کارهای بر زمین مانده در وزارت اقتصاد و مأموریت‌های پیش‌رو

ساماندهـی نظـام مالیاتـی وظیفه کلیدی دولت

کد خبر: ۲۲۶۵۲۸

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۸

مسئله اقتصاد، خواه‌ناخواه طی چهار سال آینده در کانون توجهات جامعه ایرانی خواهد بود. عملکرد فاجعه‌بار دولت حسن روحانی طی هشت سال گذشته، بار سنگینی را بر دوش دولت جدید و کلیت جامعه ایرانی در حوزه اقتصاد گذاشته است؛ لذا وقتی حرف از تحول می‌شود، طبیعی است که مهم‌ترین کانون تحول مورد انتظار مردم هم، حوزه اقتصاد باشد.
شناخت صحیح اولویت‌ها و سرگرم نشدن به حواشی و زواید مرسوم در امر حکمرانی اما یکی از مقدمات واجب، برای غلبه دولت جدید بر معضلات اقتصادی، طی چهار سال آینده خواهد بود. بر همین اساس، در بخش پیشین این گزارش، به برشماری مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و بررسی یکی از مهم‌ترین آنها- تحول در نظام بانکی- پرداختیم. تحول در نظام بانکی البته چنانکه گفته شد، به اراده‌ای فراتر از اختیارات وزیر اقتصاد نیاز دارد و مستلزم هماهنگی و همراهی تمام اعضای تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
اولویت‌های اقتصادی دولت جدید
در برشماری اولویت‌های وزارت اقتصاد طی چهار سال آینده اما شاید غلط نباشد اگر دومین جایگاه را به اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی اختصاص دهیم. مالیات در غالب کشورهای جهان به عنوان منبع اصلی تامین بودجه دولتی به شمار می‌آید. ما اینجا در ایران اما نه تنها برای بودجه دولت، به صورت جدی بر درآمد نفت تکیه کرده‌ایم، که به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان، به آنها یارانه بیشتری هم می‌دهیم!
محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« ما نه تنها از ثروتمندان مالیات نمی‌گیریم و راه‌های فرار مالیاتی و فساد در این حوزه وجود دارد، بلکه برعکس عمل می‌کنیم. یعنی به جای مالیات گرفتن، به ثروتمندان یارانه هم می‌دهیم. مثلا در حوزه مصرف سوخت، ما نفت سفید و گازوئیل را بشکه‌ای یک دلار به مصرف‌کننده می‌دهیم و بنزین را لیتری 3 هزار تومان. آمار نشان می‌دهد ثروتمندان از این یارانه پنهان انرژی 30 برابر بیشتر از فقرا استفاده می‌کنند. در حالی که در کشورهای دیگر هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر مالیات می‌دهد، ولی در ایران هر کس بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه می‌گیرد! مثلا برای پخت هر یک آجر، مقداری سوخت مصرف می‌شود و چون سوخت آن یارانه‌ای است، پس در هر آجر مقداری بیت‌المال به عنوان یارانه نهفته است. پس آن کسی که کاخ می‌سازد، بیشتر از کسی که کوخ می‌سازد یارانه می‌گیرد و از حق کوخ نشینان کاخ می‌سازد. لذا ایران به بهشت ثروتمندان تبدیل شده است. نه تنها مالیات نمی‌دهند، یارانه هم می‌گیرند.»
برنامه اعلامی وزیر اقتصاد
برای بخش مالیات
خبر خوب و امیدوارکننده اما این است که در برنامه اعلام شده وزیر جدید اقتصاد به مجلس، سامان دادن این بی‌مبالاتی‌ها در حوزه مالیات، به عنوان یکی از اولویت‌های مهم چهار سال آینده ذکر شده است.
خاندوزی در صحن مجلس، مشکل اصلی بودجه دولت را عدم اتکای آن به درآمدهای باثبات و پایدار مالیاتی دانسته و معتقد است این امر نتیجه‌ای جز آسیب‌پذیرشدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی نداشته است. خاندوزی در ادامه می‌گوید:« نظام مالیاتی نه‌تنها می‌تواند از این منظر به اقتصاد ایران خدمت کند، بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهدکه مالیات‌ها می‌توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جهت‌دهی فعالان اقتصادی به سمت تولید داشته باشند. این در حالی است که نظام مالیاتی ایران با سه ویژگی پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و نیز تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان شناخته می‌شود.»
