اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۷۵۱۸

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۳

شاخص وضعیت اقتصادی با دولت جدید 9 درصد بهبود یافت
امید مدیران اقتصادی برای بهبود اوضاع اقتصادی که در آخرین ماه دولت روحانی به 46 درصد افول کرده بود، در شهریور ماه به بالای 55 درصد رسیده است.
به گزارش روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد»، طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، «شاخص مدیران خرید» (شامخ) برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه در سطح 55/55 بوده که نسبت به مردادماه که به سطح 46/59 محدود شده بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. دلیل عمده این افزایش شاخص و زیرشاخص های آن در شهریورماه شروع مجدد فعالیت اکثر کسب و کارها در کشور بعد از رکود شدید ۲ ماه اخیر بوده که عمدتا به دلیل تعطیلات ناشی از پیک پنجم کووید و شرایط سیاسی کشور محقق شده است. در شهریورماه عدد همه زیرشاخص های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده اند. در این ماه شامخ بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت نسبت به ماه قبل بهتر شده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در شهریورماه به سطح 57/64 رسیده که بیشترین مقدار طی ۴ ماه اخیر است. بازگشایی مجدد کسب و کارها بعد از پیک پنجم کووید-۱۹ در افزایش فعالیت‌ها تاثیرگذار بوده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم با رسیدن به نرخ 57/43 به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. افزایش این شاخص هم که در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده بیشتر متاثر از شرایط بعد از رکود شدید دو ماه قبل و کمتر شدن تردید در تصمیم‌گیری مشتریان است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» هم در شهریورماه تا رقم 61/96 افزایش یافته است. این بالاترین مقداری است که این شاخص طی ۴ ماه اخیر به ثبت رسانده است. افزایش این شاخص به دلیل بازگشایی صنایع بعد از تعطیلات ناشی از پیک پنجم کرونا بوده است.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در شهریورماه هم تا 58/93 افزایش پیدا کرده که بازهم در ۴ ماه اخیر بی سابقه بوده است. البته فعالان اقتصادی با وجود این وضعیت، از کاهش قدرت خرید مشتریان و کمبود شدید نقدینگی رنج می برند.
شاخص میزان فروش محصولات در شهریورماه به رقم 19/ 58 رسیده است؛ عددی که نسبت به ماه‌های تیر و مرداد خبر از افتی شدید دارد. تحلیل اتاق ایران از این وضعیت آن است که در نتیجه تعطیلات کرونایی و تغییرات فضای سیاسی کشور چنین وضعیتی حادث شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود می‌نویسد: تولید در آخرین ماه تابستان از رکود خارج شد. شامخ کل صنعت در حالی در بیست و چهارمین گزارش شاخص مدیران خرید ۱۲پله صعود کرد و به عدد 57/66 رسیده که به نظر می‌رسد بخش تولید کشور از شوک خارج شده است. این شوک که ناشی از فشار بی‌برقی، افزایش نرخ ارز و اتفاقات سیاسی بود، در فاصله خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ اثر سوئی روی تولید صنعتی کشور در ۱۲ رشته اصلی گذاشت و تولید را به رکود برد. نتایج گزارش شامخ صنعت در شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد مقدار تولید کل صنعت با ۲۱ پله افزایش به بیشترین مقدار خود طی ۴ماه اخیر رسیده است.
روزنامه آرمان هم با مرور جدیدترین آمار شامخ (شاخص مدیران خرید) نوشت: شاخص مدیران خرید که در طیف بین یک تا 100 تعریف می‌شود براساس آن هر چه اعداد بالاتر از 50 باشد به معنای رشد و رونق اقتصاد کشور بوده و اعداد پایین‌تر از 50 به معنای رکود و کاهش روند فعالیت در کسب و کارها تعریف می‌شود، موضوعی که بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به بهبود نسبی وضعیت کرونا در کشور و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم در کاهش تورم و کنترل نقدینگی در اکثر حوزه‌های اقتصادی شاهد رشد اعداد شامخ بوده‌ایم. اگرچه که این روند در شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده بسیار بیشتر از تورم موجود در کشور بوده.
روزنامه همشهری هم با بیان این که «رکورد شاخص مدیران خرید اقتصاد شکست»، نوشت موتور کسب‌وکارها به راه افتاده است.

