اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۷۳۵۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۷

رشد 20 درصدی تولید ناخالص ملی با ساخت انبوه مسکن
اهتمام دولت به ساخت انبوه مسکن می‌تواند موجب رشد 20 درصدی تولید ناخالص ملی شود و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
روزنامه وطن امروز با بررسی اهمیت و الزامات وعده دولت برای ساخت
یک میلیون مسکن در سال نوشت: بهترین روش برای تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، این است که دولت ساخت واحدهای مسکونی را به ۲ بخش تقسیم کند: بخش اول ساخت مسکن در مناطق محروم؛ به نحوی که دولت مستقیم در این بخش وارد شده و برای خانوارهایی که در این مناطق زندگی می‌کنند اما مسکنی ندارند، مسکن‌سازی کند، روشی که قطعا ساخت مسکن هم متناسب با نیاز ساکنان آن مناطق بوده و هم عملا اقدامی در راستای محرومیت‌زدایی به شمار می‌رود.
دولت با این کار صرفا برای ساکنان مناطقی که در حال حاضر نیز مقیم این مناطق هستند اما خانه ندارند یا از داشتن خانه مناسب محرومند، با امکانات و حمایت‌های دولتی خانه می‌سازد. بخش دوم اما ساخت مسکن در مناطق شهری یا غیرمحروم است. دولت در اینجا نباید حضور مستقیم داشته باشد بلکه باید صرفا با رفع موانع موجود در صدور مجوزهای ساخت‌و‌‌ساز در کنار کاهش بوروکراسی‌های موجود و حمایت از بخش خصوصی، به دنبال تشویق این بخش برای حضور در نهضت جهش تولید مسکن در کشور باشد، چرا که بخش مسکن را می‌توان از معدود بخش‌های اقتصاد ایران دانست که در صورت وجود شرایط و فضای مناسب، بخش خصوصی موجود در کشور قادر به تامین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور است. حتی اگر به دلایلی اهداف این طرح محقق نشده و واحدهای ساخته‌شده نتوانند متقاضیان واقعی مسکن را پوشش دهند، اجرای این طرح منجر به افزایش ‌اشتغال، رشد اقتصادی و تولید خواهد شد، چرا که مسکن و صنایع وابسته به آن می‌تواند نقش 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. علاوه‌بر آن، اصولا خلق نقدینگی بدون پشتوانه به خلق اعتباری گفته می‌شود که پول خلق‌شده بدون پشتوانه باشد؛ در حالی که به ازای منابع بانکی تخصیص‌یافته به طرح جهش تولید مسکن، میلیون‌ها واحد مسکونی ساخته‌شده و طبیعتا بسیاری از صنایع وابسته با افزایش تولید مواجه خواهند شد.

فاجعه در کرسنت چرا دوبار اتفاق افتاد؟
شرکت ملی نفت ایران در بخش نخست پرونده کرسنت به جریمه بیش از
600 میلیون دلاری محکوم شد؛ و احتمالا در آینده جریمه‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. اما داستان این ‌تراژدی چیست؟
سایت الف درباره این پرسش می‌نویسد: قرارداد فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت زنگنه در دولت اول خاتمی ‌مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. در همان دولت خاتمی، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم به قیمت پایین فروش و دیگران مشکلات این قرارداد اعتراض کردند. همان زمان گفته شد که این قرارداد به‌خاطر پایین بودن قیمت، ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد و اجرای این قرارداد متوقف شد.
در این‌باره زاکانی ضمن بررسی‌های گسترده گفت:  سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر‌ کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است.
وی درخصوص نقش دلالان و فساد در این قرارداد گفت که چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است.
زاکانی تصریح کرد: گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی‌ هاشمی‌رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ برعهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ‌ترقی‌جاه می‌شود که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.
با توقف اجرای قرارداد، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش‌کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به‌طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب مجدد زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، تمام معادلات تغییر کرد.
زنگنه هم پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی ‌در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله می‌توان به رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 95) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین
علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه 95) و مدیرعامل فعلی این شرکت‌ اشاره کرد. با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا آنها را در رأس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! جالب اینکه زنگنه در همین دوره احتمال محکومیت ایران را تکذیب کرده و گفت: در قرارداد كرسنت هیچ جریمه‌ای نشدیم و قدرتمندانه در حال دفاعیم(!) زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود که ایران در این پرونده، محکوم نخواهد شد.

