تقویت ارزش پول ملی؛ راهکارها و چالش‌ها-بخش نخست

تقـویت تـولید شاه‌کلید حفظ ارزش پول ملی

کد خبر: ۲۲۵۵۶۶

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۹

حسن رضایی
ورای مسئله کرونا به عنوان یک مورد فوری، موضوع اقتصاد؛ بدون شک مهم‌ترین اولویت دولت جدید خواهد بود. اینجا در ایران عزیز ما، دولت عوض شده است، مولفه‌های خارجی مربوط به جنگ اقتصادی علیه کشورمان اما تقریبا هیچ تغییری نکرده و ما همچنان در متن یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه کشور و ملت خود قرار داریم.
دشمن در دشمنی خود، پایدارتر از پیش، چنگ و دندان نشان می‌دهد و خبرهای جدید از عزم آمریکا برای سنگ‌اندازی بیشتر در مسیر فروش نفت ایران خبر می‌دهند.‌اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها اخیرا در همین زمینه گفته است واشنگتن ممکن است تحریم‌های واردات نفت ایران به چین را تشدید کند. اوایل مرداد ماه سال جاری نیز خبرگزاری رویترز در همین زمینه نوشته بود مقامات آمریکا عقیده دارند مجازات شرکت‌های چینی واردکننده نفت ایران پیامی به رئیس‌جمهور منتخب ایران خواهد بود که اگر در مورد بازگشت به قرارداد برجام جدی نباشند آمریکا گزینه‌هایی برای تحت فشار قرار‌دادن ایران خواهد داشت!
همه اینها در حالی است که این دولت آمریکا است که از برجام خارج شده و شرکای اروپایی او نیز پس از شش سال، هیچ قدمی برای اجرای تعهدات خود در این معاهده برنداشته‌اند! چنانکه محمدجواد ظریف، هشتم مردادماه
سال جاری در همین زمینه می‌گوید:«۶ سال عدم اجرای برجام از سوی غرب را در نامه‌ای که شاید آخرین و مهم‌ترین نامه من به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد، مستند کردم!» ایران ولی –متاسفانه- در همان ابتدا تمامی تعهدات خود اعم از بتن کردن قلب رآکتور اراک، خارج کردن مواد غنی شده از کشور و بسیاری تعهدات خسارت‌بار دیگر در متن قرارداد برجام را به صورت کامل انجام داده است! لذا ما به صورت واضح، در کنار دوستان نادان، با دشمنی وحشی، زیاده‌خواه، بدون منطق و جنایتکار طرفیم. ظریف پیش از این هم گفته بود:«دولت بایدن صرفاً تعهد خود را به فشار حداکثری ترامپ نشان داده است!»
گره زدن تمام مولفه‌های اقتصادی کشور به مذاکره با چنین دشمنی، خوشبختانه و طبق گفته رئیس‌جمهور منتخب، از دستور کار دولت جدید خارج شده است.
لذا در این فضای جدید می‌توان خارج از توهمات برجامی، درباره راه‌حل‌های واقعی معضلات اقتصادی کشور به صورتی جدی‌ترگفت‌وگو کرد.
کاهش ارزش پول ملی، یکی از واقعیات تلخ سال‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است. امری که معلول عوامل متعددی بوده و علاج آن در حال حاضر می‌تواند کلید بسیاری از معضلات اقتصادی پیش پای زندگی و معیشت مردم تلقی شود.
تقویت ارزش پول ملی از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در ردیف یکی از سه مطالبه اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در متن حکم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب قرار گرفته است. در متن حکم مذکور می‌خوانیم:
« امروز میهن عزیزمان، تشنه‌ خدمت و آماده‌ حرکت جهشی در همه عرصه‌ها، و نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته‌ ملّت، به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورَد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجِد دنبال کند، و قشرهای متوسّط و پایین جامعه را که سنگینیِ مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد.» دو مطالبه اقتصادی دیگر ذکرشده در این حکم نیز به نوعی وابسته به تقویت ارزش پول ملی است.
چگونگی مدیریت انتظارات تورمی؟
عوامل موثر بر ارزش پول ملی اما متعدد است و دولت اگر می‌خواهد در تحقق این هدف موفق عمل کند، باید زنجیره‌ای از اقدامات را در بخش‌های مختلف به صورت همزمان دنبال کند.
