نتیجه 3 سال ارزپاشی؛ رانت 160 هزار میلیارد تومانی(خبر ویژه)

نتیجه 3 سال ارزپاشی دولت، گرانی بی‌حساب و کتاب کالاهایی بوده که باید به خاطر اختصاص ارز دولتی، با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده رسیدند. در کنار این موضوع، رانت 160 هزار میلیارد تومانی به رانت‌خواران رسیده است.

کد خبر: ۲۲۵۳۷۶

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۶

روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از تصمیم 3 سال قبل دولت روحانی در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی نوشت: بانک مرکزی در گزارشی حجم ارز ترجیحی تخصیص یافته در پنج ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، حجم ارز ترجیحی تامین شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این درحالی است که قیمت کالاهایی که نهاده های تولیدشان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده‌اند. این دو حرکت متناقض حاکی از آن است که با وجود تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا همچنان در برآورده کردن اهداف اولیه خود که افزایش قیمت کالاهای اساسی است، ناتوان است.
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ باعث شد دولت دوازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در اردیبهشت‌ماه تصمیم بگیرد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را مصوب کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با چنین رویکردی دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعددی روبه رو بود.
نتیجه سه سال ارزپاشی و رانت به وجود آمده از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با اینکه بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط تلاش‌هایی را در جهت کاهش این رانت‌ها انجام داده‌اند، چنین سیاست رانت‌زایی را نمی توان با چند بخشنامه و مقررات، کنترل و پایش کرد. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ به هدف های تعیین شده‌اش نرسید و با وجود امکان مبادلات غیررسمی برخی کالاها مانند دام و طیور، قیمت بسیاری از این کالاها بدون توجه به ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به این نهاده‌ها تعیین می‌شد. به‌طور خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق نکرده و در مقابل، انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن
زده است.
برای بررسی تاثیر این سیاست بر کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌توان تغییرات قیمت برخی از آنها را در سال اخیر مورد بررسی قرار داد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در مرداد ماه، گروه «روغن ها و چربی‌ها» در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز طی این مدت 67/5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
باید توجه کرد که تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود تا از این طریق بخشی از رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی را جبران کند، در حالی که بررسی آمارهای تورم منتشرشده از سوی مرکز آمار، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می توان به نوعی صفر و حتی منفی دانست؛ چرا که تخصیص ارز ترجیحی و ورود مواد اولیه ارزان قیمت با به هم ریختن قیمت های نسبی و تحت تاثیر قراردادن محاسبات فعالان اقتصادی به سوءسرمایه‌گذاری و هدررفت منابع منجر می‌شود. اگر بخواهیم به صورت تخمینی میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت
ایجاد می‌شود.