دیروز برگزار شد

رسیدگی به ۵ پرونده از ۱۹ شکایت علیه مدیرمسئول کیهان

جلسه رسیدگی به 5 پرونده از 19 شکایت مطبوعاتی علیه حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان دیروز یکشنبه 11 مهر در دادگاه فرهنگ و رسانه برگزار شد.

کد خبر: ۲۲۷۱۷۶

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۶

در این جلسه حسین شریعتمداری به بیان دفاعیات خود در خصوص اتهامات مطروحه در ۵ پرونده پرداخت.
1- پرونده رشت الکتریک
موضوع یکی از اتهامات علیه مدیرمسئول کیهان، افشاگری این روزنامه درباره واگذاری کارخانه رشت الکتریک بود. کیهان در گزارشی نوشته بود که در شهریورماه 1382 کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیش از 500 دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود
۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار شده است و این در حالی بود که در آن زمان فقط قیمت ماشین‌آلات موجود در کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است!
مدیرمسئول کیهان گفت؛ من در حالی باید در برابر اتهامات مطروحه در دستگاه قضایی حاضر ‌شوم که روز 16 بهمن 99، آیت‌الله رئیسی (رئیس وقت قوه قضاییه) پس از بازدید از محل کارخانه رشت الکتریک گفت «شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتریِ تولید در استان گیلان بود اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است و در بازدیدی که صبح امروز از منطقه‌ای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم پای صحبت مردم نشستم و پس ‌از آن رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به‌سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آن‌ها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد»!
حسین شریعتمداری بعد از برشمردن مستند سوء استفاده در این واگذاری خطاب به ریاست دادگاه و اعضای هیئت منصفه گفت: با توجه به موارد فوق‌الذکر که فقط مشتی از خروارهاست و با توجه به اینکه جرم شاکیان در فساد اقتصادی و غارت بیت‌المال مسلمین محرز گردیده و با دستور مستقیم آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، کارخانه خواران یادشده- یعنی شاکیان بنده در این پرونده- تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند، باید پرسید غیر از هشدار درباره غارت بیت‌المال چه اتهام دیگری متوجه این‌جانب است؟
2- پرونده برای پیش‌بینی دلار 20 هزارتومانی!
پرونده دیگر دادگاه دیروز به هشدار کیهان درباره «دلار
20 هزارتومانی» اختصاص داشت. هشداری که روزنامه کیهان با استناد به روال اقتصادی خسارت‌بار دولت آقای روحانی در تاریخ 15 شهریور 97 در ستون یادداشت روز خود منتشر کرده و آورده بود اگر این روال از سوی دولت ادامه پیدا کند باید منتظر دلار 20 هزار تومانی باشیم.
شریعتمداری در پاسخ به این اتهام شورای عالی امنیت ملی گفت: در یادداشت کیهان با عنوان «این خط و این نشان» به نمونه‌هایی از بی‌عملی دولت آقای روحانی در برخورد با پدیده پلشت فساد اقتصادی، بی‌توجهی به گرانی افسارگسیخته کالا و خدمات موردنیاز مردم، شرطی کردن اقتصاد و پیوند دادن آن با مذاکرات هسته‌ای، ناخشنودی غیرقابل‌توجیه دولت از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، حضور برخی از افراد ناشایست در مسئولیت‌ها و ... اشاره شده و پیش‌بینی شده بود که چنانچه این روال ادامه داشته باشد و در بر همین پاشنه بچرخد، افزایش مشکلات معیشتی مردم دور از انتظار نخواهد بود و به‌عنوان نمونه آمده بود که بعید نیست قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.
وی گفت: اکنون جای این پرسش است که مگر پیش‌بینی کیهان به حقیقت نپیوست؟ و اگر چنین است که هست، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از چه شکایت کرده است؟
3- دلار با برجام 18 هزار تومان شد، با FATF چند؟
انتشار گزارشی با عنوان «دلار با برجام 18 هزار تومان شد، با FATF چند؟» موضوع دیگر یکی از اتهامات علیه مدیرمسئول کیهان بود؛ اتهامی که موضوع شکایت مشترک دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر «تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی» بود.
