راهکارهایی برای تحقق کامل دولت الکترونیک- بخش دوم

همکاری مردم و دولت در توسعه دولت الکترونیک

کد خبر: ۲۲۷۱۱۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱

دولت الکترونیکی به‌صورت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه مؤثر و کارآمد اطلاعات و خدمات به شهروندان و مشتریان تعریف می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت برای انجام تراکنش با دولت تأثیر مثبتی روی اعتماد افراد و افزایش درک عمومی از پاسخگو بودن دولت دارد. علاوه ‌برآن میزان رضایت افراد نیز افزایش پیدا خواهد کرد و آنها را به تصمیم‌گیری تشویق خواهد نمود. از مهم‌ترین اهداف و فواید اصلی دولت الکترونیک، مردم‌سالاری الکتریکی است. البته این روزها باتوجه‌به شرایط کرونا، ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همواره دولت‌ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست‌ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می‌کنند. در راستای پاسخ به این خواسته‌هاست که دولت باید در جست‌وجوی شیوه‌های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می‌برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه‌های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به‌گونه‌ای جدید پایه‌ریزی نماید. دولت الکترونیکی گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط‌هایی است که در سطح بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است. با نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان درمی‌یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم‌های اجتماعی، مالیاتی، بهداشتی، درمان عمومی و تأمین اجتماعی را به حداکثر برساند. متأسفانه بر خلاف وجود امکانات مختلف سخت‌افزاری در سازمان‌ها و ادارات دولتی و به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و دیگر نقاط جهان وجود دارد.
رفع محدودیت‌های توسعه
دولت الکترونیک
دیر زمانی است که دولت الکترونیک به طور اعم و سازمان الکترونیک به طور اخص به‌عنوان یک پارادایم جدید بر سر زبان‌ها افتاده است و هر مدیری که می‌خواهد گوی سبقت را در رقابت از رقیب برباید، اولین راهکاری که در ذهن می‌پروراند همان استفاده از فناوری و الکترونیکی بودن است و دولت الکترونیک که عبارت است از استفاده دولت از فناوری اطلاعات به‌ویژه اینترنت جهت افزایش سطح دسترسی شهروندان، مراکز دولتی، کارکنان بخش خصوصی کارکنان بخش عمومی و شرکت‌های بخش خصوصی به خدمات و اطلاعات بر خط به‌کاررفته است، اما بیان این ایده تنها در ذهن و زبان ساده است و در عمل با محدودیت‌هایی همراه است و این موانع و محدودیت‌های پیاده‌‌سازی و توسعه دولت الکترونیک به‌صورت یک مسئله درآمده است که توجه محققین دانشگاهی را به خود جلب کرده است.
مسعود موسوی یک پژوهشگر در زمینه مدیریت نوین در پاسخ به این سؤال که موانع پیاده‌‌سازی و توسعه دولت الکترونیک در جامعه اداری ایران چه هستند؟ پاسخ می‌دهد: «نبود زیرساخت‌های به‌کارگیری و اجرای این موضوع باعث مواجه شدن با شکست این موضوع شده است و عدم وجود کارایی و اثربخشی در استفاده از این ایده در سازمان‌های دولتی، نارضایتی ارباب‌رجوع در این سازمان‌ها، بالا رفتن هزینه‌های اجرایی این ایده (الکترونیکی بودن)، عدم استفاده درست کاربران در به‌کارگیری و... همگی دلایلی است که وجود این مسئله را تأکید می‌کند.»
وی در ادامه می‌گوید: «هرچند تاکنون شهر الکترونیکی کاملی در ایران ایجاد نشده، ولی بحث‌های فرهنگی و بسترهای بیشتری برای ایجاد شهر الکترونیک در کشور وجود دارد.»
بی‌سوادی رایانه‌ای و عدم اعتماد عمومی
مینا محمدی یک شهروند صراحتاً می‌گوید: « با شروع کرونا و مجازی شدن سیستم آموزشی به حقیقت دریافتم که تا چه حد در زمینه اطلاعات و دانش استفاده از رایانه و فضای مجازی ضعف دارم. اوایل اصلاً نمی‌توانستم به‌پای فرزندانم برسم و بر عملکردشان در سیستم مجازی آموزشی نظارت دقیقی داشته باشم تا این‌که کم‌کم به کمک همسر و فرزندانم راه افتادم.»
محسن یعقوبی یک بازنشسته می‌گوید: «هنوز هم که هنوز است کارهایم را در سایت بازنشستگی از قبیل دریافت حکم و فیش حقوقی‌ام و نیز ثبت‌نام برای وام بازنشستگی به فرزندان و نوه‌هایم می‌سپارم. خیلی تأسف می‌خورم که همواره سنم را بهانه کردم و هیچ‌گاه عزمم را برای آموزش جزم نکردم. حس می‌کنم بی‌سوادم و از عهده کارهایم در فضای مجازی برنمی‌آیم.»
رضا سپهرپور کارشناس علوم ارتباطات می‌گوید: «بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آنها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر؟»
