اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۵۸۰۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۹

دنیای اقتصاد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است
همزمان با فضاسازی منفی محافل اصلاح‌طلب علیه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، روزنامه اقتصادی وابسته به این طیف اذعان کرد: «ساخت سالانه یک میلیون مسکن، قابلیت اجرایی دارد».
«دنیای اقتصاد» در گزارشی می‌نویسد: بررسی‌ نهاده‌های تولید مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار بیانگر آن است که ساخت یک میلیون مسکن در سال هدفی قابل دسترس است.
کارشناسان به عقب‌ماندگی سالانه ساخت ۷۰۰هزار واحد مسکونی در کشور اشاره می‌کنند و معتقدند: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجراست.
در حقیقت اگر سری به بنگاه‌های اقتصادی تامین‌کننده نهاده‌های ساخت مسکن بزنیم متوجه می‌شویم، پتانسیل کافی برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مهیا شده است.
برای مثال در حوزه صنعت مصالح ساختمانی اعضای مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران در بیان پتانسیل این حوزه برای ساخت یک‌‌ میلیون مسکن در سال گفت هرکسی می‌گوید صنعت مصالح ساختمانی توان تامین نیاز ساخت یک‌ میلیون مسکن در سال را ندارد، سری به دپوهای عظیم موجود در کارخانه‌های فرآوری و واحدهای تولید مصالح
بزند.
از سوی دیگر اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران نیز با اشاره به اینکه پتانسیل تولید آهن‌آلات 60 درصد بیشتر از نیاز مصرف کشور است، تاکید می‌کند: توانایی تامین 100‌درصد آهن و فولاد به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در گردشی در داخل کشور وجود دارد. همچنین کارشناسان تهیه فولاد و سیمان نیز به عنوان دو ماده اولیه اساسی در این طرح را امکان‌پذیر دانسته و معتقد هستند، تامین این اقلام بدون فشار بر صادرات این محصولات، قابل تحقق است. به عقیده آنها اگر محصولات مربوطه در بورس عرضه شده و در حوزه تنظیم بازار نیز دقت لازم به منظور پوشش مناسب تقاضای جدید در بازار انجام شود، می‌توان به خوبی طرح تولید سالانه یک‌میلیون دستگاه واحد مسکونی را عملیاتی کرد.
بر این اساس، توجه به اظهارات کارشناسی فعالان حوزه ساخت و ساز کشور بیانگر این مسئله است که رونق ساخت و ساز و تحقق هدف ساخت سالانه یک‌ میلیون واحد مسکونی نه تنها در دسترس و منطقی است، بلکه این مساله می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال قابل توجه در این حوزه را به وجود بیاورد.
با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یک سال، می‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ٧٠ درصد جبران شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ظرفیت تولید فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن است که سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن آن در داخل مصرف و چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.
رسول خلیفه‌سلطانی افزود: عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند.
وی خاطرنشان‌کرد: مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، موجود است و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد.
خلیفه‌سلطانی تصریح کرد : در صورتی که متوسط متراژ هر واحد مسکونی را در طرح یاد شده ۱۰۰ مترمربع در نظر بگیریم و با در نظر داشتن مصرف ۴۰ کیلوگرم محصولات فولادی در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به 4 میلیون تن فولاد
خواهیم داشت.
وی گفت: این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی قابل پوشش است، بی‌آنکه صادرات محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار دهد.

صوفی: اصلاح‌طلبان هیچ حرفی برای گفتن به مردم ندارند
عضو شورای سیاست‌گذاری (منحله) ‌اصلاح‌طلبان می‌گوید: اصلاح‌طلبان آنقدر بدعهدی کرده‌اند که حتی اگر دولت و مجلس هم خوب عمل نکنند، مردم سراغ اصلاح‌طلبان نمی‌روند.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات درباره اینکه آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبان به کجا رسیده، به خبرآنلاین گفت: در این باره قرار شد سخنگوی جبهه اصلاحات، موضع جبهه را بیان کند. جبهه اصلاحات باید در این باره تصمیم‌گیری کند و کار احزاب نیست که بخواهند درباره این موضوع بحث کنند. به هر حال آسیب‌شناسی جریان اصلاحات، پروژه‌ای است که عده‌ای محقق باید روی آن کار کنند و نتیجه را اعلام کنند. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر دقیقی ارائه داد.
صوفی در پاسخ این سوال که «در حال حاضر، برگ برنده اصلاح‌طلبان چیست و تا چه حد عملکرد این دولت و مجلس می‌تواند به اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت کمک کند؟» گفت: این زمانی است که مثلا ما به فراکسیون امید اشاره کنیم و بگوییم فلان دستاورد را داشته یا دولت آقای روحانی که اصلاح‌طلبان، آن را معرفی کرده بودند فلان دستاورد را داشته است. ما بعد از دوران احمدی‌نژاد، بزرگ‌ترین شعارمان، جنگ عملکردها بود؛ یعنی اصلاح‌طلبان، عملکرد احمدی‌نژاد را بیان می‌کردند و در مقابل، عملکرد آقای خاتمی در زمینه شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم و اوضاع بین‌المللی را بیان می‌کردیم. این دو عملکرد را در کنار هم قرار می‌دادیم و به مردم می‌گفتیم که قضاوت کنند آیا ما می‌توانیم بهتر به شما خدمت کنیم یا جریان روبه‌رو؟
طبیعتا مردم آمدند و به آقای روحانی غیراصلاح‌طلب رأی دادند و او را به آنها ترجیح دادند. اما الان چه چیزی برای گفتن داریم؟ آیا می‌توانیم به عملکرد فراکسیون امید یا عملکرد دولت آقای روحانی استناد کنیم؟ اصلا همین عملکردها باعث دلسردی مردم شده است. بنابراین چیزی باقی نمی‌ماند که ما امیدوار باشیم که اگر این دولت یا مجلس خوب عمل نکرد مردم به سراغ اصلاح‌طلبان بیایند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز مانده که اصلاح‌طلبان بخواهند درباره دولت، یک موضع روشنی اتخاذ کنند.