پیامدهای اصلاح نظام مالیاتی
بر این اساس، سامان دادن نظام مالیاتی کشور می‌تواند سه پیامد مهم «کاهش چشمگیر وابستگی بودجه کشور به نفت»، «کمک به رونق تولید» و «ایجاد عدالت اجتماعی» را در پی داشته باشد. چنانکه می‌دانیم این هر سه، طی سال‌های طولانی همواره در زمره مطالبات رهبر انقلاب از دولت‌های مختلف بوده است. به عنوان مثال، معظم‌له در زمینه تکیه اقتصاد به درآمدهای نفتی می‌فرمایند:« اقتصاد نفتی -یعنی تکیه‌ اصلی به فروش نفت خام- یکی از عیوب اساسی اقتصاد ما است؛ ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه‌های نفتمان را ببندیم، بگوییم آقا، ما می‌خواهیم سه ماه نفت صادر نکنیم و این در اختیار ما باشد» تاکید بر مسئله رونق تولید از سوی معظم‌له نیز مشهورتر از آن است که نیاز به بازخوانی داشته باشد. مسئله عدالت نیز مطابق بیانات رهبر معظم‌انقلاب در نخستین دیدار خود با هیئت دولت جدید، باید در پیشانی تمام اقدامات دولت جای داشته باشد. چنانکه معظم‌له در همین زمینه خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت می‌فرمایند:« هر تصميمي كه مي‌گيريد بايد يك پيوست عدالت داشته باشد. بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پيوست عدالت داشته باشد. هر لايحه‌اي كه در دولت تنظيم مي‌كنيد بايد يك پيوست عدالت داشته باشد. بايد مراقب باشيد اين روش‌، اين كار، اين دستور ضربه به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پايمال
نكند.»
چالش‌های نظام مالیاتی؛ از فرار تا معافیت‌ها
بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی را می‌توان از جمله مصادیق روشن و واضحی تلقی کرد که رهبری معظم انقلاب از دولت جدید مطالبه کرده‌اند. اهمیت این موضوع اما وقتی مشخص‌تر می‌شود که مخاطب با نارسایی‌ها و معضلات عجیب نظام مالیاتی کشور در حال حاضر آشنا باشد. به عنوان مثال، مسئله فرار مالیاتی از چالش‌های مهم نظام مالیاتی فعلی کشور است. این در حالی است که مطابق آنچه در کتاب  «فرار مالیاتی در اتاق تاریک اقتصاد»، -انتشار سال 98- آمده است؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های اخیر حدود ۷ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل ۱۴درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹ درصد (۲.۷ برابر ایران) است. همچنین این شاخص در کشورهای عضو OECD به ۲۵ الی ۳۰ درصد می‌رسد. در نتیجه، این شاخص در ایران حدوداً نصف میانگین جهانی است و به تبع آن، میزان درآمدهای مالیاتی دولت نصف مقدار واقعی آن است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اسفندماه سال 1397 در گزارشی با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» مشکلات بنیادین نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را در هفت سرفصل مورد بررسی قرار ‌داده است. بر مبنای این گزارش، رتبه جهانی ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بین کشورهای دنیا ۱۴۹ است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر همواره پایین بوده است؛ این نسبت بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ در بهترین حالت ۷،۷ درصد و در بدترین حالت
۵،۲ درصد بوده است. این در حالی است که بر مبنای گزارش رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال 97 با عنوان «بررسی علل و پیامدهای فرار مالیاتی و برآورد آن در اقتصاد ایران»، فرار مالیاتی در ایران در بازه سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم
۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. کنار هم گذاشتن این دو گزارش که حاصل پژوهش مراکز رسمی و تخصصی کشور هستند، به وضوح نشان می‌دهد حرف زدن از رقم‌های نجومی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و بیشتر بودن رقم آن از درآمدهای رسمی مالیاتی کشور، سخنی واقعی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است. در حال حاضر میزان درآمد مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با یک تناسب ساده مقدار فرارهای مالیاتی در کشور نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه، دیگر پاشنه آشیل نظام مالیاتی فعلی کشور است که بعضا وضعیتی مضحک و طنزآمیز را در حوزه مالیات ستانی خلق می‌کند.