شریعتمداری در دفاعیات خود به موضوع شکایت قبلی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در شکایت قبلی به عرض رسید مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبر معظم انقلاب اعتبار دارد و می‌تواند مدلول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات باشد و توصیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصداق تبصره مذکور نیست و نمی‌تواند مصوبه شورای عالی امنیت ملی تلقی شود.
وی با اشاره به گزارش منتشرشده در روزنامه کیهان گفت: گزارش خبری کیهان، تحلیلی دقیق درباره آثار سوء تصویب یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف و توجه دادن مسئولان به ماجرای عبرت‌آموز توافق خسارت‌بار برجام نگاشته شده بود؛ توضیح آن‌که پس از امضای برجام روزنامه‌های مدعی اصلاحات و تحت امر دولت آقای روحانی با تیترهای درشتی نظیر «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «تحریم‌ها رفت»، «سلام بر ایران بی‌تحریم»، «تحریم تمام شد» و ... به تعریف و تمجید از برجام پرداختند.
وی گفت: همزمان آقای روحانی اعلام کرد که تمامی تحریم‌های ضد ایرانی ازجمله تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی‌ماه ۹۴ - به‌یک‌باره لغو خواهد شد و نه تعلیق. همچنین برخی دولتمردان تأکید کردند که با برجام همه مشکلات کشور ازجمله رکود، تورم، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و اقتصاد کشور شکوفا می‌شود.
شریعتمداری افزود: لطفاً گزارش کیهان را بخوانید. در آن با اشاره به شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل‌تردید فاجعه پیش روی را پیش‌بینی کرده و نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و اما چه اتفاقی افتاد؟ علیرغم آن‌همه تبلیغات درنهایت قیمت دلار از ۳۳۰۰ تومان در سال ۹۴ به ۱۸ هزار تومان در سال ۹۷ (زمان ارائه گزارش آن روز کیهان) رسید. اکنون سؤال این است که مگر پیش‌بینی کیهان به حقیقت نپیوسته است؟
مدیرمسئول کیهان با بیان اینکه «اگر پاسخ این سؤال مثبت است که هست» گفت: کیهان را به کدام جرم محاکمه می‌کنید؟ چرا جای شاکی و متهم را عوض کرده‌اید؟ کسانی باید محاکمه شوند که بدون توجه به هشدار مستند کیهان، هزاران هزار میلیارد هزینه به ملت تحمیل کردند.
4- تحولات یمن؛ موضوع شکایت دیگر شورای عالی امنیت ملی بود
یکی از اتهامات مطروحه در این پرونده‌ها، موضوع شکایت مشترک شورای عالی امنیت ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص دو تیتر روزنامه کیهان درباره تحولات یمن بود.
کیهان در تاریخ ۱۵ آبان 96 در تیتر صفحه 1 خود نوشته بود «شلیک موشک انصارالله یمن به ریاض، هدف بعدی دوبی». همچنین «مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است نه نگرانی برای برج‌های دوبی» تیتر فردای آن بود.
در شکایت از کیهان آمده «با عنایت به گزارش شماره 229067 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه روزنامه کیهان [در شماره‌های مزبور مطالبی را منتشر نموده] که این اقدام خلاف مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی و سیاست‌های اصولی و بین جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای است و ...»
مدیر مسئول کیهان در این خصوص گفت: این در حالی است که در پی شلیک موشک بالستیک انقلابیون انصارالله به ریاض سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد که سایر کشورهای عضو ائتلاف سعودی نیز از حملات مشابه در امان نخواهند بود و حتی به شرکت‌های ساکن در برج‌های تجاری کشورهای یادشده هشدار داد که محل خود را ترک کنند. همچنین عبدالمالک الحوثی رهبر انصارالله در ۲۳ شهریورماه 96 (یعنی دو ماه قبل از انتشار گزارش کیهان) در مصاحبه با تلویزیون المیسره یمن گفته بود که در حال افزایش برد موشک‌های خود برای زدن امارات هستیم و سخنگوی انصارالله یمن نیز از خطوط هوایی خواسته بود پروازهای خود به امارات را متوقف کنند تا از اصابت موشک‌های انصارالله در امان باشند.
شریعتمداری در دفاعیات خود با اشاره به موارد فوق تصریح کرد: «تیتر کیهان که دوبی را هدف بعدی اعلام کرده بود برگرفته از استراتژی رسمی اعلام‌شده رهبر انصارالله و سخنگوی رسمی این جنبش بوده است و نه توصیه کیهان، اگرچه این توصیه را ضروری دانسته و می‌دانیم.»
مدیرمسئول کیهان افزود: «اکنون سؤال این است که آیا انعکاس اخبار نیروهای مقاومت آن‌هم خبری که به‌طور رسمی از جانب آنها اعلام شده است جرم تلقی می‌شود؟»