رانت ارزی ده‌ها میلیارد دلاری فاجعه تمام عیار در دولت روحانی
یک سایت حامی دولت سابق با بیان اینکه «حجم رانت توزیع شده در اقتصاد، سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند»، تصریح کرد: در دولت سابق و فقط به خاطر سوء مدیریت ارزی، رانت بی‌سابقه‌ای به رانت‌خواران واگذار شد.
فرارو می‌نویسد: دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، چند ده میلیارد دلار رانت توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی به تصریح دادستان دیوان محاسبات کشور، «صرف واردات هم نشدند».
دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. دولت دوازدهم هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم. مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند. نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است. اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق نقشه‌‎های «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند. اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت‌نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت‌نام کرده باشد! بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

خسارت سنگینی که تدوین خیالی بودجه پدید آورد
گزارش پنج ماه اول نشان می‌دهد که در دولت روحانی تنها 8 درصد از پیش‌بینی وی برای فروش نفت محقق شد و این در حالی است که وی وعده فروش 2/3 میلیون بشکه نفت را می‌داد.
به گزارش رجانیوز، مسئله تکراری و البته مهم گره زدن اقتصاد کشور به توافق با آمریکا و افزایش صادرات نفت از این طریق مربوط به یک دهه گذشته بود، اما بازتاب آن می‌توان تا سال‌ها اقتصاد ایران را رنج دهد. در آخرین مورد از وعده‌های حسن روحانی افزایش تولید و صادرات نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه برای سال 1400 و احیای برجام را می‌توان دید؛ تحلیلی که پی‌ریزی بودجه کشور نیز بر اساس آن شکل گرفت.
حسن روحانی 19 آذر 1399 در جلسه هیئت دولت گفت: «ایران شرایط تولید و فروش نفت‌اش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امیدی برای ملت برای سال آینده است. سال آینده هم قدرت تولید داریم که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت.»
او حتی وعده کرد قیمت ارز بر مبنای 11 هزار تومان تعیین شود. اما صحت سنجی ادعاهای مطرح شده توسط روحانی باعث شده تا هر ناظری اتفاقات رخ داده را یک خیانت بزرگ و در خوشبینانه‌ترین حالت یک خوش‌بینی غیراصولی، خطرناک و بحران‌ساز برای اقتصاد کشور بدانند. گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نشان می‌دهد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.
به عنوان مثال مسئله فروش نفت و پیش‌بینی آن در بودجه بر اساس شعارهای روحانی این‌گونه است که کل درآمدهای وصولی از فروش نفت برای سال 1400، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما در این مدت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.
این درحالی است که کارشناسان و رسانه‌های بسیاری همان زمان این ارقام و کسری بودجه 1400 را چاه ویلی برای دولت آینده قلمداد می‌کردند اما دولت وقت به انتقادات نه تنها اعتنا نکرد که با توهین و کاسب خواندن به تخریب منتقدان و دلسوزان پرداخت.
استفاده از این میزان تنخواه نیز مانع قانونی داشته اما دولت با این وجود به سوءاستفاده از اختیارات و بدهی سازی برای کشور پرداخته است. طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا 3 درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کند. باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال 1400، معادل با 841 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین
3 درصد آن 25 هزار و 230 میلیارد تومان خواهد بود اما حسن روحانی 30 هزار میلیارد بیش از آنچه قانون اجازه می‌داده فقط در چند ماه ابتدایی سال دست به این اقدام خطرناک زده است.
اکنون «کسری بودجه» در کنار مسائلی نظیر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، تورم، بیکاری، کاهش درآمد‌های کشور و... بخش مهمی از مشکلات دولت جدید را شکل می‌دهد.