سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

محکومیت مدیرعامل سابق شرکت «هفت‌تپه» به 20 سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت «امید اسدبیگی» مدیرعامل سابق شرکت هفت تپه و 23نفر دیگر از مرتبطان وی به حبس‌های سه تا 20 سال در اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور خبر داد.

کد خبر: ۲۲۷۶۳۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۷

به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌اله خداییان دیروز در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگى به دادخواست ۴۲ نفر از اعضاى سابق گروهک تروریستى منافقین اظهارداشت: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده‌اند.
خداییان خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت دادگستری کشور‌هایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند به این گروهک ابلاغ کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد. وی افزود: دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم الاجراست.
محکومیت «امید اسدبیگی» و «مهرداد رستمی» به 20 سال حبس
سخنگوی قوه قضائیه خداییان در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، گفت: پرونده هفت تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
خداییان بیان داشت: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.
وی ادامه داد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد «امید اسدبیگی»(مدیرعامل سابق شرکت هفت تپه) فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. یکی دیگر از مرتکبین این جرم، «مهرداد رستمی» فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هرکدام به ۱۰سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام اسد بیگی، مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
مهلت «استجازه» تمدید شد
خداییان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه رهبر معظم انقلاب برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه رهبر معظم انقلاب در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
وی تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کند با موافقت رئیس‌قوه قضائیه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضائیه تقاضای تمدید آن را از رهبر معظم انقلاب کردند و معظم‌له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
خداییان در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز بیان داشت: بعد از آنکه در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد رهبر انقلاب تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کار‌های کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که در صورتی که هیئت‌رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.
حکم اعدام برای2 نفر از اعضای اصلی
شبکه بین‌المللی قاچاق انسان
وی در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام «الکس» را تایید می‌کنید یا خیر گفت: این پرونده درخصوص یک شبکه بین‌المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین‌المللی تشکیل داده بودند که در کشور‌های مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل‌المدت محکوم شدند که چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.
آزادی وزیر اسبق ارتباطات با قرار تامین کیفری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر سابق ارتباطات اظهارداشت: درخصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
ادعاهای «سپیده قلیان» تکذیب شد
خداییان در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای سپیده قلیان درخصوص رفتار با زنان در زندان گفت: درخصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیئتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند. تمام کسانی که با آنها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آنها منتشر کرده، شاکی بودند.
مراحل کارشناسی پرونده بورس رو به اتمام است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست‌اندرکاران بورس به قوه قضائیه احضار شدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینر‌ها در بورس تهران پیش آمده،آیا دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده یا خیر، گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کار‌های کارشناسی را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: بر اساس سؤالی که از دادسرای تهران داشتم کار‌های زیادی روی این پرونده برای شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، صورت گرفته است؛ ضمن اینکه افرادی دعوت و احضار شده‌اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده؛ اما هنوز به عنوان متهم کسی احضار نشده که به احتمال قوی در آینده این کار صورت می‌گیرد؛ چراکه مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است.
خداییان تاکید کرد: بعد از آن چنانچه افرادی در معرض اتهام باشند و دلیل و مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد احضار خواهند شد و به عنوان متهم از آنها تحقیق به عمل خواهد آمد.
و درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.