نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

روحانی، بورس را تبدیل به قتلگاه دارایی مردم کرد

کد خبر: ۲۲۷۵۵۷

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی-
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: به لحاظ اقتصادی دولت سیزدهم بار سنگینی بر دوش دارد. باری که البته محصول انباشت نابسامانی‌ها و ساختارهای غلطی است که متغیرهای دیگری فراتر از اراده صرف دولت‌ها در ادوار گذشته در آن دخیل بوده است. اما یکی از حوزه‌هایی که به قطعیت می‌توان گفت دولت دوازدهم در آن مقصر اول و آخر بود؛ بازار سرمایه است. بازاری که می‌توانست مأمن مناسبی برای جذب سرمایه و نقدینگی شود، تبدیل به قتلگاه دارایی مردم شد.
بازار بورس؛ یکی از گناهان نابخشودنی دولت روحانی
ابتکار نوشت: دولت روحانی به‌طور علنی مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد و با فروش سهام شرکت‌های دولتی به قیمت بالا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد. و بعدتر نیز به قرض گرفتن دولت از جیب مردم اعتراف کرد. شاید این یکی از گناهان نابخشودنی دولت قبل در مواجهه با دارایی مردمی بود که تورم، بیکاری و سایر مشکلات معیشتی امانشان را بریده بود.
در ادامه این مطلب آمده است: بااین‌همه اما فرصت سهامداری مردم و حتی تغییر پارادایم بانک محوری به بورس محوری اقتصاد در دولت قبل نه‌تنها از دست رفت که میراث بی‌اعتمادی بدی را نیز به جا گذاشت. اما دولت سیزدهم می‌تواند با درک اهمیت بازار سرمایه به‌عنوان پیشانی رشد اقتصادی، فضای مبهم و پر ایراد بازار سرمایه را تغییر دهد.
لازم به یادآوری است که حسن روحانی، ۱۶ مرداد ۹۹ و تنها چند روز قبل از آغاز سقوط بورس صراحتاً گفته بود: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند!
نباید آمریکا و اسرائیل را دشمن محاسبه می‌کردیم!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم مصطفی اعلائی سفیر سابق ایران در ونزوئلا نوشت: «اگر ج.ا.ا، آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی را دشمن خود محاسبه کرده است باید این کلان‌نگری در سیاست خارجی را داشته باشد که اولاً مین‌گذاری و تهدیدهای متقابل و علیه ج.ا.ا تنها در محدوده و گستره دو سوی آتلانتیک نمی‌باشد، بلکه تهدیدها برای کشوری با مختصات تاریخی-تمدنی و انقلابی ج.ا.ا حتماً فرا آتلانتیک، جهانی و منطقه‌ای بوده و این کشور بالقوه و بالفعل در معرض تهدیدهای دائمی و فرسایشی از هر سو قرار دارد.
این روزنامه در ادامه نوشت: «در کوران مسائل اخیر و توسعه‌طلبی‌های ترکیه و آذربایجان جهت تغییرات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در آن سوی ارس توجه به این نکته ضروری است که این تحولات و رفتارهای خطرناک بعضاً برآیند نتایج مبهم جبهه آتلانتیکی ج.ا.ا و تشدید تهدیدات برآمده از این جبهه و تضعیف موقعیت بین‌المللی ج.ا.ا و همچنین ناشی از کم‌توجهی به تهدیدات فراآتلانتیکی در شرق می‌باشد. نکته آخر اینکه راه‌حل مقابله با تحولات تعیین‌کننده و خطرناک شمال غربی ایران -در شبکه تفکیک‌ناپذیر محیط بین‌الملل- قطعاً محدود به مانورهای نظامی قدرتمند نمی‌تواند باشد، چراکه در صورت تشدید اوضاع و ظاهر شدن گزینه تقابل نظامی، تهدیدهای بالقوه»
گفتنی است یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این سال‌ها سیاست‌های درست و اصولی جمهوری اسلامی در دیپلماسی نتیجه عکس داشته، وجود چنین دیپلمات‌هایی است که به‌جای دفاع از منافع کشور و ملت، سنگ دشمنان ایران را به سینه می‌زنند، توجیه‌گر خباثت‌ها و دشمنی‌های دشمنان هستند و انگشت اتهامشان همواره به‌سوی ایران است.
چندی پیش هم همین روزنامه یادداشتی تأمل‌برانگیز به قلم افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در باکو منتشر کرده بود که وی در ماجرای اخیر شیطنت دولت آذربایجان علیه منافع ایران به تحریک رژیم صهیونیستی، درنهایت وقاحت انگشت اتهام را به سمت کشورمان گرفته و به‌نوعی دولت آذربایجان بلکه رژیم صهیونیستی را تبرئه و تطهیر کرده بود.
جازدن مشکلات ناشی از سوءمدیریت به پای تحریم توسط بانیان وضع موجود
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «افزایش نقدینگی به مرز 4 هزار تریلیون تومان زنگ خطری است که ترجمان این وضعیت، تورم بیش‌تر است. وضعیتی که خیلی نیاز به تحلیل پیچیده‌ای ندارد و رابطه نقدینگی و تورم از بدیهی‌ترین مسائل اقتصادی است و در هر کشوری که سطح نقدینگی رو به افزایش باشد، قطعاً ترجمانش افزایش تورم بیش‌تر است. رویدادی که باعث شده ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم سطح جهان را دارا باشد. اما اینکه علت افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته چه بوده، به مسئله تحریم‌ها برمی‌گردد.»