وی در ادامه می‌گوید: «برای رفع اولین چالش‌های پیش روی توسعه دولت الکترونیک ضروری است به دو مهم توجه ویژه شود؛ یکی آموزش مردم و کارکنان سازمان‌ها و دوم ایجاد اعتماد. برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطلاعات به‌قدر کافی امن هست و حریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود.
در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک، کارمندان به‌جای جلوگیری از خطر و ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند. در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند.
همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند. در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.»
موانع اداری و سازمانی
میکائیل ‌هاشم‌زاده کارشناس ارشد مدیریت دولتی برایمان توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها است. مسئولین این سازمان‌ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمان‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به ‌پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.»
وی در ادامه می‌گوید: «در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین‌سازمانی برداشته می‌شود و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل می‌شود. یکی از راه‌های رسیدن به ساختار اداری مطلوب می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال‌کردن این موضوع تأسیس کرده‌اند. در همین حال به‌موازات این فعالیت‌ها، متخصصین (آی‌تی) در حال ساختن زیربنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان‌های مختلف به یکدیگر خواهند بود.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «وضعیت مطلوب برای پیاده‌‌سازی دولت الکترونیک این است که یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به ‌وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند، زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری
دارند.
اگرچه استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آنها این مزیت را دارد که این افراد می‌توانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.»
تعدد مجاری قانونی
برای صدور مجوز کسب‌وکار الکترونیکی
محمدحسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال یکی از چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات را تعدد مجاری و درگاه‌هایی عنوان کرده که باید برای شروع به کار یک کسب‌وکار به وی مجوز دهند.
وی می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه جهانی ایران در بخش شاخص‌های محیط کسب‌وکار از منظر بانک جهانی بالای ۱۰۰ است. در گزارش سال ۲۰۲۰ این عدد و شاخص برای کشورمان ۱۲۷ بوده است. هم اکنون نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، انواع اتحادیه و... امثال این‌ها در صدور یک مجوز برای شروع یک کسب‌وکار دخیل هستند. البته شاید خیلی از این نهادها به طور مستقیم مجوزی صادر نمی‌کنند اما به‌صورت زنجیروار در پروسه‌های اداری به یکدیگر متصل هستند و یک کسب‌وکار نوپا در گرفتن تأییدیه برای یک محصول یا سرویس به‌نوعی درگیر بسیاری از مجموعه‌ها و نهادها برای ارائه مجوز یا تأیید محصول خود است.»
«کاشی» با بیان اینکه البته معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این سال‌ها در حوزه فرهنگ‌‌سازی و تسهیل این فرایندها اقداماتی داشته است، اضافه می‌کند: « از آنجایی که روح قوانین مرتبط با فضای تجارت کشور ما برای چندین سال قبل است، این موضوع در فعالیت کسب‌وکارها تأثیرات منفی خواهد داشت. در این میان کسب‌ و کارهای موفق با برنامه‌ریزی و دقت بیشتر سعی در کم کردن ریسک‌های خود در راه‌اندازی و اجرای مدل کسب‌وکار خود داشته‌اند.»
به گفته وی، نگاهی به قوانین جاری در بسیاری از کشورها در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی نشان می‌دهد که هر ۳ تا ۴ سال یک‌بار این قوانین به‌روز می‌شود و الحاقیه و تبصره به آن افزوده می‌شود؛ این مسئله نشان می‌دهد که کشورها با روند رشد تکنولوژی، قوانین خود را به‌روز می‌کنند اما در کشور ما قوانین فاصله زیادی با شرایط دارد. کاشی در پایان می‌افزاید: «در حوزه فضای مجازی خصوصاً فضای مرتبط به قوانین کسب‌وکارها، نیازمند تدوین قوانین جامع‌تر و به‌روزتر با همفکری همه فعالین اکوسیستم و سایر نهادها و مجموعه‌ها هستیم. البته در این سال‌ها با تلاش بخش‌های مختلف دولت و سایر نهادها نظیر معاونت علمی، این فرهنگ‌‌سازی و به‌روزرسانی راه‌حل‌ها برای کسب‌وکارها بسیار نسبت به گذشته تسهیل شده است.»