از لاف کاربلدی تا 12 برابر کردن بدهی دولت
دولت روحانی در حالی که دولت قبل از خود را به باد انتقاد و اتهام می‌گرفت، مدیریت را با بی‌انضباطی شدید مالی، کسری بودجه و رکود استقراض تحویل داد.
این تحلیل را روزنامه جوان به بهانه انتشار میزان استقراض دولت تدبیر و امید از بانک مرکزی منتشر کرده و نوشت: بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد 12 برابری از محدوده 14 هزار میلیارد تومان به بیش از 165 هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند. به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها رو به رو کرده‌اند. دولت روحانی چنان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم را به باد انتقاد گرفت که عامه مردم تصور می‌کردند، عملکرد دولت مذکور حداقل در حوزه اقتصاد مطلوب باشد، اما با انتشار گزارش‌های اقتصادی منتهی به دولت دوازدهم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مناسب نبوده است.
رکود همراه با تورم مدت‌هاست با کسری بودجه دولت درآمیخته است و شرایط اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر می‌کند، مشکل این است که بدهی‌های برجا مانده از دولت تدبیر و امید، دولت سیزدهم را در همین ابتدای کار با تنگنای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کرده است.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور 1392 بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 14 هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مرداد ماه 1400، به رقم 165 هزار و 550 میلیارد تومان رسید. در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از 12 برابر شده است.
حجم پایه پولی مرداد امسال با 42/1 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به 515 هزار و 940 میلیارد تومان رسید که رشد 207 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مرداد امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد 3 هزار و 921 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته 39/1 درصد و در پنج ماه ابتدای امسال 2/8 درصد رشد داشته است. حجم پایه پولی در پایان این ماه 515 هزار و 940 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42/1 درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال
12/4 درصد رشد داشته است.

فشار حداکثری آمریکا رفتار ایران را تهاجمی کرد
فشار حداکثری آمریکا، به ضربات پهپادی و موشکی ایران به متحدان آمریکا در منطقه منتهی شد. ایران ثابت کرد درباره نفوذ خود در منطقه مذاکره و معامله نمی‌کند.
هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست، این تحلیل را منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: دو خط گسل اصلی در خاورمیانه امروز وجود دارد: یکی اسرائیل و دولت‌های خلیج (فارس) علیه ایران و متحدانش؛ دیگری میان کشورهایی نظیر ترکیه و قطر که همفکر اسلامگرایان اخوان‌المسلمین‌اند، با مصر و امارات متحده عربی که این‌گونه نیستند.
با این حال، دشمنان دیرینه منطقه طی پنج ماه گذشته مسیر دیپلماسی را در پیش گرفته‌اند. ایران و عربستان سعودی از آوریل (فروردین) گفت‌وگوهایی را آغاز کردند.
نشست بغداد در روز 28 آگوست اوج تعاملاتی بود که مقامات رسمی ایران، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و سایرین را گردهم آورد. اگرچه این نشست بدون هیچگونه توافق مشخصی پایان یافت، ولی اقدام به گفت‌وگو خود یک موفقیت محسوب می‌شود: خوش‌باوران امید دارند این نشست‌ها احتمالاً پایانی بر منازعات ویرانگر خاورمیانه باشد.
دشمنی ایران و سعودی به شکل جنگ سرد درآمده است. بخشی از آن به دلیل موفقیت ایران و شکست سعودی در اعمال نفوذ در خارج است.
امارات پس از اتخاذ سیاست خارجی تجاوزگرایانه به‌دنبال تنش‌زدایی است. مقامات ابوظبی اعلام کردند که این از اثرات جانبی پاندمی کروناست. یکی از دیپلمات‌های اماراتی گفت: «این موضوع به ما فهماند که باید به خانه برگردیم و فعالیت‌ها در خاورمیانه را متوقف کنیم!»
اما این یک توجیه پس از وقوع است: امارات در سال 2019 اقدام به خروج نیروهای خود از یمن کرد که ماه‌ها پیش از وقوع پاندمی است. جنگ یمن تبدیل به یک باتلاق شده بود و در همین حال امارات از یک جنگ‌سالار ضد اسلامگرا (اخوان‌المسلمین) در لیبی پشتیبانی می‌کرد که منجر به شکست شد. این سیاست دستاوردی برای امارات نداشت.
