اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۵۹۷۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰

عصبانیت عجیب غربگرایان از خانه‌تکانی در وزارت خارجه
همزمان با نارضایتی محافل غربی از تغییر ریل دولت و وزارت خارجه ایران، فضاسازی‌های مشابهی نیز در برخی رسانه‌های داخلی انجام می‌شود!
نگرانی طرف غربی این است که مدیران جدید در ایران بنا ندارند به دیپلماسی انفعالی از جمله درباره توافق یکطرفه برجام ادامه دهند یا معطل پشت هم‌اندازی و دغلبازی و حقه‌بازی غرب بمانند. آنها مشخصا از انتخاب دکتر امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه نگران شدند و اکنون نیز معرفی معاونانی مانند آقایان باقری و صفری، بر نگرانی‌های غرب افزوده است.
در داخل کشور نیز برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی به تلویح و تصریح ابراز ناخرسندی کرده‌اند از اینکه کسانی برای مذاکره گماشته شوند که محافل غربی آنها را نپسندند!
در این باره به‌طور مشخص کانال وابسته به حزب اتحاد ملت در تحلیلی شرم‌آور نوشت: «برخی چهره‌ها 7 سال تمام با برجام مخالفت کردند و آن را «خسارت محض» خواندند. نشاندن این دوستان در مسند مذاکره، چند پیامد مهم دارد که لازم است آقای رئيسی به آن توجه کنند: این انتصاب، این تصور را در آمریکا و دولت‌های مقابل ایجاد می‌کند که با دولتی طرف شده‌اند که اراده، میل باطنی و انگیزه چندانی برای رایزنی و تلاش برای احیای برجام ندارد. همان‌طور که انتصاب جان بولتون و پمپئو در آمریکا، ایران را به این نتیجه رساند که نیت واقعی دولت ترامپ، «توافق» و مصالحه نیست، انتصاب چهره‌های شاخص مخالف برجام در ایران نیز به لابی‌ها، رسانه‌ها و بنگاه‌های تبلیغاتی معاند مجال می‌دهد دولت آمریکا را متقاعد کنند که ایران صرفا در پی وقت‌کشی و خریدن زمان است.»
به اقتضای این تحلیل، ایران باید از دولت و وزارت خارجه آمریکا سوال کند شما چه کسانی را برای مذاکره می‌پسندید، ما همان‌ها را برای مذاکره بگماریم و محضر شما بفرستیم(!)
اما اگر واقعا این تلقی مرعوبانه درست باشد، طبعا دیگر نیازی به مذاکره و چانه‌زنی نیست و صرفا باید از تیم بایدن و بلینکن بخواهند هرچه را لازم است دیکته کنند و اینها فقط مجری‌اش باشند!
نکته قابل تامل این است که ثمره چنین انفعالی (تاکید بر گماشتن افرادی که غرب هم آنها را بپسندد) گستاخی بیشتر غرب هنگام تدارک محتوای برجام و سپس گستاخی بیشتر در نقض کامل برجام و طلبکاری پس از آن را موجب شد.
نسخه‌پیچی ارگان حزب تندروی مدعی اصلاح‌طلبی درباره تقسیم‌بندی افراد به موافق یا مخالف (منتقد) برجام در حالی است که اکنون طرف زیر سوال، آمریکا و غرب عهدشکن (و طیف خوش‌بین و خوش‌خیال نسبت به غرب) هستند و نه کسانی که مثل آقایان جلیلی و باقری و... که با دقت، آسیب‌های برجام را می‌دیدند و تذکر می‌دادند.
این نکته هم درباره حزب غربگرای اتحاد ملت شایان یادآوری است که نشریه صدا متعلق به همین حزب، سال گذشته هنگام ملاقات رئیس‌جمهور صربستان با ترامپ و رفتار تحقیرآمیز ترامپ در نشاندن وی در مقابل میز ریاست خود، نوشت: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌کننده می‌پسندد، این(تصویر ملاقات رئيس‌جمهور صربستان) است: همچون بره‌ای در مذبح و برده‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»!
