رئیس دیوان عالی کشور:

مجازات‌های بازدارنده برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجازات‌های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می‌شود.

کد خبر: ۲۲۷۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۰

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: قوانین جزایی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال می‌شود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله آنها نظام جمهوری اسلامی ایران است زندگی می‌کنند.

وی افزود: در مقررات و نظام‌های حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است به 5 قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. وی ادامه داد: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنّت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می‌شود، همچنین دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین کرده است و تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مجازات‌های بازدارنده گفت: مجازات‌های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می‌شود مثل: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می‌کشند و محارب هستند.

وی تصریح کرد: فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند « کل من جرد السلاح لا خافه الناس» و هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است.