وی با اشاره به تیتر منتشرشده در این خصوص اظهار داشت:
«کجای این تیتر خلاف واقع و یا به تعبیر عجیب شورای عالی امنیت ملی خلاف سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است؟» و «مگر سیاست اصولی ایران اسلامی حمایت از آمریکا و اسرائیل و دفاع از جرثومه‌های فساد آل‌سعود و شیوخ عیاش و مزدور حاکم بر امارات است؟»
گرچه هیئت نظارت بر مطبوعات با استناد به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به بهانه دو تیتر یادشده، روزنامه کیهان را 2 روز توقیف کرد! اما نکته قابل ‌تأمل آنکه در شکایت شاکیان به مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی استناد شده است در حالیکه چنین مصوبه‌ای از سوی این شورا هرگز اعلام نشده است.
شریعتمداری در دفاعیات خود با اشاره به این مسئله اظهار داشت: بر فرض که چنین مصوبه وجود داشته و ابلاغ هم شده باشد. موضوع آن تخلف از سیاست‌های اصولی و بیَن جمهوری اسلامی ایران است که امری بدیهی نیز هست ولی سؤال این است که آیا بر اساس مصوبه مورد اشاره، اقدام کیهان مصداق تخلف از سیاست‌های اصولی نظام است؟ و این ارزیابی از سوی چه کسی و یا مرجعی صورت گرفته است؟
نکته دیگری هم در دفاعیات شریعتمداری آمده بود و آن اینکه «مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات قابل ‌اجراست و از سوی دیگر بر پایه اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری اعتبار و لزوم اجرا پیدا می‌کند. بدیهی است که مصوبات دبیرخانه شورا و یا شوراها و دفاتر فرعی را نمی‌توان و نباید مصوبه شورای عالی امنیت ملی
تلقی کرد.
5- شکایت کارگر اخراجی شرکت هفت‌تپه
پرونده دیگر دادگاه دیروز هم به موضوع شکایت اسماعیل بخشی، کارگر اخراجی شرکت هفت‌تپه درباره گزارش خبری سه سال پیش روزنامه کیهان اختصاص داشت؛ گزارشی که برگرفته از اظهارات نماینده مجلس وقت (جلال میرزایی) بود و ادعای شاکی مبنی بر شکنجه را رد می‌کرد.
شاکی ادعا کرده بود که روزنامه کیهان با تیتر کردن «اسماعیل بخشی عنصر یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست کومله است» به وی افترا زده است در حالیکه در متن و تیتر گزارش مزبور در روزنامه کیهان چنین عبارتی وجود نداشته
است.
گفتنی است موضوعات مورد شکایت اغلب جزو مسائل مهم و قابل تامل کشور بوده و برای ثبت در تاریخ به زودی متن کامل دفاعیات مدیر مسئول کیهان در دادگاه، به‌صورت پاورقی منتشر خواهد شد.