همزمان با کانال حزب اتحاد ملت، سایت اجاره‌ای انتخاب نیز از قول یک کارشناس مدعی شد: «حضور احتمالی آقای باقری در رأس تیم مذاکره‌کننده ممکن است مشکلات و سختی‌هایی در چانه‌زنی‌ها ایجاد کند... مشکل می‌توان تصور کرد که اگر کسی غیر از آقای ظریف با توجه به مهارت و سوابقشان در امور حقوقی و بین‌المللی ریاست تیم ایران در مذاکرات منتهی به برجام را داشت، کار چگونه می‌توانست پیشرفت کند. در متون حقوقی بین‌المللی، معنی هر واژه و هر عبارت با توجه به سابقه و تاریخچه آن و ابعاد تکنیکی مربوطه که طی ده‌ها سال اصطکاک و مذاکره حاصل شده، فهمیده می‌شود. تا حدی که اغلب بدون اغراق حتی هر کلمه و هر نقطه و هر ویرگول می‌تواند بر سمت و سوی متن و درک از آن تاثیر داشته باشد... سابقه همکاری آقای باقری با آقای جلیلی فاکتور مهمی است و اگر او عهده‌دار مذاکرات شود، سایه این سوابق حداقل تا مدتی ممکن است سنگینی و ایجاد حاشیه کند. ایشان و آقای جلیلی همیشه نسبت به توافق برد - برد با غرب اکراه داشته و مخالف برجام بودند».
کارشناس مذکور توضیح نداده برجام چه توافق برد - بردی است که چند سال است یکطرفه اجرا می‌شود و روحانی و ظریف حتی از دولت اوباما به خاطر زیر پا گذاشتن آن گلایه و انتقاد داشته‌اند، اما فاقد کمترین ضمانت اجرایی و مکانیسم شکایتی یا توازن در تعهدات و یا همزمانی انجام تعهدات بوده و به همین دلیل، به یک توافق یکسویه تبدیل شده و با این وجود، دولت عهدشکن آمریکا طلبکاری می‌کند؟!

کوتاهی در مدیریت و زبان‌درازی شرم‌آور مدعیان اصلاحات
رفتار سیاسی غرض‌ورزانه که اصلاح‌طلبان در موضوع واکسن در پیش گرفتند، برای آنها یک بازی دو سر باخت است.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه می‌نویسد: وقتی واکسن نیست، سیاسی‌ها جور دیگری سیاسی کاری می‌کنند، وقتی واکسن هست، سیاسی‌ها بازهم سیاسی‌کاری می‌کنند. در این بین هم جالب‌تر از همه‌چیز، اصل سیاسی‌کاری و ادعای دلسوزی برای مردم است. روزانه بالای 500-400 نفر از مردم کشورمان جان‌شان را از دست می‌دهند، برای چه چیزی؟ برای سوءمدیریت در جریان مواجهه با کرونا، برای غلبه نگاه سیاسی بر نگاه سلامت‌محور و تخصصی، برای عدم توجه به سخنان کارشناسان و متخصصان و تصمیم گرفتن برمبنای دوگانه‌سازی‌های بلاوجه و موضوع! هنوز خیلی از ایام ریاست‌ روحانی دور نشدیم که بخواهیم خیلی زحمت یادآوری مسائلی را بکشیم، حتما یادتان هست که سناریوی ایمنی جمعی که در آخر با عزل معاون وزارت بهداشت سرهمش کردند، چطور کشور را به باتلاق کرونا فرو برد و چند نفر را به کام مرگ کشید. هنوز یادتان هست که چه اظهارات و ادعای شاذ و عجیبی از مسئولان در سطوح عالی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با کرونا صورت می‌گرفت و پایان کرونا را به شنبه حواله می‌دادند. حتما یادتان هست که بعد از تولید اولین واکسن کرونا در دنیا، حتی قبل از پایان دوران کارآزمایی واکسن‌ها، چقدر متخصصان فریاد زدند که به‌جای شرکت در کارآزمایی داروهای کرونایی مثل ترکیه، امارات و... در کارآزمایی واکسن‌ها شرکت کنیم و نکردیم.
