دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

رئیس‌جمهور، لغو اجرای سند 2030 را ابلاغ کرد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ هفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی آیت‌الله رئیسی خبر داد و گفت: ابلاغ «لغو سند یا بیانیه آموزش 2030» یکی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه‌ای آن طی شده است. در سند لغو آموزش 2030 آمده است؛ هر نوع سند بین‌المللی و بالادستی که سیاست‌های تعلیم و‌تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود.

کد خبر: ۲۲۵۷۸۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۶

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با‌ اشاره به ابلاغ نشدن 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهوری در سال‌های متمادی بیان داشت: در این زمینه گاهی بخش حقوقی ایراداتی بعد از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی‌نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به دلایل مختلف عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است، درحقیقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند. بعد از اینکه مصوبه‌ای به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، قاعدتاً باید ابلاغ شود. همچنین حتی اگر اقدامات حقوقی و یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه‌ها مدنظر باشد، باید قبل از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ریاست محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آیت‌الله دکتر رئیسی قرار گرفت و ایشان هم با گذراندن فرآیندهای لازم مصوبات، 7 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کردند. به‌نظر می‌رسد 90 درصد مجموعه مصوبات در دست بررسی رئیس‌جمهوری، ابلاغ خواهد شد.
حجت‌الاسلام عاملی با‌ اشاره به این موضوع که نگاهمان به اسناد بین‌المللی تا زمانی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار تعارض نکند، محترمانه است، گفت: ابلاغ «لغو سند یا بیانیه آموزش 2030» یکی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه‌ای آن طی شده است. در سند لغو آموزش 2030 آمده است؛ هر نوع سند بین‌المللی و بالادستی که سیاست‌های تعلیم و ‌تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ باید گفت این مورد تنها به سند آموزش 2030 مربوط نمی‌شود بلکه هر سندی که با موازین جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های اسلامی در تعارض باشد لازم‌الرعایه نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن‌ اشاره به ابلاغ مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» افزود: این سند با سازوکار متفاوت و موضوع بندی شده به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده است. سند «ملی حقوق کودک و نوجوان» بسیار قوی‌تر، متنوع‌تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. نگاه موضوعی بحث هویت کودک، حوزه مرتبط با خانواده کودک، امور تعلیم و ‌تربیت کودک، تفریح و بازی کودک و حتی امور اقتصادی کودک چون دارایی‌ها و مالکیت‌های آنها مورد توجه این سند قرار گرفته است. این مجموعه بسیار دقیق، توسط گروهی از حقوقدانان مجرب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین شد.
حجت‌الاسلام عاملی اظهار داشت: در سال 2009 آمریکایی‌ها با همکاری اروپاییان سیاست جدیدی تحت عنوان «چند نهادی» را در پیش گرفتند. آنها عنوان کردند از سیاست تک‌قدرتی به سیاست چند نهادی منتقل شده‌ایم. بدین معنی که نهادهای بین‌المللی، جهان را اداره می‌کنند. چون آنها با سیاست یکجانبه‌نگری نمی‌توانستند ملت‌ها را قانع کنند و بازخوردهای شدیدی از کشورها دریافت می‌کردند بنابراین سیاست چند نهادی را در پیش گرفتند. «سازمان تجارت جهانی» نمونه‌ای است که در این میان به‌وجود آمد تا تعرفه‌ها، ضوابط و مقررات خود را به جهان تحمیل کند. «گات» موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده‌ای بین‌المللی دیگری با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به‌وجود آمد.
استاد دانشگاه تهران از تحمیل چشم‌گیر قوانین و مقررات جهانی سخن گفت و افزود: باید از این نکته غفلت نکنیم که بسیاری از قوانین بین‌المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می‌شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی‌گرایی laicism)) است. بنابراین تعلیم و‌تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی‌بینید. حال باید دید این موضوع برخاسته از چیست؟ اگر جمهوری اسلامی ایران از بعضی قوانین و مقررات جهانی سر باز می‌زند، به این علت نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر جهانی و بین‌المللی ندارد بلکه این موضوع به شکست‌های کشورهای اروپایی در پروژه‌های مختلف جهانی بر می‌گردد. به‌عنوان مثال؛ استراتژی «توسعه پایدار در اروپا» چرا به‌وجود آمد؟ توسعه پایدار برای این منظور به‌وجود آمد که توسعه صنعتی منشأ تخریب محیط زیست و انسان می‌شد بنابراین به ناچار سراغ توسعه پایدار رفتند. در واقع توسعه پایدار تلاشی بود برای توجه به مولفه‌های همه‌جانبه‌نگر مثل انسان، طبیعت و اقتصاد ولی منتهی به پایداری جامعه نشد.
وی بیان داشت: «سیاست‌ها و اقدامات اساسی حمایت از‌ ترویج نام‌ها و نشانه‌های اسلامی- ایرانی» هم یکی از مصوباتی است که ابلاغ نشده بود. زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است. اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم‌ها و نامگذاری‌های غیرایرانی حاکم شود، دچار بی‌هویتی و تشویش اجتماعی می‌شویم. همچنین اگر تابلوهای کسب‌وکار شهری از اسامی‌ایرانی تهی شوند، زیستگاه زندگی نسل ایرانی، غیرفارسی می‌شود. باید گفت زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهد. این سند ظرفیت‌ها و الزامات تبلیغی و ‌ترویجی را فراهم کرده است تا در کالاها و نمایش نامگذاری‌های شهری زبان فارسی کاربردی‌تر شود. البته این سند نفی‌کننده دو زبانه بودن بعضی از علایم، کالاها، تابلوها و... نیست در صورتی که اصالت زبان فارسی تامین شود. در کشور آلمان که زبان متفاوتی با انگلیسی دارد و یا در روسیه که مردم به زبان روسی سخن می‌گویند، یکپارچگی زبان ملی محسوس است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند ابلاغی دیگر «شکل‌گیری کمیسیون فرهنگی ورزش»‌ اشاره کرد و گفت: این سند ظرفیت کار فرهنگی را در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌کند. البته اسناد دیگری چون اسناد «انرژی‌های جایگزین»، «معماری اسلامی ایرانی» و ذخایر ژنتیکی در نوبت ابلاغ قرار گرفته‌اند. که متعاقباً به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید.