کیهان بررسی می‌کند

خسارت‌های کلان کرسنت سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات

پرونده کرسنت که در سال 81 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شده و در دولت روحانی معلق مانده بود، سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات است که اکنون و فعلاً! 17 هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ایران گذاشته است.

کد خبر: ۲۲۶۹۳۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۰

سرویس سیاسی-

دیوان داوری بین‌المللی در پرونده «کرسنت» روز سه‌شنبه ایران را به پرداخت خسارت ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل 17 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
بر اساس آنچه در گزارش‌ها آمده، این حکم صرفاً فقط مربوط به یک‌سوم ابتدایی قرارداد 25 ساله «کرسنت» و مربوط به یکی از دو دعواست و حکم دیگر به نظر می‌رسد سنگین‌تر باشد!
قرارداد «کرسنت» (قرارداد نفتی میان شرکت کرسنت پترولیوم، وابسته به شرکت داناگاز امارات با شرکت ملی نفت ایران) در سال 81 و در دولت خاتمی توسط «بیژن زنگنه» وزیر نفت وقت امضا شده بود.
در همان مقطع و به‌موازات مخالفت قطر، آمریکا، عربستان، ابوظبی و برخی دلالان خارجی که با قرارداد بین ایران و امارات متضرر شده بودند، حرف‌وحدیث‌هایی در داخل زمزمه شد؛ از یکسو گروهی از خیانت و رشوه‌های کلان مافیای نفتی در قرارداد کرسنت سخن گفتند و از سوی دیگر عده‌ای ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند و خواستار لغو آن شدند.
درنهایت، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه‌شده ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
بااینکه بسیاری در داخل این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای می‌دانستند و می‌گفتند قیمت گاز صادراتی ایران آن‌قدر ارزان در نظر گرفته شد که اجرای آن حدود 20 میلیارد دلار خسارت دارد و عدم انتفاع ایران از کرسنت بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود اما بیژن زنگنه تمام‌قد از قرارداد کرسنت دفاع می‌کرد.
اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال 1388 به دادگاه لاهه شکایت برد. از سوی دیگر، ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده موفق شد تا سال 1390 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند ازجمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد و کاشف به عمل آمد که لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه ‌اشاره شد.
دفاع همیشگی زنگنه
از کرسنت
بیژن زنگنه بازهم از کرسنت دفاع کرد. وی 8 آذر 1390 در واکنش به مخالفت‌ها به قرارداد کرسنت گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون امضاءشده و هنوز هم از این قرارداد به‌شدت دفاع می‌کند. او تأکید کرد که در پاسخ به مخالفان نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته و گفته است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع می‌کنم. مسئله کرسنت طی سال‌های گذشته بنا به هر مناسبتی به‌ویژه استیضاح‌های زنگنه بارها تکرار شده و از سوی مخالفان موردانتقاد قرار گرفته است اما هر بار زنگنه از کرسنت دفاع کرده و احکام جریمه دادگاه لاهه را به سخره گرفته است!
انتقاد روحانی
به کرسنت و زنگنه
جالب آنکه حسن روحانی در آذرماه 81 زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او گفته بود که قرارداد کرسنت تبعات منفی زیادی دارد و زنگنه پاسخ نمی‌دهد!
در این نامه آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
در سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز به حمایت از زنگنه پرداخت.
زنگنه: این حرف‌ها
جنگ روانی است!
بااین‌حال زنگنه در مردادماه 92 در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرا - وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پرونده کرسنت و احتمال محکومیت ایران سخن گفتند- سعی کرد القا کند که چنین پرونده‌ای مطرح نیست و این حرف‌ها یک جنگ روانی است تا من وزیر نشوم!
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از منتقدان و کسانی که از ابتدا قرارداد کرسنت را دنبال کرده است دو سال بعد در یک نشست دانشجویی در این خصوص گفت: در دورانی که آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌ای با حضور 60 نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلی‌گویی درخصوص فرمول زیان‌بار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبه‌رو شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آنجا گفته شد آقای زنگنه همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید، اما ایشان در مورد سؤالات نمایندگان مجلس پاسخ نداشت و به‌یک‌باره جلسه را ترک کرد که 60 نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند.
