تقویت ارزش پول ملی؛ راهکارها و چالش‌ها-بخش پایانی

نقش تنوع‌بخشی صادرات درمهار تورم و موانع آن

کد خبر: ۲۲۵۸۱۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۳

حسن رضایی

حتما نمی‌شود از ارزش پول ملی حرف زد و از تاثیر مخرب فساد اقتصادی بر این مسئله، غافل بود. فساد، انگیزه‌ها را برای فعالیت مولد و سالم اقتصادی کاهش می‌دهد، به فعالیت‌های تولیدی ضربه می‌زند و اگر بتواند ریشه تولید ملی را در انواع مختلف آن می‌خشکاند. فساد در شبکه بانکی کشور اما خطرناک‌تر از هر جای دیگر است و ضربات مهلک‌تری را بر ارزش پول ملی وارد خواهد کرد؛ چرا که منشأ خلق نقدینگی در اقتصاد ایران، بانک‌ها هستند و رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی شناخته می‌شود.
مسئله وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم از نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی، این بانک‌های خصوصی هستند که نقش اصلی را در رشد پایه پولی و نقدینگی ایفا می‌کنند. ما در سال‌های گذشته اما نوع دیگری از فساد را هم تجربه کردیم که می‌توان نام فساد ارزی را بر آن نهاد.
لزوم درمان طاعون ارز دولتی
خلق ارز دولتی 4200 تومانی و حراج منابع ارزی کشور در این قالب، ضربات مهلکی را بر پیکره ارزش پول ملی وارد کرد. دولت جدید اگر می‌خواهد سیاست تقویت ارزش پول ملی را در دستور کار قرار دهد، لاجرم باید برنامه‌هایی ویژه برای حل مسئله تعارض منافع در سیستم بانکی و مبارزه با فساد در این حوزه، به علاوه ساماندهی مسئله ارز دولتی و مسائل پیرامونی آن داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مسئله مدیریت ارز در کشور از جمله موضوعاتی است که اگر به درستی هدایت شود، تاثیر مستقیمی بر حفظ ارزش پول ملی خواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب شهریور ماه سال 99 طی ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در همین زمینه خطاب به مسئولین دولت وقت می‌فرمایند:
« مشخّص شده است که دخالت‌های بدخواهانه‌ای در کار ارز می‌شود که اینها در کاهش قیمت پول ملّی و ارزش پول ملّی تأثیر می‌گذارد. بعضی از دخالت‌ها، دخالت‌های بدخواهانه است؛ بعضی بدخواهانه نیست، [بلکه] سودجویانه است. اعلام شد که ۲۷ میلیارد دلار پول صادراتی است که برنگشته؛ خب این مسئله‌ مهمّی است. البتّه گاهی اوقات این برنگشتن به خاطر یک عوامل منطقی است که برنمی‌گردد، امّا گاهی هم به خاطر این است که مثلاً فرض کنید این پول را، این ارز را این جناب، برده در فلان کشور زمین خریده، ملک خریده، آنجا رفته کارهایی مانند اینها کرده؛ این قابل قبول نیست.»
ایشان در بخش دیگری از همین جلسه ضمن اشاره تلویحی به خروج ارز از کشور برای خرید ملک در کشور ترکیه، می‌فرمایند:
« گزارش‌هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه‌ ما، بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده، مربوط به ایرانی‌هایی است که آنجا ملک خریده‌اند؛ خب این اصلاً قابل قبول نیست. یا اگر بخواهند این را صرف کنند برای واردات کالاهای غیر لازم، یا کالاهای لوکس و بکلّی غیر مورد انتفاع که نمونه‌اش را عرض کردم: یک گوشی تلفن لوکسی را از آمریکا آورده‌اند و نیم میلیارد، پانصد میلیون یورو صرف این کار بشود؛ حالا تعجّب هم می‌کنم که چطور آنها که این همه تحریم می‌کنند ما را، این یکی را و امثال اینها را ما در تحریم نداریم؛ اینها واقعاً کارهایی است که قابل قبول
نیست.»
بر این اساس، در کنار تاکید بر تلاش برای رونق تولید و افزایش صادرات، مدیریت صحیح منابع ارزی موجود در کشور نیز می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت ارزش پول ملی تلقی
شود.
کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی
دکتر مهدی طغیانی نماینده مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی اما معتقد است «مهم‌ترین راهکار حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم است.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:
« با وجود تورم، ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و حل مسئله تورم هم در گرو کنترل رشد نقدینگی است. اگر این اتفاق نیفتد، شما قطعا تورم خواهید داشت. مسئله مهم دیگر در زمینه تقویت ارزش پول ملی، تقویت منابع و ذخایر ارزی کشور است.
یعنی شما حتما باید منابعی داشته باشید که بتوانید با استفاده از آن، نرخ ارز را حفظ کنید و از افزایش‌های جهش وار آن جلوگیری کنید. کشوری که صادرات دارد، لاجرم منابع ارزی مناسب خواهد داشت و با عرضه ارز می‌تواند بازار ارز را کنترل کند، ولی اگر عرضه ارز در بازار، به‌اندازه کافی نباشد، ما مثل این چند سال اخیر افزایش‌های جهش وار را در نرخ ارز خواهیم داشت. لذا اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم، اولا نیازمند کنترل تورم هستیم و ثانیا نیازمند تولید و صادرات خواهیم بود؛ تولیدی که در دنیا قابل رقابت باشد، یعنی قابل صادرات و ارزآور باشد.»
ارزآوری و صادرات اما چندان هم ساده نیست و معمولا بیش از آنکه پای موانع خارجی در میان باشد، حرف از موانعی است که عوامل داخلی و به طور خاص، مسئولین، با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه خلق می‌کنند.
محمد لاهوتی رئیس‌کنفدراسیون صادرات، خرداد ماه سال جاری در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است:« در موضوع صادرات با توجه به افزایش نرخ ارز توقع جهش داشتیم ولی متاسفانه به دلیل سیاست گذاری‌های غلط کاهش صادرات داشتیم. اگر سیاست‌های غلط بانک مرکزی نبود صادرات را با وجود کرونا در پایان سال ۹۹ با افزایش نسبت به سال ۹۸ می‌بستیم. بانک مرکزی سه سال طول کشید تا پیشنهادات ما برای تسهیل صادرات را اجرایی کند!»
دکتر مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« فوری‌ترین کارهایی که دولت باید انجام دهد، توسعه بازارهای صادراتی و رفع موانع صادرات غیرنفتی کشور است. همین الان صادرات غیرنفتی ما با موانع متعددی مواجه است.»
موانع پیش پای صادرکنندگان
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه خود از برخی پایانه‌های صادراتی کشور بازدید کرده است، می‌افزاید:« در بعضی پایانه‌های صادراتی ما مثل مرز پرویز خان و دوغارون، نزدیک بیش از دو هزار کامیون پشت خط مرز معطل می‌شوند که می‌خواهند کالای صادراتی را از کشور خارج کنند؛ اینها یعنی گلوگاه. یعنی ما موانع صادراتی مان را برطرف نکرده‌ایم.»
وی در ادامه با اشاره به اهمیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه به عنوان یکی از راهکارهای تسهیل صادرات، می‌افزاید:« ما اگر صادراتمان را به کشورهایی بفرستیم که بتوانیم به سادگی با آنها مراوده مالی داشته باشیم، مسائل این حوزه تا حدی حل خواهد شد. چون گرفتاری‌های مالی و مسائل انتقال و تبدیل پول، هم اکنون یکی از موانع پیش پای تجار است. الان کشوری مثل روسیه آماده است تا در این زمینه با ما کار کند. در این صورت کالاها سریع‌تر و بهتر صادر
می‌شوند. مهم‌ترین مسئله و اولویت ما در این حوزه باید رفع موانع پیش پای صادرکننده باشد.»
مسئله انعقاد پیمان پولی دوجانبه از جمله مسائلی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها به عنوان یک مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی طرح شده است.
خروجی این مطالبه در سطح دولت اما چنانکه باید، مشاهده نشده است.
مهدی طغیانی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی می‌توان بست که نرخ ارزشان را بر اساس دلار میخکوب نکرده باشند.