سیداحسان خاندوزی نماینده سابق مجلس و وزیر فعلی اقتصاد در دولت سیزدهم، پیش از معرفی به عنوان وزیر اقتصاد طی گفت‌وگویی با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:« با توجه به اینکه کاهش کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی به عنوان دو عامل ایجاد تورم بلندمدت نیازمند زمان کافی و طی مراحل تدریجی است، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود باید بر عامل کوتاه مدت نوسانات تورمی کشور یعنی بی‌ثباتی نرخ ارز تمرکز پیدا کند و با توجه به شرایط تحریمی گذشته و سناریوهایی که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ماه‌های پیش رو متصور است، در صورت عدم کنترل نوسانات ارزی، می‌توانیم در ماه‌های آینده شاهد افزایش انتظارات تورمی در کشور باشیم.»
خاندوزی مهم‌ترین کارویژه فوری دولت در این حوزه را مدیریت انتظارات تورمی و ارزی معرفی کرده و می‌افزاید:«به عبارتی دیگر انتظارات کاهش ارزش پول ملی خود به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های کوتاه مدت ایجاد تورم و تبدیل شبه‌پول به پول و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران می‌تواند نقش بسیار مخربی مانند ابتدای تابستان 1399 ایفا کند. اگر دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خودش از مدیریت انتظارات تورمی و ارزی غفلت کند، ممکن است خدای نکرده شاهد تکرار همان وقایع در نیمه دوم سال 1400 هم باشیم.»
این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه آن چیزی که در نقطه کانونی مدیریت انتظارات ارزی وجود دارد، تغییر دادن مناسبات بخش واقعی تجاری و ارزی کشور است، می‌گوید:«به عبارت دیگر باورپذیری افزایش منابع ارزی از سوی فعالان اقتصادی مهم‌ترین عاملی است که عامه مردم به تبع آنها احساس کنند مدیریت بازار ارز از سوی دولت و بانک مرکزی و دولت سیزدهم کاملا میسر است و بنابراین، چشم‌انداز افزایشی برای نرخ ارز وجود ندارد. این باور، مهم‌ترین عامل کمکی است که می‌تواند اقتصاد ایران را از افتادن به ورطه یک فشار تورمی جدید در سال 1400 در امان نگه دارد. برای اینکه بتوانیم طرف منابع ارزی کشور را تقویت کنیم مهم‌ترین مسئله تمرکز جدی بر افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در نیمه دوم سال 1400 است. البته همتراز این نکته، باید به مسئله دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی و تغییر محل تسویه‌های ارزی کشور هم توجه شود.»
بیراهه مذاکره و نفت خام
باورپذیری افزایش منابع ارزی از سوی فعالان اقتصادی اما اگر بخواهد از مسیر طی شده در هشت سال گذشته بگذرد، حتما چیزی جز ملتهب کردن مداوم بازار و نوسانات غیرمنطقی در نرخ کالاهای مختلف نخواهد داشت. به بیانی دیگر گره زدن این مسئله به مذاکرات احتمالی با طرف‌های خارجی، مانند شرط بستن روی طنابی است که یک سر آن، هیچ وقت در دست ما نیست! راه صحیح، منطقی و عقلانی اما این است که دولت جدید، تمرکز خود را بر ارزآوری دستگاه‌های مختلف دولت قرار دهد و در این زمینه تنها متکی به فروش نفت خام نباشد. بخش‌های کشاورزی، معدن، پتروشیمی، برق و بسیاری از حوزه‌های دیگر، در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند سالانه چندین میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشند. در آن صورت با افزایش منابع ارزی موجود در کشور، با هر اتفاقی بازار ارز به هم نخواهد ریخت و تبعات آن بر ارزش پول ملی و زندگی روزمره مردم بار نخواهد شد.
اهمیت این مسئله وقتی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم تاثیر تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور چندان به چشم نمی‌آید و قابل توجه نیست.
دکتر حامد نجفی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، 19 مرداد ماه سال جاری در همین زمینه به نود اقتصادی گفته است:«در سه سال اخیر که تحریم بودیم، میزان صادرات غیرنفتی کشور ۹۲ میلیارد دلار بوده، در سه سال قبلش که برجام وجود داشت، این رقم ۹۳، میلیارد دلار بود! این یعنی تحریم با تمام سر و صداهایش یک میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور کم کرده است!»
تمرکز بر ارزآوری به جای تکیه بر نفت و مذاکره اما الزاماتی دارد که دولت باید برای تحقق آن بدان پایبند باشد؛ «تغییر رویکرد از خام فروشی به فرآوری محصولات صادراتی در داخل کشور» و «فعال شدن وزارت خارجه در حوزه کشف بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی» از جمله این الزامات است.