توانمندی پهپادی ایران اسرائیل و آمریکا را نگران کرده است
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد: مقامات آمریکا و اسرائیل، نگران پیشرفت‌های پهپادی ایران هستند چراکه این پیشرفت، معادلات امنیتی خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
وال‌استریت ژورنال در گزارش خود می‌نویسد: از حمله به نفتکش‌ها تا حملات صورت گرفته در نوار غزه به محله‌های اسرائیلی‌نشین تا هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها و خطوط لوله‌های نفتی سعودی و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، همگی مواردی هستند که نشان می‌دهند، توسعه بخش پهپاد ایران باعث تغییر توازن قوا در خاورمیانه می‌شود. برنامه پهپادی ایران معادلات امنیتی در خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت.
روزنامه آمریکایی در ادامه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته نامش فاش شود می‌نویسد: توسعه تسلیحات هسته‌ای سال‌های زیادی به طول می‌انجامد اما توسعه پهپادها ظرف چند ماه صورت می‌گیرد و موازنه قوا را در خاورمیانه به سرعت تغییر می‌دهد.
«وال‌استریت ژورنال» می‌افزاید: نمایندگان ایران در سازمان ملل درباره اتهاماتی که علیه ایران درباره نقش داشتن احتمالی آن کشور در حملات پهپادی مطرح شده، هیچ پاسخی به خبرنگار آن روزنامه ندادند.
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که پهپادهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی سعودی بر اساس نسخه‌برداری از موتوری با فناوری پیشرفته ساخته شده توسط انگلیس تولید شده بود.
در جنگ سوریه نیز یکی از پهپادهایی که تا حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته بود، پهپاد چندمنظوره هرمس-450 بوده که نمونه‌ای از آن در لبنان سقوط کرده بود.
در این گزارش یک مقام اسرائيلی می‌گوید که آمریکا و دیگر کشورهای غربی خطرات ناشی از برنامه پهپادی ایران را دست‌کم گرفته‌اند و ممکن است زمانی ایران جسورتر، شجاع‌تر و بازدارنده‌تر شود.
این روزنامه اشاره می‌کند: تحریم‌ها نتوانسته‌اند بر برنامه پهپادی ایران تاثیر بگذارند چرا که اجزا و قطعات پهپادها را می‌توان از طریق تجاری به صورت آنلاین خریداری کرد.
روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نیز در مقاله‌ای با ابراز نگرانی درباره توسعه و پیشرفت برنامه پهپادی ایران نوشت: برنامه پهپادی ایران برخلاف برنامه هسته‌ای آن کشور محرمانه نیست. ایران آشکارا از قابلیت‌های پهپادی خود استفاده کرده و به آن می‌بالد. پهپاد‌های ایرانی تهدیدی نوظهور در خاورمیانه هستند.
به گزارش سایت «آفتاب»، نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» نیز اخیرا گزارش داد: ممکن است ایران با استفاده از پهپادهای خود پایگاه الحریر را در اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار دهد؛ جایی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند. ایران گفته است برخی از پهپادهای آن کشور می‌توانند هزاران کیلومتر پرواز کرده و توانایی مسلح شدن به موشک را دارند. ما می‌دانیم که پهپادهای ایرانی می‌توانند حملات دقیقی را با مجموعه‌ای از مختصات از پیش برنامه‌ریزی شده انجام دهند.

نوید مهار تورم با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
اگر دولت روحانی در 4 ماه نخست امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد. این رویکرد، نوید اهتمام دولت به اصلاح ‌ساختار بودجه و مهار تدریجی تورمی است که در طول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اقتصاد کشور جاگیر شده است.
روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای با همین مضمون و با بیان این که «تخریب تدریجی، اصلاح تدریجی می‌‌طلبد»، نوشت: تورم، پدیده‌ای اقتصادی و تابع مؤلفه‌های علم اقتصاد است. اگر اندازه اقتصاد کشور ثابت بماند ولی به آن پول تزریق شود، به ناچار پول بیشتری بر همان حجم کالا تقسیم خواهد شد و قیمت هر کالا بالا خواهد رفت. فرض کنید 10 واحد کالا و 10 واحد پول در دست خریداران و فروشندگان این کالاها وجود داشته باشد؛ در چنین فضایی، هر واحد کالا قیمتی معادل یک واحد پول خواهد داشت. حال اگر به چنین سیستمی، 10 واحد پول تزریق شود، بدون آن که تعداد کالا افزایشی داشته باشد، لاجرم 20 واحد پول بر 10 واحد کالا تقسیم خواهد شد که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت کالاهاست.
از سال‌های گذشته بگذریم و تنها روند اقتصاد کشور را از ابتدای 1400 بررسی کنیم. در 4 ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، 50 هزار میلیارد تومان کسی بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راه حل اصلی برای ناهم‌ترازی بودجه خود دارد، یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکه شده در خارج از کشور با بهره‌گیری از دیپلماسی از جمله شیوه‌های آن‌اند. دسته دوم راه‌حل‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختارها و روندهای هزینه‌زاست. در این میان، دولت دوازدهم هر دو راه حل را کنار گذارده و راه حل سومی برگزیده بود که استقراض از بانک مرکزی است. نویسنده در ادامه از سوء مدیریت دولت قبل در زمینه تولید برق مثال می‌زند و می‌نویسد: در تیر و مرداد 1400، به علت آنکه تولید برق در سال‌های گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده‌ایم و برای آنکه شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانه‌ها و صنایع از جمله مجموعه‌های فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سال‌ها برای تولید برق که آن هم از وظایف دولت است، پیش‌بینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف شده بود، این وضعیت نیز پیش نمی‌آمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش می‌یابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.
استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. تاثیر پدیده‌هایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود و نتیجه‌ آنکه تاثیر اقدامات اقتصادی ماه‌های پایانی دولت قبل، این روزها مشاهده می‌شود. این یعنی هرچند دولت دوازدهم تمام شده، اما تاثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است.
هرچند حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما می‌توان به دولتمردان باانگیزه دولت جدید امیدوار بود. از باب نمونه، در شهریورماه که نخستین ماه استقرار کامل دولت و وزرای جدید است، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی مستقل شود و با یک دستور مافوق،‌ هزاران میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یکی از گلوگاه‌های اصلی تورم در کشور بسته خواهد شد. سفره زندگی مردم به تدریج کوچک شده و به تدریج هم باید بزرگ شود.

آقای زنگنه! قرار بود «کرسنت» را این‌طور جمع کنید
شرکت ملی نفت ایران در حالی در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت جریمه شد که بیژن زنگنه سال 92 وعده کرده بود سه ماهه پرونده را جمع می‌کند!
به گزارش روزنامه جوان اواخر کار دولت روحانی، کمتر از ۴۰ روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: «حکم کرسنت در مهرماه صادر می‌شود؛ فضای عمومی و حتی رسانه‌ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد. برخی رسانه‌ها نوشتند دولت بنفش چاله کرسنت را برای دولت رئیسی کنده است و باید میلیارد‌ها دلار از منابع کشور بابت تصمیمات اشتباه سه دولت، به حساب یک دلال اماراتی واریز شود.»
خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت این قرارداد بود و قصد داشت گاز ایران را به یک شرکت دلال فروخته تا این شرکت، صادرکننده گاز به شارجه امارات باشد.
یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که به دوران زنگنه در دولت اصلاحات وارد است، این بود که شرکت ملی نفت تعهد داده بود گاز میدان سلمان در سال ۱۳۸۴ آماده صادرات است؛ تعهدی بزرگ که هر روز تأخیر در اجرایش، میلیون‌ها دلار به کشور ضربه زد. این تعهد در شرایطی داده شد که کار توسعه میدان سلمان در سال ۸۱ آغاز شد، ولی در سال ۸۴ به پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد رسید. این بدان معنا بود که ایران نمی‌تواند گازی به کرسنت بفروشد.
شرکت ملی نفت در دولت نهم خواستار تجدیدنظر بهای گاز در قرارداد شد. زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
ایران برای دفاع از اقدام خود، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. او در روز رأی اعتماد خود، به نمایندگانی که می‌گفتند در صورت وزارت زنگنه ایران در کرسنت محکوم می‌شود، گفت: این‌ها بازی روانی است؛ محکومیت ایران در داوری مضحک است!
به هر زوری که بود، او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قول داد سه ماهه پرونده را جمع می‌کند؛ طی هشت سال وزارت او، اظهارنظرات و تعدادی از اعضای هیئت دولت و ایضاً مدیرانش، فضا را به حدی به سود کرسنت کرد که نگرانی‌ها را افزایش داد. به عنوان نمونه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، در یک اظهارنظر عجیب به یک‌باره از خوب بودن قرارداد کرسنت گفت و با حمله به منتقدان داخلی، کرسنت را نمونه عالی یک قرارداد دانست. همین موضع، برای محکومیت ایران کافی بود و کرسنتی‌ها و طرفدارانش با به دست گرفتن این اظهارنظر در این سور دمیدند که خود ایرانی‌ها و مقامات رسمی این کشور، در نهایت پذیرفتند که این قرارداد نقص ندارد! با چنین دست‌فرمانی، ایران در داوری بین‌المللی به محکومیت نزدیک شد؛ قراردادی که اجرایی نشد و پرونده‌اش در داوری بین‌المللی دست به دست شد و در نهایت با محکومیت ایران در مرحله اول داوری همراه شد.
دقیقاً مثل همان پیش‌بینی‌ای که زنگنه کرده بود و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود. این در حالی بود که زنگنه در همان سال ۹۲ گفته بود خبری از محکومیت نیست اما حالا همه افرادی که در کرسنت حضور داشتند، این روز‌ها کنار نشسته‌اند و منتظر هستند تا شرکت ملی نفت، بخشی از منابع بیت‌المال را به حساب اماراتی‌ها واریز کند.