اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۵۸۹۵

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۹

4 سال رشد اقتصادی لازم است تا به قبل از دوره روحانی برگردیم!
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت سابق می‌گوید: این دولت به جای اصلاح ساختار اقتصادی، دنبال اصلاح روی کاغذ بود و هیچ اصلاح واقعی صورت نداد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اگر اقتصاد کشور طی 4 سال آینده رشد اقتصادی 5 درصدی را تجربه کند، تولید کشور به رقم سال 1390 می‌رسد و این مساله درصورتی محقق می‌شود که دولت ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اصلاح کند. بنابراین حداقل 4 سال زمان لازم است که کاهش 18/2 درصدی تولید جبران شود و اقتصاد به ریل قبلی برگردد.
برای اینکه اهمیت رشد اقتصادی پایدار در کشور مشخص شود، دو سناریو را درنظر بگیرد: سناریوی اول اینکه وضعیت فعلی ادامه یابد و تغییری در ساختارهای اصلی اقتصاد رخ ندهد. دولت مانند سال‌های گذشته قیمت‌های دستوری تعیین کند و با تهیه بخشنامه‌های متعدد به دنبال حل مشکل مرغ، تخم‌مرغ و... باشد. در این صورت چون اقتصاد مقاوم نیست، با نخستین شوک وارد بحران می‌شود و رشد اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. سناریوی دوم اینکه مطابق برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی با تغییر جدی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و همچنین نظام تصمیم‌گیری کشور رخ دهد. تفاوت این دو سناریو بعد از یک دهه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سناریوی دوم 2/4 برابر سناریوی ادامه وضع موجود است؛ یعنی بعد از 10 سال سفره مردم 2/4 برابر نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
حال ممکن است این سوال پیش‌ آید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا امکان یک دهه رشد اقتصادی 8 درصدی امکان‌پذیر است؟ حداقل تجربه کشورهای شرق آسیا وجود دارد که نه یک دهه، بلکه حداقل پنج دهه چنین رشد اقتصادی پایداری را با اصلاح ساختارهای اقتصاد تجربه کرده‌اند. بنابراین اگرچه مسیر آینده اقتصاد ایران پرچین و شکن است، اما با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران، هنوز امکان تغییر وضعیت موجود وجود دارد.
بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد ایران است که طی دهه اخیر به‌طور پایدار رشد کرده و کمتر تحت تاثیر تحریم یا بیماری کرونا قرار گرفته است. ارزش افزوده این بخش به قیمت‌ ثابت سال 90 طی این دهه حدود 47 درصد رشد کرده است و سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد از 4/7 درصد در سال 90 به 11/6 درصد در سال 99 رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول همگام با توسعه اقتصادی کشورها و رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، روند تغییر سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد برای اکثر کشورها، کاهنده بوده است.
این روزنامه می‌افزاید: از جمله شاخص‌های بهبود مسیر رشد اقتصاد ایران می‌توان به اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه‌ریزی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تقویت طبقه متوسط و کاهش فقر، آزادسازی اقتصادی، نهادینه کردن قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های شفافیت و پاسخ‌گویی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور اشاره کرد.
دلایل متعددی موجب شد طی 10سال اخیر تولید در کشور کاهش یابد و روند تولید ناخالص داخلی کشور نزولی شود. عمده این دلایل در عدم تصمیم‌گیری به موقع در اصلاح ساختار اقتصاد پیدا می‌شود. اگرچه عوامل خارجی نیز در حصول این نتیجه اثرگذار بوده است، اما ریشه اصلی مشکلات به مدیریت کج‌دار و مریز جنگ اقتصادی برمی‌گردد. جایی که دولت به‌جای اصلاح واقعی ساختار اقتصاد، تنها به اصلاح ساختار اقتصادی به‌صورت کاغذی اکتفا کرد و صرفا گزارشی از اصلاح ساختار اقتصاد ارائه کرد؛ بدون اینکه هیچ اصلاح واقعی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال، روند رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه، صرفا در حد گزارش کاغذی بوده است.
معمولا دولت‌ها در سال اول شروع فعالیت، انگیزه زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد دارند. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات است. چه خوب است که دولت شاخص‌هایی برای انجام این اصلاحات اقتصادی تعیین و میزان انجام آن را در هر سال اعلام کند.
مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند ایجاد اصلاحات اقتصادی را امکان‌پذیر کند، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی است. اصلاح ساختار اقتصادی باید تدریجی(نه شوک‌درمانی) و آهسته و پیوسته انجام شود.

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها
بازنگری و تلاش برای کاهش قیمت سایر کالاها مانند سیمان از طریق مبارزه با دلالان و تنظیم عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت صمت است.
روزنامه ایران، این خبر را منتشر کرد و نوشت: وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای دفاع از برنامه خود در زمینه وزارت، اطمینان داد که نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند.
اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه‌بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود. زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن ۸۵ هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این بدان معنا است که دولت به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند. برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.
محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.