خام فروشی حتی
در شرکت‌های دانش بنیان؟
روزنامه فرهیختگان در دی ماه 1399 طی گزارشی با عنوان «حاکمیت خام‌فروشی بر صادرات غیرنفتی»، واقعیت تلخی را در همین زمینه بیان کرده، می‌نویسد:« قیمت متوسط صادرات هر تن کالای غیرنفتی ایران از 500 دلار در سال 1390 به کمتر از 300 دلار در سال 1399 رسیده است!»
طبق بررسی‌های فرهیختگان، به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور از ریل نفت خارج و به ریل دیگر مواد و منابع معدنی و همچنین تولیدات خام کشاورزی وابسته شده است.
براساس آمار‌های گمرک ایران، میزان کالاهای صنعتی صادر شده از کشور در سال 1390 ارزشی حدود 28 میلیارد دلار داشته که نشان‌دهنده سهم
84 درصد در کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در همان سال بوده، اما در سال 98 سهم ارزش کالا‌های صنعتی از کل صادرات غیرنفتی با کاهش 35 درصدی همراه بوده و به‌ازای آن محصولات کشاورزی و مواد معدنی این شکاف را جبران کرده‌اند.
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، علت اصلی پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی کشور را «خام‌فروشی» و همچنین تعدیل ارزش پایه صادراتی دانسته و می‌گوید که گاهی حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صادرات مواد خام مشغول هستند، این درحالی است که ظرفیت اقتصادی کشور برای صادرات محصولات با ارزش‌افزوده مناسب، بسیار بالاست.
حسینی تاکید می‌کند: «لازمه چنین جهشی در صادرات غیرنفتی کشور، تغییر پارادایم صادراتی در ‌گذار خام‌فروشی به صادرات با حداکثر ارزش‌افزوده است، در غیر این صورت صادرات غیرنفتی همواره همچون سال‌های قبل در کانال
۴۰ میلیارد دلاری محبوس خواهد ماند.»
دسترسی به درآمد بیشتر در زمان کمتر، مزیتی است که دولت‌ها را به سمت خام‌فروشی سوق می‌دهد. حاکمیت این رویه بر تفکر دولت‌ها اما نهایتاً چیزی جز تضعیف اقتصاد ملی، بی‌ارزش کردن پول ملی و برباد دادن فرصت‌های اشتغال در داخل کشور نخواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب دوم شهریورماه سال گذشته در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در همین زمینه می‌فرمایند:«یکی از مشکلات ما همین است که ما موادّ خام را بدون فراوری و بدون اینکه ارزش افزوده‌اش را برای کشور خودمان، برای سرمایه‌دار خودمان، برای کارگر خودمان فراهم بکنیم، می‌فرستیم خارج. سنگ معدنی قیمتی ما می‌رود خارج، آنجا فراوری می‌شود و فروخته می‌شود؛ گاهی هم همان سنگی که ما خامش را دادیم رفته، دوباره با چند برابر قیمت به داخل آورده می‌شود! من مکرّر راجع به مسئله‌ معدن، راجع به همین سنگ‌های ذی‌قیمتی که در کشور ما هست و گاهی آن طوری که شنفتم بعضی از اینها در دنیا بی‌نظیر یا کم‌نظیر است، [تأکید کرده‌ام]. یا فرض بفرمایید خاک جزیره هرمز -این خاک باارزشی که جزیره‌ هرمز دارد- زعفران جنوب خراسان، خرمای مناطق گرمسیری. خب خرمای ایران [واقعاً بی‌نظیر است]. یک وقتی چند سال قبل از این، یکی از کشورهای عربی یک بسته‌ خرما هدیه فرستاده بود برای ما، به عنوان هدیه‌هایی که می‌فرستند؛ بنده آوردم و در هیئتِ دولتِ آن وقت نشان دادم، گفتم این به‌‌اصطلاح مصداق کامل «زیره به کرمان بردن» است! مرکز خرمای دنیا و بهترین خرمای دنیا اینجا است، آن وقت او برای ما فرض کنید که خرما را [هدیه می‌فرستد]؛ منتها او در بسته‌بندی بسیار زیبا و شکیل، چند شب پیش تلویزیون راجع‌ به گشنیز می‌گفت که گشنیز را به صورت فلّه‌ای می‌برند خارج و با قیمت‌های بسیار زیادی بعد از فراوری در دنیا فروش می‌رود. پس یک نکته‌ای که ما در باب مسائل تولید خواستیم عرض بکنیم، مسئله‌ برداشتن موانع تولید است که اینها است.»