صوری و مفرهای مالیاتی به علاوه محرمانه بودن سیستم بانکی و مقررات مالی مملو از سهل‌انگاری دارایی‌های ثروتمندان را در شرایط مبهم و پیچیده‌ای از نظر قانونی قرار داده است.
پناهگاه‌های مالیاتی همانند جزایر کوک، جزایر ویرجین انگلیس و جرسی (یکی از جزایر مانش) در کانون این روند قرار دارند که می‌توانند همانند پناهگاهی برای قاچاقچیان عمل کنند. افراد ثروتمند و شرور پول خود را به آنجا می‌برند تا از آن محافظت کنند و در عین حال از قوانین و مقررات و مالیات‌هایی که از آنها خوششان نمی‌آید فرار کنند.
پولی که در پناهگاه‌های مالیاتی نگهداری می‌شود حیرت‌انگیز است. برآوردها از شش تا 36 تریلیون دلار متغیر است. آمریکا، با شرکت‌های صوری خود در ایالت دلاور و شرکت‌هایی در ایالت داکوتای جنوبی، مدت‌هاست که بخش بزرگی از این سیستم محرمانه است. مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی، از جمله لوکزامبورگ، ایرلند و سوئیس سبب ارائه مسیرهایی برای فرار می‌شوند.
در این میان بر اینکه شبکه انگلیسی بزرگ‌ترین شبکه در نوع خود است، آمده است: شاخص محرمانه بودن مالی شبکه عدالت مالیاتی و رتبه‌بندی پناهگاه‌های مالیاتی نشان می‌دهد انگلیس و زیرشاخه‌های فراساحلی آن در رتبه اول قرار دارند. بیش از دوسوم از 956 شرکتی که اسناد پاندورا آنها را به مقامات دولتی ربط می‌دهند در جزایر ویرجین انگلیس ایجاد شده‌اند. مرکز این روند تاریک شهر لندن است. پذیرش این پول‌ها توسط انگلیس نوعی شکست خود است. مرکز مالی این کشور شاهد پیامدهایی همانند نابرابری منطقه‌ای، اقتصاد نامتعادل، کاهش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری متوقف شده، تورم و فساد سیاسی است. پس از سال‌ها ریاضت اقتصادی و در بحبوحه کمبود مواد غذایی و سوخت، انگلیس دیگر توان مدیریت شهری به این ابعاد را ندارد.
اما این جهان است که بیشترین آسیب را می‌بیند. این سیستم سبب ایجاد مصونیت برای تجار و رهبران سیاسی و همچنین پنهان شدن سرمایه و محافظت از ثروت می‌شود. این سیستم اغلب عاری از پاسخگویی و غالبا قابل ردیابی نیست.
نیویورک‌تایمز تصریح کرده که برای از بین بردن بی‌عدالتی و فساد باید با پناهگاه‌های فساد محافظت شده در لندن مقابله شود.
گفتنی است انگلیس و آمریکا به همراه فرانسه، پایه‌گذاران حلقه مافیایی موسوم به FATF است. این کارگروه هرچند به نام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تاسیس شد، اما در واقع ایجاد حاشیه امنیت برای دولت‌های غربی است که بیش از 76 درصد پولشویی‌ها و جرایم سازمان‌یافته را در کنار حمایت از تروریسم جهانی میزبانی می‌کنند و ضمنا بهانه‌ای برای فشار اقتصادی به کشورهای مستقلی مثل ایران است.
مقر FATF در پاریس است. پاریس همزمان میزبان جنایتکارترین گروه‌های تروریستی مثل سازمان منافقین است.

حکم متخلفان پرونده کرسنت هرچه زودتر اعلام شود
قوه قضائیه باید رسیدگی به تخلفات متهمان و مقصران محکومیت ایران در پرونده قرارداد کرسنت را زودتر به جریان بیندازد.
جهان‌نیوز با ‌اشاره به محکومیت ایران در پرونده کرسنت پرداخت خسارت 607 میلیون یورویی (15 هزار میلیارد تومانی) نوشت: قرارداد کرسنت را زنگنه در دولت اصلاحات به امضا رسانده بود و چند مشکل اساسی آن را تبدیل به یک فاجعه در صنعت نفت و صادرات گاز ایران تبدیل کرد. پرونده‌ای که «مسعود میرکاظمی» آن را کثیف‌ترین پرونده در طول تاریخ کشورمان خوانده است. همه این تعابیر بر این موضوع ‌اشاره دارد که نحوه بسته شدن این قرارداد ضعیف که منافع ملی ایران در آن چندان در نظر گرفته نشده است، ایرادات اساسی دارد. این در شرایطی است که گفته می‌شود به علت همین ایرادات بوده که دستگاه‌های نظارتی به بندهای آن ایراد گرفتند و مدت‌ها اجازه اجرای آن را ندادند.