همچنین بد نیست اشاره‌ای به هشدار مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نسبت به واردات واکسن روسی اسپوتنیک و بعد از آن نام عجیب سازمان نظام پزشکی در این رابطه بکنیم که خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «مدارک و مستندات و دلایل تایید این واکسن دراختیار صاحب‌نظران جامعه پزشکی قرار نگرفته است! بدیهی است جامعه پزشکی کشور پس از یک‌سال تلاش، چشم‌انتظار تدبیر و اقدامی عاجل برای واکسیناسیون سراسری با واکسنی معتبر که روند علمی و معقول تایید و تهیه را طی کرده باشد، است و انتظار دارد که با در نظر گرفتن جمیع شرایط نسبت به خریداری بهترین واکسن‌های موجود دنیا از شرکت‌های چندملیتی اقدام شود!»
آن دولت با تمام کارشکنی‌ها و اشتباهاتی که مرتکبش شدند، از سرمان گذشت، اما این مدل مواجهات، آن‌هم ازسوی متخصصان و پزشکان و با همراهی سیاسیون، قصد تمام شدن ندارند. اگر تمام اظهارات امثال ظفرقندی، عبدی، مطهری و... را قطعات یک پازل در نظر بگیریم، فارغ از کنش‌ها و اظهارات ایام انتخابات که از گعده‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان نشت می‌کرد، همه‌اش را می‌توان دنبال هم و بدبینانه درجهت تکمیل یک نقشه و هدف مشخص ارزیابی کرد. گره زدن واردات واکسن به خوش‌وبش‌ها و پرسه‌زدن‌های مقامات وزارت امور خارجه در وین و با اروپایی‌ها و بعد از آن منوط کردن واردات واکسن به پذیرفتنFATF همان مسیر پیوند آب خوردن به برجام و کرختی سیاست‌های دولت دوازدهم است که انگار تمامی هم ندارد.
اخیرا فایلی صوتی را از مطهری نماینده دوره قبل مجلس ‌شنیدیم، که جالب بود، بنده‌خدا، هنوز هم معتقد بود وارادات واکسن به FATF ربط پیدا می‌کند و برای تحلیل واردات واکسن بدون پذیرفتن FATF هم نیم‌ساعتی وقت می‌خواست که خب خودش این وقت را نداشت!
دوست داشتم از ظفرقندی، از مطهری و از تاجرنیا که اخیرا در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در ارتباط با واکسن همان مسیر قبلی‌ها را طی کردند و از عباس عبدی و... هم به‌عنوان دلسوزان مردم ایران نام ببرم و ادعاهایشان را باور کنم، اما خب پروژه سیاسی کردن واکسن، مثل سیاسی‌کردن مدیریت واکسن، مثل سیاسی‌کردن همه‌ چیزهای دیگر، ساخته و پرداخته ذهن و زبان و قلم همین‌هاست. روزی که اصلاح‌طلبان و امثال ظفرقندی و... برای عدم ورود واکسن روسی به ایران و تحریم تزریق آن بیانیه می‌دادند، باید کمی کلاه‌شان را بالاتر می‌گذاشتند و ایران را بدون روحانی و مدیریت فشل دولت دوازدهم می‌دیدند.
یادآور می‌شود با روی کار آمدن دولت جدید و با وجود حل نشدن موضوع FATF واردات و تزریق واکسن شتاب گرفت. به نحوی که رکورد تزریق روزانه بیش از 2/5 برابر افزایش یافت و ظرف 3 هفته به اندازه 7 ماه واردات واکسن صورت گرفت.

دولت دوازدهم چگونه بازار تخم‌مرغ را به هم ریخت؟
سیاست‌های غلط دولت دوازدهم باعث به هم ریختن بازار تخم‌مرغ شد.
روزنامه اقتصادی تعادل (وابسته به روزنامه اعتماد) با درج این ارزیابی می‌نویسد: سیاست‌های غلط دولت دوازدهم موجب شده قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و سپس ۵۰ هزار تومان
برسد. حل این مسئله نیازمند تدبیر دولت سیزدهم است.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحد‌های مرغداری باید ۱۴ هزار تومان، درب عمده‌فروشی‌ها ۱۵ هزار
و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان
باشد.
این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند.
تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم‌گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم، وقتی که قیمت بالا می‌رفت، با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت، اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. بر همین اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد. مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی نداشت.
سیاست‌های غلط دولت قبل در حوزه نهاده‌های دامی، شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران به‌دلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یک‌روزه، یا کشتار مرغ‌های تخم‌گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند. طی دو سال و نیم گذشته، دولت به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک‌شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازار‌های صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بار‌ها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.