تأکید وزیر دادگستری بر اصلاح قوانین و افزایش اختیارات تعزیرات

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تعزیرات مربوط به دهه ۶۰ تا ۷۰ است، بر اصلاح این قوانین و افزایش اختیارات تعزیرات تاکید کرد.

کد خبر: ۲۲۶۷۷۳

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ارتباط تعزیرات با معیشت مردم و تنظیم بازار گفت: مردم فکر می‌کنند که تنظیم بازار کاملا به عهده سازمان تعزیرات است در حالیکه سازمان‌های دیگری باید تعزیرات را یاری کنند تا تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام شود.
رحیمی افزود: در انتصاب رئیس‌جدید سازمان تعزیرات هم توقع این بود که از درون سازمان تعزیرات انتخاب شود و با وجود اینکه افراد توانمندی در داخل این سازمان داریم، اما ترجیح دادیم که مجدد یک قاضی، سازمان تعزیرات را اداره کند. وی ادامه داد: در سازمان تعزیرات حکومتی اگرچه که کار قضایی صرف انجام نمی‌شود، اما در پرونده‌های قاچاق آراء سنگینی صادر می‌شود که لازم است یک قاضی در راس قرار گیرد تا دقت‌های لازم صورت گیرد. وزیر دادگستری گفت: بر همین اساس، چون در دولت سیزدهم بر استفاده از مدیر‌های جوان تاکید شده است آقای اصانلو را که از قضات جوان و با تجربه است به عنوان رئیس‌جدید سازمان تعزیرات انتخاب کردیم که در آخرین سمت وی معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
رحیمی با اشاره به اینکه قطعا باید ریل گذاری‌های خوبی که در این چند سال در تعزیرات انجام شده است، ادامه پیدا کند، اظهارداشت: بر اثر عملکرد دستگاه‌های مختلف، اعتماد مردم خدشه دار شده است و اگرچه در بسیاری از وظایفی که حکومت به عهده‌دارد کارآمدی بالایی داشتیم، اما در برخی امور به کارآمدی مورد انتظار نظام نرسیدیم که نمونه آن امور اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بوده است. وی با اشاره به اینکه توقع مردم از سازمان تعزیرات بسیار بالاست، افزود: حتی برخی مسئولان هم توقع بسیار بالایی از تعزیرات دارند در صورتی که تعزیرات نه این اختیارات و نه این وظایف را دارد و چندین سازمان باید با تعزیرات همکاری کنند تا حمایت کامل از تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود.بر همین اساس باید قوانین تعزیرات اصلاح شود چرا که مثلا قوانین مربوط به مسائل صنفی در تعزیرات مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ است و قطعا باید این قوانین اصلاح شود، اما ما نمی‌توانیم پاسخگویی به مطالبات مردم را منوط به اصلاح قانون کنیم.
وزیر دادگستری گفت: ما بر همین اساس به دنبال راه‌اندازی ستادی هستیم که وظیفه آن هماهنگی در امور نظارت و برخورد با تخلفات باشد چرا که تعزیرات در بحث نظارت هیچ اختیاری ندارد و حتی نمی‌تواند بازرس بفرستد و فقط ما در قالب شعب سیار می‌توانیم اقدام کنیم. به همین علت پیشنهاد دادیم ستادی با عضویت وزارتخانه‌های مرتبط با امر تنظیم بازار و زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و با دبیری وزیر دادگستری در مرکز ایجاد شود که ریاست آن را در استان‌ها، استانداران و دبیری آن را مدیران کل تعزیرات استان‌ها به عهده گیرند و این ستاد در شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران و دبیری رئیس‌اداره تعزیرات هر شهرستان اداره شود.
رحیمی بیان داشت: این پیشنهاد را به دولت ارجاع داده‌ایم و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و فکر می‌کنم هفته آینده در دستور کار قرار گیرد و اگر تصویب شود بسیاری از ناهماهنگی‌های موجود برطرف خواهد شد. البته اصلاح قوانین تعزیرات موضوع دیگری است که باید در کنار تشکیل این ستاد انجام شود.
اتحادیه‌ها و اصناف، موظفند مجموعه‌های خود را نظارت کنند
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع تخلفات باید به گونه‌ای عمل شود که از زنجیره تولید تا مصرف نظارت انجام شود و شاید اگر سامانه‌ها به هم متصل می‌بودند، بسیاری از تخلفات رخ نمی‌داد. وزیر دادگستری، اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف را در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود مسئول خواند و گفت: در رسیدگی به تخلفات باید سهمی را برای اتحادیه‌ها و اصناف قائل شوند و اگر نظارت نکنند و از همین بابت تخلفی در قیمت گذاری رخ دهد باید پاسخگو باشند. رحیمی ادامه داد: خیلی از کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شوند و سؤال اینجاست که چرا ثبت نمی‌شوند و اگر هم ثبت می‌شوند چرا سامانه‌ها با هم متصل نیستند؟ و ما در تعزیرات از این پس باید مطالبه کنیم که سامانه متصل شوند.البته باید دقت کنیم با کالایی که به عنوان قاچاق برخورد می‌کنیم واقعاً​ قاچاق باشد.