علی عسکری، رئیس‌ اسبق سازمان امور مالیاتی کشور در همین زمینه با اشاره به معافیت‌های مالیاتی عجیب در مناطق آزاد کشور، می‌گوید: « یکی از تفاوت‌های نظام مالیاتی ایران با جهان، تعریف تعطیلی معافیت‌های مالیاتی است. در نظام‌های اقتصادی دنیا تعطیلی مالیاتی را این‌گونه تعریف می‌کنند که برای مثال، به مدت ۲۰ سال مالیات یک منطقه جغرافیایی را تعطیل می‌کنند اما بعد از آن مدت که زیرساخت‌ها ایجاد شد، تعطیلی مالیاتی برای تمامی افراد و شرکت‌ها برداشته می‌شود و رفته‌رفته با نرخ‌های ترجیحی، مالیات وضع می‌کنند. برخلاف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی این‌گونه است که مثلا می‌گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه‌گذاری خود را شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می‌شود تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند و این باعث سوءاستفاده افراد از این طرح می‌شود. مثلا شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می‌کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می‌کند و تا ۲۰ سال آینده معاف می‌شود».
موانع پیش روی اصلاح نظام مالیاتی
رصد این واقعیات تلخ در حوزه نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد دولت جدید ماموریت سختی برای ساماندهی وضعیت حوزه مالیات ستانی بر عهده خواهد داشت. مهم‌ترین قدم در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور اما شفاف شدن درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود. امری که متاسفانه طی هشت سال گذشته به دلیل مخالفت‌های مکرر دولت آقای روحانی، در حوزه‌های مختلف اقتصادی محقق نشده است. به بیانی روشن‌تر، متاسفانه ما طی هشت سال گذشته با تفکر منحط و رو به عقبی مواجه بوده‌ایم که با اسم رمز «سرک نکشیدن به حساب‌های مردم»، هرگز اجازه دسترسی دولت به حساب و فهرست اموال ثروتمندان را نداد. در عوض اما اگر یارانه فردی از قشر محروم قطع می‌شده، دولت او را موظف کرده است برای برقراری همان 45 هزار تومان، سیر تا پیاز زندگی‌اش را به مامورین دولتی نشان دهد تا یارانه‌اش را برقرار کنند. فرآیندی که با عنوان «آزمون وسع» شناخته می‌شود. دولت آقای روحانی همچنین طی هشت سال گذشته، مکرر به بهانه سرک نکشیدن به حساب‌های مردم، در برابر حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد!
لذا دولت جدید اگر واقعا می‌خواهد نظام مالیاتی عادلانه را در سطح کشور برقرار کند، باید بساط این تبعیض‌های طبقاتی و منحط را از میان برچیند. چرا که حل مسئله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سپرده‌های بانکی و بسیاری از انواع دیگر پایه‌های مالیاتی، مستلزم دسترسی دولت به حساب‌های مالی تمام افراد حقیقی و حقوقی، به مانند تمام کشورهای دنیاست. بستن منفذهای فرار مالیاتی، از دیگر اقدامات عاجل و لازم در همین حوزه است. طبق گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال 97، «در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، ‌صدور فاکتورهای صوری و دو دفتره بودن، حساب‌های اجاره‌ای، دستگا‌ه‌های پوز بی‌هویت، ‌قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، ‌فعالیت‌های پنهان اقتصادی،
دور زدن قانون، کتمان و عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیزمحور بودن سازمان مالیات رخ می‌دهد؛ که به نظر می‌رسد ممیزمحوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است.» وزیر جدید اقتصاد در ارائه برنامه خود به مجلس، افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به 1.5 برابر وضعیت فعلی را تا پایان دولت سیزدهم تعهد کرده است. امری که طبعا بدون مبارزه ریشه‌ای با ابعاد مختلف فرار مالیاتی میسر نخواهد بود. همراه کردن بخش‌های مختلف دولت با این رویکرد تحولی، یکی دیگر از مشکلات پیش رو در این حوزه خواهد بود. چرا که طبق مصوبه نمایندگان مجلس در 21 اسفند ماه سال 92 سازمان امور مالياتي کشور موظف بوده است بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون ماليات‌هاي مستقيم در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
مرداد ماه سال 1398 اما احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها از عملیاتی نشدن این قانون مهم، طی جوابیه‌ای، فهرستی مطول از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی خود در ارائه اطلاعات به این سازمان به طور کامل عمل ننموده‌اند و یا همکاری آنها به نتیجه مطلوب ختم نشده را در اختیار رسانه‌ها قرار ‌داده است. فهرستی که در میان آن از نیروی انتظامی و شرکت پست تا وزارت صمت، شرکت‌های تلفن همراه، درگاه‌های پرداخت و مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه به چشم می‌خورد!