بهانه دادن به شرکت کرسنت
به‌هرروی، روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی داوری به نفع ایران بود تا اینکه زنگنه در دولت یازدهم مجدداً وزیر نفت شد.
در دادگاه و در پی ادعای ایران مبنی بر وجود فساد در قرارداد و توجیه فسخ آن، این‌گونه استدلال شده بود که با وزیر خاطی و مسئولان ذی‌ربط در شرکت ملی نفت ایران برخورد شده است اما حضور دوباره زنگنه بر مسند وزارت نفت، بهانه‌ای به دست شرکت کرسنت داد تا آنها این سؤال را مطرح کنند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ‌داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آنها را در رأس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟
روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال گذر بود، رفته‌رفته تغییر کرد و این دادگاه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد ازلحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند؛ تعهداتی که عمل نشد و درنهایت باعث خسارت‌های کلان به کشور و بیت‌المال شد.
زاکانی در 20 شهریور 93 با‌اشاره به شکایت‌های ایران در مورد این قرارداد گفت: این‌که عده‌ای اظهار می‌کردند در این قرارداد فساد وجود دارد و عده‌ای می‌گفتند فسادی نیست باعث شد تا منافع کشور به خطر بیفتد و دادگاه لاهه از آن مصاحبه‌های آگهی‌وار علیه ما استفاده کند.
وی اضافه کرد: اصل این قرارداد معلوم بود که تلخ است. شرکت کرسنت نتوانست تعهدات خودش را عمل کند. ایران می‌توانست با توجه به اصل قرارداد زمانی که تعهدات کرسنت برآورده نشد این قرارداد را منقضی کند.‌اشکال این بود که آقای زنگنه این شکایت را نکردند.
زاکانی سال 94 هم در نشستی دانشجویی گفت: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد، درصورتی‌که می‌توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد، اما متأسفانه می‌بینیم عده‌ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیبشان دربیاورند و به‌عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند
او در این نشست از «پنهان‌کاری دولت در پرونده کرسنت»، «طفره رفتن زنگنه از بیان جزئیات درباره کرسنت در نشست با نمایندگان»، «تناقض قراردادهای جدید نفت با قوانین و سیاست‌های بالادست»، «تلاش مهدی هاشمی و مجرمان کرسنت برای اطاله دادرسی»، «خودداری وزارت نفت از معرفی مفسدان کرسنت به دادگاه لاهه» و «50 میلیارد دلار جرائم و عدم‌النفع کرسنت روی دست کشور» سخن گفت.
زنگنه: بعد از عمری خدمت
به ما تهمت خیانت می‌زنند!
بااین‌حال، بیژن زنگنه در 3 شهریور سال گذشته در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی در جمع خبرنگاران گفت کرد: «منتقدان، بنده را به خیلی چیزها متهم می‌کنند اما تحمل می‌کنیم و می‌شنویم و چاره‌ای نداریم زیرا آدمی که بار سنگینی روی دوش دارد نمی‌تواند به هر انتقادی پاسخ دهد. بنابراین اگر حرف نمی‌زنم این نیست که زبان ندارم.»
وی در پاسخ به منتقدان خود گفت: «بعد از عمری خدمت به ما تهمت خیانت می‌زنند. من زبان دارم اما به دلیل مصالح سکوت می‌کنم، زیرا در دعوا نان ما درنمی‌آید و خدمت نیاز به آرامش دارد.»
اگر کرسنت خوب بود چرا در دولت روحانی اجرا نشد؟
نکته قابل‌تأمل آنکه در دولت روحانی با اینکه برخی دولتمردان و زنگنه از قرارداد کرسنت دفاع می‌کردند اما هیچ‌وقت قرارداد اجرایی نشد و دولت روحانی و وزیر نفت به دنبال احیای قرارداد و عمل به تعهدات نرفتند.
بر همین اساس، وقتی‌که ایران از اجرای قرارداد سر باز زد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت که درنهایت با رأی دادگاه لاهه، ایران موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۶۰۷.۵ میلیون دلار به طرف اماراتی شد.
بی‌تردید خسارت‌های کلان کرسنت سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات است. بر همین اساس بانیان خسارت کرسنت بایستی پاسخگو باشند که بر چه اساسی، قراردادی نفتی را منعقد کردند، فساد کردند، خودشان انتقاد کردند و بعد دوباره همان تیم بر پست‌های کلیدی وزارت نفت تکیه زدند و باعث شدند که امروز ۶۰۷ میلیون دلار خسارت روی دست ایران گذاشته شود.