بدون احقاق حقوق ایران محدودیت‌های مدنظر آژانس احیا نمی‌شود
آژانس یک بازیگر مستقل از آمریکا و اروپا نیست و در 6 دور مذاکره قبلی، کمترین اقدامی برای صیانت از حقوق هسته‌ای ایران نکرده است.
این ارزیابی را روزنامه جام‌جم با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی به تهران منتشر کرده و نوشت: سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران پایان یافت و قرار است ادامه مذاکرات تهران و آژانس در وین پیگیری شود. در این دیدار، مقرر شد به بازرسان آژانس اجازه داده شود نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده (در توافقات قبلی) و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها اقدام کنند. البته این تجهیزات و متعلقات آنها، در ایران و تحت مهر و موم مشترک تهران و آژانس نگهداری خواهد شد. با همه این اوصاف، کمتر کسی حسن نیت رافائل گروسی و دیگر مقامات آژانس را در قبال فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تایید می‌کند. همگان به یاد دارند ابتدای سال ۲۰۲۰ و در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، گروسی همراه تروییکای اروپایی به اصلی‌ترین بانیان صدور قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل شدند. از سوی دیگر، بر همگان مسجل است آژانس در مذاکرات وین۵ و وین۶ (دو دور اخیر مذاکرات وین )، نهایت تلاش خود را در خصوص تحمیل تعهدات فراپادمانی و فراپروتکلی به کشورمان به کار گرفت و البته در این خصوص ناموفق بود. اگرچه از همان ابتدا و به‌خصوص در مذاکرات منتهی به برجام ( طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴) تشکیل مثلث واشنگتن- آژانس - اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری عیان و آشکار شد. اکنون، مقطع زمانی، آژانس، آمریکا و اروپا در حال هدایت یک نقشه مشترک هستند. بر این اساس، نمی‌توان آژانس را یک بازیگر مستقل در قبال بررسی پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات وین دانست.
صورت‌بندی این بازی مشترک چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. گروسی، با انتشار گزارش مغرضانه خود در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آن هم در آستانه نشست شورای‌حکام در ماه سپتامبر، قصد دارد مولفه‌های فشار بر کشورمان را به گونه‌ای افزایش دهد که حتی در صورت احیا نشدن توافق هسته‌ای، تهران ناچار شود در روند دسترسی‌های آژانس و پذیرش تعهدات فراپادمانی و فراپروتکلی، امتیازاتی را به این سازمان دهد. با این حال، مدیرکل آژانس و اعضای شورای‌حکام باید این مسئله را مدنظر قرار دهند که شاهد باج‌دهی هسته‌ای تهران نخواهند بود.
بهتر است مسئولان حوزه سیاست خارجی کشورمان این مسئله را برای گروسی و مقامات آژانس تشریح کنند که ماحصل بازی آنها در زمین واشنگتن و تروئیکای اروپایی، ثمره‌ای را متوجه این سازمان ظاهرا بین‌المللی نخواهد کرد. بهتر است در این خصوص گروسی بر وظایف حداقلی خود در دفاع از حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از آژانس متمرکز شود. نباید فراموش کرد که طی شش دور مذاکرات صورت گرفته اخیر در وین، رافائل گروسی نه تنها کمترین اقدامی در راستای صیانت از حقوق هسته‌ای کشورمان نکرده است، بلکه به یکی از اجزای بازی ضدایرانی غرب تبدیل شده است. قطعا استمرار این بازی، آژانس را نیز در کنار آمریکا و تروئیکای اروپایی دچار خسران خواهد کرد.

حالا می‌شود به عبور از کرونا و احیای اقتصاد فکر کرد
یک جامعه‌شناس اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت جدید حالا که برنامه واکسیناسیون کرونا را عملی کرده، برنامه پساکرونا برای احیای اقتصاد را در پیش بگیرد.
روزنامه همشهری از قول ایمانی جاجرمی نوشت: وقت آن رسیده که دولت برنامه‌های پساکرونای خود را شروع کند و بگوید که برای احیای اقتصاد و سلامت روان جامعه که 2 سال تمام در توفان کرونا گرفتار بوده و رنج‌های زیادی را متحمل شده و جان‌های بسیاری را از دست داده و داغ‌دیده، چه برنامه‌های اجرایی دارد؟ در واقع دولت حالا که برنامه واکسیناسیون تا حدودی حل شده و روی غلتک انداخته است، باید بخشی از انرژی خود را صرف ترمیم آسیب‌های روانی، اقتصادی و زیست‌محیطی وارد‌شده بر کشور کند؛ چراکه همین الان هم برخی از این آسیب‌ها تبدیل به معضل‌های اساسی شده و ضربات جدی را بر جامعه و طبیعت وارد کرده است.
در اپیدمی کرونا بسیاری از افراد جامعه نتوانسته‌اند موجودی سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهند چه‌بسا که در موارد زیادی دچار کسری در این حوزه هم شده‌اند و به این واسطه چشم‌انداز فعالیت‌های فردی و اجتماعی آنها مخدوش شده است؛ مسئله‌ای که در دراز‌مدت به آنها آسیب‌های جدی خواهد زد. مثلا کودکان یا دانشجویانی که از حق حضور در مدرسه محروم شده‌اند، بخش زیادی از امتیازات خود را که از طریق حضور در اماکن آموزشی و پیوند با استادان، معلمان و همکلاسی‌های خود به‌دست می‌آوردند، از دست داده‌اند که جبران آن در موارد زیادی غیرقابل ممکن است یا سالمندانی که روحیه خود را از طریق تماس با همسالان خود، اقوام و دوستان بازیابی می‌کردند در این مدت ضربه‌های شدیدی خورده‌اند که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
انتظار درست این جامعه‌شناس از دولت جدید در حالی است که در دوره مدیریت دولت قبلی، با توجه به وضعیت نابسامان و بغرنج واکسیناسیون، دورنمایی برای حرف زدن از دوره پساکرونا و احیای اقتصاد در آن دیده نمی‌شد. اما اکنون با همت دولت سیزدهم که توانسته در سه هفته به اندازه 7 ماه واردات واکسن و واکسیناسیون انجام دهد، میتوان امیدوار بود اقتصاد تا حدود زیادی از وضعیت رکود حاصل از کرونا خارج شود.