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن‌هم در حالی است که بخش عمده آن، نه‌تنها صرف تولید نشده، بلکه به‌مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است.
افزایش سرسام‌آور نقدینگی، تنها یکی از نتایج سوءمدیریت در دولت تدبیر و امید است. بااین‌حال مدعیان اصلاحات با توهین به شعور مردم، مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت قبل را به پای تحریم می‌نویسند.
رزمایش فاتحان خیبر طرح تسخیر سیونیک را خنثی کرد
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی گفت‌وگویی با اشاره به رزمایش فاتحان خیبر ارتش در منطقه عمومی شمال غرب کشور، خاطرنشان کرد: «رزمایش توانست طرح محتمل ترکیه و باکو در تسخیر استان سیونیک ارمنستان را خنثی سازد. بر پایه این طرح بنا بود که ترکیه بتواند در گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ارمنستان، به‌یک‌باره باکو با همراهی ترکیه و اسرائیل استان سیونیک را بگیرد و ارمنستان را در برابر عمل انجام‌شده قرار بدهند و سپس آن را مجبور به چشم‌پوشی از این استان در ازای حفظ قره‌باغ کوهستانی کنند. به‌هرحال این رزمایش توانست این توطئه را خنثی کند. هم‌اینکه محور باکو-ترکیه مجبور شد تا دگربار رزمایشی این بار با حضور گرجستان به‌جای پاکستان تکرار کند که نشان از تأثیرگذاری رزمایش ایران در باز‌سازی تصویر بازدارندگی این کشور بوده است. هنر جنگ دسترسی به پیروزی بدون جنگیدن است؛ رزمایش اخیر چنین چیزی را به ما نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که زمانی برای پایان رزمایش ایران هنوز اعلان نشده است که خود پالسی برای رقبای ترکی-عبری در مرزهای شمالی ایران خواهد بود.»
القای دروغ وابستگی تجارت خارجی کشور به پذیرش FATF
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی گفت‌وگویی آورده است: «در این زمینه توان کشور برای تولید انواع کالا و خدمات مشخص است. اگر می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم، اولین کاری را که باید انجام دهیم، این است که توان تولید داخل را افزایش دهیم. لازمه افزایش توان در داخل کشور هم سرمایه‌گذاری جدید و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود است. نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم تا اقداماتی که تاکنون انجام شده را بتوانیم گسترش دهیم. از سرمایه‌های موجود هم باید حداکثر استفاده را ببریم. در ضمن باید در برقراری روابط با دنیا مبتنی بر منافع ملی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت با استمرار تحریم‌ها و عدم پذیرش کنوانسیون‌های «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) نمی‌توانیم صادرات را دو برابر کنیم. امکان دو برابر کردن صادرات حتی با فرض اینکه الزامات موردنیاز در روابط خارجی را نیز را فراهم کنیم و تحریم‌ها هم برداشته شوند، در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود، اما اگر در درازمدت الزامات آن را فراهم کنیم، نه‌تنها دو برابر، بلکه چند برابر هم خواهد شد.»
القای وابستگی تجارت خارجی کشور به پذیرش FATF در حالی توسط مدعیان اصلاحات ادامه دارد که وزیر سابق نفت گفته بود: هرچه نفت از کانال‌های غیررسمی صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال‌های رسمی را دریافت نکردیم.
لازم به ذکر است، صادرات بنزین و واردات گسترده واکسن ازجمله اتفاقاتی است که دروغ مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر قفل شدن اقتصاد کشور و مبادلات خارجی در صورت عدم پذیرش FATF را مجدداً آشکار کرد.
همکاری با FATF موجب خودتحریمی، افشای اطلاعات مالی، اعمال تحریم‌های بیش‌تر و درنتیجه مضیقه‌های مالی گسترده‌تر شده است اما عدم همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی، با گشایش در تجارت خارجی و افزایش صادرات کشور همراه بوده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
لازم به یادآوری است، مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند! خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قرار‌دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
یادآور می‌شود، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود: «از شخص وزیر [سابق] امور خارجه (محمدجواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»
گفتنی است، اجرای دستورالعمل‌های همین کارگروه مالی، 400 صرافی دور زننده تحریم را لو داد.