اولین وعده طالبان دروغ از آب درآمد/خبری از تشکیل دولت فراگیر نیست

کد خبر: ۲۲۵۴۳۲

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵

سرویس خارجی
در حالی که پیش از این بارها مقامات ارشد طالبان اعلام کرده بودند که آنها یک حکومت فراگیر با حضور همه جریانات سیاسی افغانستان تشکیل خواهند داد اما در دولت جدیدمعرفی شده خبری از دولت فراگیر نیست و به گفته رسانه‌ها تقریباً اکثر اعضا از گروه طالبان و از قوم پشتون هستند.
25 روز از سقوط کابل به دست گروه طالبان می‌گذرد پیش از سقوط کابل و در زمانی که نیروهای طالبان با سرعت در حال پیشروی بودند سران این گروه مثل «ملا عبدالغنی برادر» و «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی این گروه بارها اعلام کرده بودند که خبری از آن گروه خشن گذشته نیست و طالبان در صدد تشکیل یک «دولت فراگیر» با حضور همه گروه‌های افغان هستند. آنها وعده‌های دیگری نیز داده بودند. عصر روز سه شنبه سرانجام انتظارها به سر رسید و گروه طالبان اسامی اعضای 33 نفری دولت جدید خود را اعلام کردند. اما کابینه جدید همه را مایوس کرد چرا که اولین و مهم‌ترین وعده و تعهد طالبان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر کاملاً دروغ از آب درآمد. در کابینه جدید معرفی شده خبری از سایر احزاب‌، گروه‌ها و اقوام نیست و کابینه تقریباً از قوم پشتون و از اعضای اصلی گروه طالبان تشکیل شده است.
سخنگوی طالبان ضمن اعلام مسئولیت‌ها در دولت جدید اظهار داشت که «ملا هبت‌الله آخوندزاده» همچنان به‌عنوان رهبر طالبان باقی خواهد ماند و نام دولت جدید نیز «امارت اسلامی افغانستان» است. اعضای کلیدی کابینه جدید به ترتیب عبارتند از «ملا محمد حسن آخوند»، نخست‌وزیر،«ملا برادر آخوند» معاون وزیر، «مولوی عبدالسلام حنفی،» معاون دوم ، «ملا محمد یعقوب مجاهد»، سرپرست وزارت دفاع،«مولوی امیرخان متقی»، سرپرست وزارت امور خارجه و «سراج الدین حقانی»، سرپرست وزارت کشور. طالبان همچنین وزارت زنان را از لیست کابینه حذف کرد.
در کابینه جدید، «محمد حسن آخوند» به عنوان رئیس‌الوزرا یا نخست‌وزیر طالبان معرفی شد. وی در حکومت قبلی طالبان، در دهه ۹۰ میلادی، سمت وزارت خارجه را بر عهده داشت. بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، تاکنون محمد حسن آخوند رئیس‌شورای رهبری گروه طالبان بوده است.نخست‌وزیر جدید افغانستان، متولد ولایت قندهار -خاستگاه گروه طالبان- و از قوم پشتون است. ملا محمد حسن
70 ساله بیشتر از اینکه فرد مذهبی باشد، سیاسی است و به دلیل اینکه ریاست شورای رهبری گروه طالبان را در دست داشته، در امور نظامی هم تاثیرگذار است. نخست‌وزیر طالبان، از چهره‌های نزدیک به ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان بود و گفته می‌شود که اکنون هم به ملا هبت‌‌الله رهبر فعلی نزدیک است.در بیشتر از دو سال گذشته که گفت‌وگوهای آمریکا با گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شد و چهره‌های تاثیرگذار این گروه در برابر دوربین‌های رسانه‌ها قرار گرفتند، حسن آخوند در این گفت‌وگو‌ها حضور نداشت و اعلام اسم او به عنوان سرپرست نخست‌وزیری غیرمنتظره بود. طی روزهای گذشته رسانه‌ها از نزاع و رقابت سنگین میان «سراج‌الدین حقانی»، رهبر شبکه حقانی و« ملا عبدالغنی برادر» برای تصاحب مناصب کلیدی حکومت جدید خبر داده بودند. برخی رسانه‌ها حتی اعلام کردند تیراندازی‌های گسترده شامگاه جمعه در کابل و جلال آباد که طی آن بیش از 70 نفر کشته و زخمی شدند مرتبط با درگیری‌های هواداران این دو نفر بوده است. گفته می‌شود یکی از اهداف اصلی سفر رئیس‌سازمان اطلاعات پاکستان به کابل نیز حل و فصل اختلافات داخلی بین شبکه بسیار تندروی حقانی و جناح ملا برادر بوده است. گروه حقانی یکی از جناح‌های اصلی حامی طالبان بوده و انتظار دارد سهم بزرگی از کیک قدرت به این گروه و رهبر سلفی-تکفیری آن برسد.
بیانیه رهبر طالبان
بلافاصله بعد از اعلام تشکیل دولت جدید «ملا هبت الله»