قراردادی که در آن قرار بود گاز کشورمان از منطقه سلماس به یک شرکت اماراتی (کرسنت پترولیوم) که دلال نفت و گاز است، صادر شود؛ نه تنها در زمان معین شده این کار با توجه به عدم پیشرفت پروژه میسر نشد و بلکه میزان بهای فروش گاز ترش هم آنقدر کم بود که بیشتر مایه ضرر ایران در این حوزه بود. یکی از شکایات ایران نیز همین بهای اندک قیمت گاز صادراتی بود. کارشناسان می‌گویند قرارداد طوری بسته شده بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت.
یکی از حواشی خاص این پرونده حضور مجدد زنگنه در قامت وزیر نفت آنهم در هشت سال گذشته بوده است. سال 92 سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به روحانی هشدار داد که این کار یعنی معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث محکومیت ایران در پرونده کرسنت خواهد شد.
ماجرای کرسنت در دادگاه لاهه مطرح شد و در مراکز حقوقی بین‌المللی علیه ایران در حال حرکت است اما در داخل هنوز گره آن باز نشده و با وجود همه جار و جنجال‌های رسانه‌ای که داشته کسانی که آن را رقم زده‌اند پاسخگوی این قرارداد نبوده‌اند. یکی از این افراد زنگنه بوده که حالا بعد از هشت سال از وزارت نفت خارج شده است. قراردادهای دیگری مانند توتال در زمان زنگنه بسته شد اما با کارشکنی طرف مقابل ایران در برابر این موضوع جریمه‌ای دریافت نکرد ولی در برابر یک شرکت کوچک دلالی متحمل خسارت شده است.
یادآور می‌شود بنابر اعلام آقای امیرآبادی نماینده قم در مجلس، «پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت قبلاً در قوه قضائیه بررسی شده و رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند؛ اما رأی این افراد ابلاغ نشد و سریعاً باید حکم این افراد اعلام شود».

رئیسی برای حضور در میان مردم تبختر قبلی‌ها را ندارد
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید آقای رئیسی برخلاف رؤسای جمهور قبلی در تبختر و خودبزرگ‌بینی و نرفتن به میان مردم را ندارد.
نویسنده روزنامه اعتماد در یادداشتی با وجود اینکه می‌گوید به رئیسی رأی نداده، به سفرهای استانی پرداخت و نوشت: شخصا مدافع حضور راحت و خودماني روساي جمهوري در ميان مردم بوده و انصافا از تبختر و خودبزرگ‌بيني برخي از گذشتگان در اين زمينه شاكي هستم. البته با اقدامات نمايشي با پول ملت براي كسب محبوبيت و پايگاه اجتماعي و راه‌انداختن كارناوال ماشين و مردم و تعطيل كردن فعاليت‌هاي عادي استان‌ها و امتياز دادن به استاندارها براساس ميزان جمعيتي كه در مراسم استقبال جمع كرده‌اند و... بيشتر مخالفم و خدا را شكر كه جناب رئيسي تاكنون سفرهاي استاني خودش را از اين دو بعد خوب مديريت كرده است. همين كه مردم براي شنيدن سخنراني رئيس‌جمهوري بسيج دلخواه يا اجباري نمي‌شوند و ساعتها وقت آنان گرفته نمي‌شود و ادارات و مدارس تعطيل نشده و ميليون‌ها تومان از ثروت ملي براي برگزاري اين‌گونه نمايش‌هاي سياسي به هدر نمي‌رود، اقدام خوبي است كه بايد مورد تقدير قرار بگيرد.