یکی از مشکلات ما با کشورهایی مثل امارات و عراق یا برخی دیگر از کشورهای اطراف که روابط تجاری-اقتصادی گسترده‌ای با آنها داریم، این است که نرخ ارزشان به دلار میخکوب -یا اصطلاحا به زبان انگلیسی، peg -
شده است. با اینها معمولا نمی‌شود پیمان پولی دوجانبه بست چون سیاست ارزی شان اصلا مستقل نیست و به فدرال رزرو آمریکا وابسته است.»
وی با بیان اینکه تحریم اساسا ضعف‌های ما را هدف قرار می‌دهد، می‌افزاید:«ضعف ما چیست؟ وابستگی به درآمد نفتی. لذا دشمن سعی می‌کند اولا اجازه ندهد نفت بفروشیم و ثانیا حتی اگر فروختیم، نتوانیم پولش را برگردانیم تا تشنگی در بازار ارز به وجود بیاید و نرخ ارز جهش کند. تحریم روی زخم‌های اقتصاد می‌نشیند. یکی از این زخم‌ها وابستگی ما به صادرات نفت است. آن هم نفت خام، نه صادرات پیچیده متنوع با درآمد ارزی بالا. ما یک درآمد ارزی بسیار پایینی داریم و در سال‌های معمول، 80 تا 85 درصد درآمد ارزی‌مان نفت خام بوده است.
قطعا این وضعیت تحریم‌پذیر است و می‌تواند توسط دشمن هدف قرار بگیرد.
لذا باید اینها را علاج کرد.»
خام‌فروشی افتخاری ندارد!
استفاده از فرصت تحریم برای جدا کردن ناف اقتصاد از نفت اما، متاسفانه طی سال‌های اخیر قدر دانسته نشد و مسئولین دولتی مکررا به افزایش صادرات نفت خام به عنوان یکی از افتخارات ناشی از برجام استناد کردند! افتخاری که البته دیری نپایید و عاقبت تلخی را برای اقتصاد ایران رقم زد. نفت، نعمتی است که می‌تواند در خدمت تقویت ارزش پول ملی ما قرار گیرد، مشروط بر اینکه به جای تکیه بر خام‌فروشی صرف و افتخار ابلهانه به آن، به سمت تنوع بخشی به فرآورده‌های نفتی و صنایع ‌‌
پایین‌دستی در این حوزه حرکت کنیم.
امری که اولا تحریم پذیری ماده گرانبهای نفت را با ابزار تنوع بخشی به خریداران، ملغی می‌کند و ثانیا ظرفیت بالقوه و عظیم نفت در زمینه ارزآوری را به معنای واقعی آزاد می‌کند تا ما دیگر چشم به چندرغاز درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام نداشته باشیم.
روی دیگر سکه این رویکرد، افزایش اشتغال در سطح کشور است، امری که رضایتمندی افراد جامعه را در پی خواهد داشت و نهایتا به رشد اقتصاد کشور و رفاه مردم منجر خواهد شد.
ما باید به هر کدام از این راهکارها به عنوان نوشدارویی جهت شفای اقتصاد بیمار کشور نگاه کنیم و پیش از هر چیز، متوجه وضعیت وخیمی که طی هشت سال گذشته، در اثر تکیه بر دو پایه سست «مذاکره» و «نفت خام» برای اقتصاد ما خلق شده است، باشیم.
مسعود خوانساری رئیس‌اتاق بازرگانی تهران، خرداد ماه سال جاری در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است:« بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران طی سال گذشته از نظر افت ارزش پول، در سطح جهان، مقام اول را داشته است.
متاسفانه ما در این حوزه بالاترین سرعت افت ارزش در سال گذشته را به ثبت
رسانده‌ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد
در سال ١٣٩٩،  تعداد شاغلان از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت تاثیر کرونا رخ داده و این فشار به اقشار کم درآمد را نشان می‌دهد. تاب‌آوری اقتصاد ایران رتبه ۱۲۸ در بین ۱۳۰ کشور را نشان می‌دهد، در شرایطی که ترکیه در رتبه ۶۰ قرار
گرفته است. فعالان اقتصادی و اقشار کم درآمد در ایران فشار بالایی را تجربه می‌کنند. متاسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد افزایش یافته است و این برای ما زنگ خطر خواهد بود.»