وزارت اقتصاد: بوش سرویس مجوز ترخیص کالا ندارد

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیچ‌گونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا)، به گمرک صادر نشده است.

کد خبر: ۲۲۵۷۳۹

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۴

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پی ابهام برخی رسانه‌ها درخصوص ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران، طی جوابیه‌ای تأکید کرده است: تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای‌اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال 1396 و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌‌کند که درخصوص مابقی کالا (20 فقره اظهارنامه و تعداد 420 دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
این گزارش افزوده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌‌کند. لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌گردد. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال 1398 هیئت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه 4 رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود.
این گزارش تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای ممنوعه، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌گردد سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای ‌اشاره شده دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند.
در ادامه این گزارش تأکید شده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌‌کنند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده. لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای ‌اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.