اعتماد با اذعان تلویحی به سوء‌مدیریت دولت قبل در استان‌های مختلف می‌افزاید: در استان‌ها كوهي از مشكلات روي هم تلنبار شده و هزاران مطالبه درست و نادرست از سوي مردم مطرح مي‌شود. صدها پروژه ناتمام و صدها واحد اقتصادي ورشكسته در هر استاني وجود دارد كه نيازمند تزريق پول است. هزاران جوان بيكار در هر استاني منتظرند تا دست‌شان به يك مسئول حكومتي برسد كه تقاضاي كار كرده و نامه معرفي براي اشتغال دريافت كنند. هزاران نفر هم خواستار دريافت وامي ارزان و با سود كم هستند تا شايد خودشان بتوانند مشكل اشتغال خود را حل كنند. مسئولان بخش‌هاي مختلف هم هر كدام از روساي جمهوري انتظار دريافت اعتبار براي تكميل يا اجراي پروژه‌هاي مورد نظر را دارند. اعتصاب و دست از كار كشيدن و اعتراض كارگري هم در بسياري از جاها هست كه با آمدن رئيس‌جمهوري انتظار مداخله فوري و مستقيم او را براي حل شدن مسائل دارند. قطعا جناب رئيسي با اين فهرست بلند و بالاي مطالبات مردمي در همين چند سفر استاني خود بسيار آسان و سهل آشنا شده است ولي نكته مهم اين است كه براي جواب دادن به اين مطالبات نمي‌توان به همين آساني اقدام كرد. اگر بودجه و پول نباشد هيچ فرقي ميان دولت‌ها نيست. اگر پول بود اكثر آن پروژه‌هاي ناتمام به اتمام مي‌رسيدند و تعطيلي
80 درصدي شهرك‌هاي صنعتي را شاهد نبوديم و بيكاري عجيب و غريب استان‌ها شكل نمي‌گرفت. فاصله ميان وضع موجود با وضع مطلوب را با مديريت درست مي‌توان طي كرد اما اين كار بدون امكانات ميسر نيست. دولت رئيسي در مقام برخورد سنجيده با مسائل استان‌ها بايد به محدوديت منابع مادي دولت توجه تام كند و بيش از توان موجود، انتظارات را دامن نزند.
نویسنده توضیح نداده اولاً چرا وعده رونق اقتصاد کشور و سرازیر کردن
150 تا 200 میلیارد درآمد به کشور در دولت سابق، به اینجا ختم شده که نه تنها پولی نیست بلکه حتی کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی به یادگار مانده است؟ ثانیاً اگر واقعاً پولی نبود و خزانه خالی بود، فسادها و ریخت و پاش‌ها و رانت‌های چند صد هزار میلیارد تومانی (در قالب واگذاری کارخانه‌ها، حراج ارزی و...) چگونه اتفاق افتاد؟ ثالثاً همه چیز بند پول و بودجه نیست. از جمله رفتن میان مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و اهل فن که اغلب سالهاست در حسرت جلسه با برخی مدیران دولتی و دادن پیشنهادها و راهکارها و گفتن موانع قابل برطرف، مانده‌اند.

رانت 500 هزار میلیاردی حاصل از تصمیم ارزی دولت قبل
تعیین قیمت نادرست برای ارز دولتی و واگذاری بی‌حساب و کتاب آن، اتفاق ناگواری بود که با وجود انتقاد کارشناسان درباره ایجاد رانت، از سه سال پیش در دولت روحانی رقم خورد اما بعد از سه سال به نظر می‌رسد این تصمیم نادرست به خط پایان رسیده باشد.
روزنامه همشهری در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: آنطور که از خبر‌ها بر می‌آید ارز 4200 تومانی که منجر به تشدید تورم و همینطور توزیع رانت شده است تا پایان سال حذف می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت با مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر است.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه سریع‌تر بساط ارز 4200 تومانی که برای واردات برخی کالا‌ها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.آن‌طور که تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالا‌های اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه 1397آغاز شد.
با وجود نظر دولت همان زمان یعنی در فروردین‌ماه سال 1397بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تخصیص ارز 4200 تومانی راهکار درستی برای مقابله با تحریم‌ها نیست و ایران نیز باید مانند مسکو سیاست تخصیص ارز شناور را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا که مانع ورود ارز به کشور می‌شود در پیش بگیرد اما دولت به این انتقاد‌ها گوش نکرد و بیش از 40‌ماه است که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی دنبال می‌شود و این سیاست را به‌عنوان یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. انتظار می‌رود دولت جدید تکلیف این میراث را به‌زودی روشن کند. حالا اما آنطور که 2 نماینده مجلس به تازگی خبر داده‌اند قرار است تا پایان سال تکلیف ارز 4200 تومانی مشخص شود و حتی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی گفته دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل با مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشت، مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت طرح حذف ارز
4200 تومانی به اجرا در بیاید.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش 15 درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از
۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود. طبق بررسی‌های انجام شده تأمین منابع لازم برای تخصیص ارز
4200 تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شده است چراکه بانک مرکزی باید این ارز را با نرخ نیمایی تامین کند و در اختیار واردکننده‌ها قرار بدهد.
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که تخصیص ارز4200 تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود.برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون دست‌کم
500 هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز 4200 تومانی توزیع شده است.