دستور محسنی اژه‌ای:

خدمات قضایی باید با ارزان‌ترین نرخ ممکن ارائه شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.

کد خبر: ۲۲۶۲۰۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی راهکار‌های «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر‌ترکه» برگزار شد، بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری‌محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضائیه بدون هوشمندسازی غیرممکن است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات‌رسانی به مردم و بروز نارضایتی آ‌نها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.
نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور
در این جلسه محمدرضا صارمی‌رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با‌ اشاره به دستور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل آن در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت‌محور باشد؛ نه تعرفه‌محور.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد: تا جایی‌که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزان‌ترین نرخ ممکن ارائه شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا قصد تصدی‌گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
رئیس عدلیه همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها صورت گیرد.
«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود.
محسنی اژه‌ای گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مسئله برطرف شود.
وی در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.
بررسی چالش‌ها و راهکار‌های تسهیل رسیدگی
به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت
«چالش‌ها و راهکار‌های تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکار‌های نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضائیه بود که درباره آن بحث و تبادل‌نظر و به منظور صرفه‌جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی‌العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر‌ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه‌ساز در اطاله دادرسی‌هاست که کارشناسان مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکار‌هایی برای حل این مشکل ارائه کردند.
«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی‌اطلاعی افراد ذی‌نفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر‌ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.
«بی‌اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند، اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!
در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به ‌اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.
«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر‌ ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت‌ اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ‌ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آنکه فرآیند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که کلیه ذینفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.
اژه‌ای با‌ اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هرچه بیشتر در جهت شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیند‌ها و کاهش خطا‌ها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.