رهبر طالبان در بیانیه‌ای سیاست‌های حکومت جدید افغانستان را اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: مبارزه و جهاد بیست ساله ما دو هدف بزرگ داشت. نخست، پایان بخشیدن اشغال و اعاده آزادی کشور، و دوم، حاکمیت نظام اسلامی سرتاسری، مستقل، مستحکم و مرکزی در کشور.با توجه به این اصل؛ تمام امور حکومت‌داری و زندگی در افغانستان آینده، از روی قوانین مقدس شریعت تنظیم می‌گردد. در این بیانیه ادعا شده است: «ما با همه همسایه‌ها و سائر کشورها؛ خواهان روابط سالم و مستحکم بر مبنای تعامل و احترام متقابل هستیم، روابط ما با کشورها به اساس منافع و مصالح علیای افغانستان استوار می‌باشد، ما خود را به همه آن قوانین، میثاق‌ها، فیصله‌ها و تعهدات جهانی متعهد می‌دانیم که با شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی کشور ما متصادم نباشد و از کشورهای جهان نیز می‌خواهیم که به تعاملات نیک سیاسی و روابط خوب دیپلماتیک با ما ارزش بدهند و با ما همکار باشند. امارت اسلامی در بخش حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و همچنان حقوق اقشار محروم؛ گام‌های جدی و موثر در چهارچوب مقتضاهای دین مبین اسلام، بر می‌دارد»
این بیانیه می‌افزاید: «پیام ما به کشورهای همسایه، منطقه و جهان این است که خاک افغانستان بر ضد و ضرر امنیت هیچ کشوری استعمال نمی‌شود.ما به همه اطمینان می‌دهیم که از افغانستان هیچ تشویشی نداشته باشند و از آنها نیز خواهان اینگونه برخورد هستیم.به همه دیپلمات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، مؤسسات خیریه و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهیم که به آنها هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. امارت اسلامی برای امنیت و مصونیت کامل آنها همه سعی و کوشش خود را می‌نماید». ادعاهای جدید رهبر طالبان در حالی است که این گروه اولین و مهم‌ترین وعده خود را مبنی بر تشکیل دولت فراگیر زیرپا گذاشت و معلوم نیست آیا بقیه وعده‌های طالبان نیز به سرنوشت وعده نخست دچار خواهد شد یا خیر.
واکنش‌ها
معرفی دولت طالبان که «ملا حسن آخوند» در راس آن قرار دارد و از سال ۲۰۰۱ تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد است، واکنش‌های متفاوت جهانی را به دنبال داشته است. جبهه مقاومت ملی «پنجشیر» مهم‌ترین گروه مخالف طالبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کابینه توسط طالبان را «غیرقانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان»‌ توصیف کرد. به گزارش ایسنا، این جبهه به رهبری «احمد مسعود»، در بیانیه‌ خود اعلام کرد که بعد از مشاوره با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی به زودی ساختار حکومت انتقالی مردم‌سالار و پاسخگو را اعلام خواهد کرد.در بیانیه فوق از تمام شهروندان افغانستان خواسته شده که برای رهایی از «اشغال طالبان و سایر هم‌پیمانان تروریست آن» به مقاومت ادامه دهند. این جبهه از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتیک با طالبان خودداری کنند.
ساعاتی بعد از اعلام کابینه دولت جدید طالبان، رئیس‌جمهور آمریکا نیز مدعی شد چین، پاکستان، روسیه و ایران در تلاش هستند تا بفهمند اکنون با طالبان چه کنند. آمریکا و متحدانش در گروه هفت توافق کرده‌اند تا پاسخ خود را به طالبان هماهنگ کنند و واشنگتن دسترسی طالبان به ذخایر افغانستان را که اغلب آن در اختیار بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد، مسدود کرده است.به نوشته رویترز، اما کارشناسان می‌گویند اگر چین، روسیه یا دیگر کشورها به طالبان کمک مالی کنند، بخش عمده‌ای از این اهرم اقتصادی از بین می‌رود.«وانگ ونبین»‌، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت که ایجاد دولت موقت در افغانستان گامی ضروری برای برقراری نظم و پایان بی‌قانونی بود. شورای علمای شیعه افغانستان نیز روز سه شنبه در سومین نشست پس از کنترل طالبان بر این کشور، با صدور قطعنامه‌ای خواستار درج مذهب جعفری در قانون اساسی جدید این کشورشد.