کارشناس اقتصادی:

مبارزه با حقوق‌های نجومی در سال‌های اخیر انجام نشد

کارشناس اقتصادی گفت: در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه به برخی دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق‌ها را صادر کرد که به دلیل فقدان منابع داخلی، عملاً دومینوی افزایش حقوق و تورم آغاز شد.

کد خبر: ۲۲۵۵۰۷

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۹

حسن موسوی‌فرد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت، تصریح کرد: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد.
وی افزود: این افزایش حقوق اگر هم اتفاق بیافتد، قدرت خرید مردم موقتی خواهد بود و در سال آینده از بین خواهد رفت‌. این مسئله بدین‌گونه بود که سال۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت.
موسوی فرد افزود: این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف. «پرداخت فوق‌العاده خاص» ها و «فوق‌العاده ویژه» ها در دوره کرونا به کارکنان نظام سلامت شدت گرفت و پس از آن معلمان نیز به این جرگه پیوستند و خواستار پرداخت آن شدند. در حال حاضر کارکنان قوه قضائیه نیز توقع دارند این فوق‌العاده خاص و ویژه که به کارکنان سازمان زندان‌ها پرداخت می‌شود، به آنها نیز پرداخت شود.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق‌های نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند. بنابراین می‌بینیم که عملاً یک دومینو افزایش حقوق در تک‌تک دستگاه‌ها شکل‌گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص علت گسترده شدن دامنه افزایش حقوق‌ها گفت: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند.
موسوی‌فرد ادامه داد: از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال کند. وی تصریح کرد: از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی دارند.
افزایش تورم با رشد حقوق‌ها
این کارشناس اقتصادی گفت: عملاً آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق درستی نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعیض‌های جدی در داخل سیستم دولتی هستیم.
موسوی فرد افزود: علاوه بر آن، زیرساخت‌های شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوق‌های نجومی پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال اخیر به شدت رشد کرده و موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق دارند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص ایرادات وارده به افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: اولین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات، درخواست دائمی شدن این نوع پرداخت‌ها و خارج از قاعده قانون خدمات مدیریت کشوری است.
موسوی‌فرد افزود: یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه می‌کند و عملاً این قانون را تقریباً رو به نابودی خواهد کشاند. ایجاد زیرساخت حقوقی برای مواردی مانند همسان‌سازی و پرداخت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» در قانون عملاً به معنای ایجاد بار مالی پایدار برای دولت است در حالی که احتمالاً شرایط تورمی فروکش خواهد کرد اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد: اما مهمترین نکته‌ای که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد می‌کنند این است که دولت به هیچ‌وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخش‌های مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.