هشدار کارشناسان درباره آثار تورمی افزایش حقوق‌ها

کارشناسان تأکید کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف در شرایطی که دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، به افزایش تورم و کاهش دوباره قدرت خرید این کارکنان منجر خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۶۱۷۷

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تقاضاهای دومینووار افزایش دستمزد از سوی کارکنان نهادهای مختلف عنوان کرد: در حال حاضر حجم تقاضاهای زیادی متوجه مجلس و دولت است. از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا فرهنگیان، کارکنان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، پرستاران، بازنشستگان و...، همه و همه توقع دارند که حقوقشان افزایش یابد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با‌اشاره به تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول گفت: الان در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که راه‌حل حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت چیست، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید لایحه‌ای را برای اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کنند تا به سمت تعادل و توازن در پرداخت‌ها حرکت کنیم. دلیلی ندارد که بعضی از دستگاه‌ها دریافت‌های کلان داشته باشند و بعضی از دستگاه‌ها پرسنل آنها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.
قادری در ادامه با‌اشاره به افزایش حقوق‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی دولت قبل خاطرنشان کرد: افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم یک کار خلاف اخلاق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه انجام شد. بدین ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده شد بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیشنهادی نیز توسط دولت بالاتر برده شد. این امر نشان دهنده‌ بی‌صداقتی دولت دوازدهم بود که بار مالی زیادی را بر دولت فعلی تحمیل کرده
است.
کامران ندری، استاد دانشگاه نیز در این زمینه اظهار کرد: دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های این اقدام خود را جبران کند،‌ باید فرآیندی را طی کند که این مسئله تنها به تورم بیشتر منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی دولت درآمد ندارد، منظور درآمد پایدار است که بتواند براساس آن هر سال و یا در طی یک سال این هزینه را جبران کند، مجبور است برای تامین منابع مالی برای جبران چنین هزینه‌ای اقدام به چاپ پول کند. به نظر می‌رسد، این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه تنها کمکی به این اقشار که حقوقشان را افزایش داده، نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر هم بشود.
وی یادآور شد: در شرایط مشابه آنچه در کشور ما وجود دارد، معمولا دولت ‌ها دستمزدها را افزایش نمی‌‌دهند تا مشکل کسری بودجه رفع شود. یعنی اولویت اول کشورها جبران کسری بودجه است. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت کسری بودجه را برطرف نکرده باشند و منابع پایدار برای این کار به دست نیاورده باشند، دست به دستمردها نمی‌زنند. یعنی بعد از اینکه درآمد دولت افزایش پیدا کرد به مرور دستمزدها را بالا می‌برند. البته این در رابطه با کارمندان دولت
است.
این کارشناس با ‌اشاره به اینکه وضعیت کارگران فرق می‌کند بیان کرد: حقوق کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و بخش خصوصی هم خیلی تحت تاثیر تورم قرار نمی‌گیرد. چون بر اثر تورم، قیمت محصولاتی که بخش خصوصی تولید می‌کند افزایش پیدا می‌کند. پس بخش خصوصی تا حدودی توان اینکه حقوق کارمندان و کارگران خود را بالا ببرد و کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند، دارد. این عرض من فقط مربوط به کارمندان دولت است.