ترکیه نیز به نتایج مشابهی رسیده است. اقتصاد این کشور با تورم 19 درصدی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بحران مالی طولانی مدت‌روبه‌رو است. ترکیه به پول نقد نیاز دارد. کاهش ارزش لیر به این معناست که خارجی‌ها می‌توانند دارایی‌های ترکیه را با قیمت پایین به چنگ بیاورند.
در این میان حل و فصل منازعات با ایران دشوارتر است. تهران درباره حوزه نفوذ خود در جهان عرب مذاکره نخواهد کرد. در عوض دولت‌های خلیج(فارس) احتمالاً به‌دنبال حفظ حیاط خلوت خود باشند. دولت‌های منطقه پس از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ، کاملاً از شکنندگی خود آگاه شدند. کارزار فشار حداکثری، ایران را به خرابکاری در نفتکش‌ها در خلیج فارس و تأمین پهپاد و موشک برای حمله غافلگیرکننده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سال 2019 سوق داد. به عنوان مثال، مقامات دولت‌های خلیج(فارس) نگران‌اند که هدف قرار دادن تأسیسات آب شیرین‌کن می‌تواند کشورهای خلیج را در عرض چند روز غیرقابل زندگی کند.

العربیه: در جنگ‌های نیابتی ایران بر آمریکا پیروز شد
شبکه سعودی العربیه در گزارشی اذعان کرد: ایران در پیشبرد اهداف منطقه‌ای و جنگ نیابتی موفق عمل کرده است
وب‌سایت این شبکه می‌نویسد: در وبینار انجمن خاورمیانه اعلام شد که جنگ‌های نیابتی در پیشبرد اهداف منطقه‌ای ایران موثر بوده است. علی آلفونه پژوهشگر ارشد «موسسه کشورهای خلیج (فارس)» در واشنگتن می‌گوید، ایران با استفاده از نیروهای شبه‌نظامی و جنگ‌های نیابتی توانست دولت بشار اسد را در سوریه نگه دارد و همین بازی را از طریق نیروهای حوثی در یمن پیش می‌برد. موضع مقامات تهران در قبال دنیای خارج به شدت تحت تأثیر درس‌هایی است که از تجربیات گذشته‌شان گرفته‌اند. به گفته آلفونه، اولین درس‌های راهبردی ایران که راهنمای رفتارهایش در منطقه و جهان است، این است که «جنگ نیابتی» در پیشبرد «اهداف منطقه‌ای» موثر است. آمریکا با خروجش از افغانستان این موقعیت را تقویت کرد
آلفونه می‌گوید درس راهبردی بعدی که ایران گرفت این است که دست و بال آمریکا برای حمایت از متحدان منطقه‌ای‌اش در درگیری‌ با ایران و نیروهای وابسته به آن بسته است. اگرچه دولت دونالد ‌ترامپ بطور گسترده و آشکار متحدان منطقه‌ای آمریکا را به مقاومت در برابر «تلاش‌های هژمونیک ایران» تشویق کرد، اما سر بزنگاه، هنگامی‌که سپاه پاسداران در سال 2019 یکی پس از دیگری در منطقه خلیج (فارس) دست به تحرکات خشونت‌آمیز زد، ‌ترامپ هیچ اقدام قاطعی انجام نداد. واکنش انفعالی آمریکا به مقامات ایران نشان داد که در واشنگتن اراده برای جنگ وجود ندارد.
آلفونه در پایان پیش‌بینی کرد که ایران در دوره رئیس‌جمهور جدید، رفتارهای تهاجمی ‌بیشتری از خود بروز دهد. جمهوری اسلامی روی نیروهای تهاجمی‌اش، به‌ویژه نیروی قدس سپاه، که جنگ‌های نیابتی ایران در خارج را مدیریت می‌کند، و شبه‌نظامیان بسیج، هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ایران همچنین به بهبود و توسعه زرادخانه‌های موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین خود برای تقویت بازدارندگی در برابر آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داد.

60 میلیارد دلار هدر رفت چون مرغ روحانی یک پا داشت
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید: مرغ ارزی روحانی، یک پا داشت و به ارزپاشی و ایجاد رانت و فساد ختم شد.
