مرکز پژوهش‌های مجلس:

قیمت مواد اولیه داخلی برای تولید دارو ۲ برابر مواد وارداتی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره صنعت تولید مواد اولیه دارویی اعلام کرد: نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیش از دو برابر بوده است.

کد خبر: ۲۲۶۹۸۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی است که هر چند وقت یک بار موجب ایجاد مشکلاتی برای بیماران و خانواده‎های آنها می‌شود.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ داخلی را تا
20 درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های 1398 و 1399 بیش از دو برابر(بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت.
تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.