به گزارش «تابناک»، با تصمیم دولت روحانی برای قیمت‌‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی دلار و واگذاری بی‌حساب و کتاب آن، 60 میلیارد دلار تا به امروز به نوعی به هدر رفته است.
حسین سلاح‌ورزی نائب‌رئیس اتاق بازرگانی که در گذشته از حامیان دولت روحانی محسوب می‌شد، در این‌باره اظهار داشت: آن‌هایی که توفان ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ را تجربه کرده بودند به دولت روحانی بار‌ها هشدار دادند اجازه دهد نرخ ارز‌های معتبر به ریال ایران با نرخ تورم سالانه اجازه افزایش داشته باشد، اما مرغ ارزی حسن روحانی یک پا داشت. او هم نمی‌خواست قیمت دلار افزایش یابد و در نتیجه با این روش می‌خواست راه را بر افزایش قیمت کالا‌ها ببندد.
وی افزود: در فروردین ۱۳۹۷ یک نشست تاریخی در دولت روحانی برگزار شد تا درباره دلار چاره‌جویی کنند. اگرچه از آن نشست تاریخی دست‌کم ۴ روایت از زبان و قلم، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور روحانی، آقای آشنا مشاور فرهنگی روحانی و خودش نقل شده که چگونه تصمیم گرفته شد قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، اما این اتفاق افتاد و اسحاق جهانگیری نیز قربانی این روز مرموز شد.
وی گفت: روحانی بدون چون و چرا درباره تعیین قیمت هر دلار برابر با
۴۲۰۰ تومان و اعلام عمومی آنکه هرکس هر میزان ارز می‌خواهد دولت آمادگی فروش دارد، از برخی یاران مورد اعتمادش به‌ویژه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تأثیر پذیرفته بود.
وی ادامه داد: استدلال موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردات با این قیمت و نرخ‌های تعرفه با همین نرخ دلار راه را بر تورم مهارناپذیر می‌بندد.
به گفته سلاح‌ورزی، زورگویی بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان نیز به جایی نرسید و ارز دوباره چند نرخی شد. نرخ‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و دلار آزاد. این استدلال چندان بی‌پایه نبود، اما اقتصاد را از تعادل خارج کرد و بازار‌های کار و کالا و سرمایه را از ریخت انداخت.
وی خاطرنشان کرد: اما روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی بلافاصله خود را نشان داد و هزاران نفر با گشایش اعتبار و ثبت سفارش واردات خواستار خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. در همان دو ماه نخست معلوم شد ارزش ثبت سفارش در بهار ۱۳۹۷، ده برابر ارزش ثبت سفارش بهار ۱۳۹۶ شده است(!)
از همین جا بود که ارز پاشی چهره زشت خود را نشان داد. میلیارد‌ها دلار ارز‌ ترجیحی به قیمتی کمتر از ۴۰ درصد قیمت بازار آزاد ارز به متقاضیانی که زودتر ثبت‌نام کرده بودند داده شد. شمار قابل اعتنایی از کسانی که موفق به دریافت ارز‌ ترجیحی شده بودند ناسپاسی کرده و دلار‌ها را در بازار ارز آزاد فروختند و یا بخشی از آن را به واردات کالای ثبت سفارش شده اختصاص دادند و نیز کسان دیگری بودند که ارز را به بیرون از کشور انتقال داده و برنگرداند. دادگا‌هایی در این‌باره ظاهرا تشکیل شد، اما نتایج کیفری این ارزپاشی بزرگ و آسیب‌ساز هرگز برای شهروندان مشخص نشد.
از سوی دیگر تخصیص دلار‌ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تضادی بزرگ با اقتصاد مقاومتی داشت که می‌خواست ایران را از وابستگی به واردات کالا‌های اساسی نجات دهد. وقتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما تولید داخلی با هزینه‌های دلار آزاد تامین می‌شد معلوم بود که واردات مقرون به صرفه است. در یک دوره
سه ساله از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ایران آسیب جدی از ارزپاشی‌ ترجیحی دید.
سلاح ورزی تأکید کرد: رشد نابرابری‌های درآمدی، رشد رانت‌خواری، رشد فساد و به بند کشیدن صادرکنندگان و مجادله نابرابر بانک مرکزی با صادرکنندگانی که حاضر نبودند دلار خود را ارزان بفروشند نتایج زشت این ارز پاشی بود.