نتيجه 3 سال ارزپاشي؛ رانت 160 هزار ميليارد توماني(خبر ويژه)

نتيجه 3 سال ارزپاشي دولت، گراني بي‌حساب و کتاب کالاهايي بوده که بايد به خاطر اختصاص ارز دولتي، با قيمتي مناسب به دست مصرف‌کننده رسيدند. در کنار اين موضوع، رانت 160 هزار ميليارد توماني به رانت‌خواران رسيده است.

کد خبر: ۲۲۵۳۱۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۷

روزنامه دنياي اقتصاد با انتقاد از تصميم 3 سال قبل دولت روحاني در تعيين نرخ ارز 4200 توماني نوشت: بانک مرکزي در گزارشي حجم ارز ترجيحي تخصيص يافته در پنج ماه ابتدايي سال جاري را اعلام کرد. بر اين اساس، حجم ارز ترجيحي تامين شده در پنج ماه ابتدايي سال جاري بالغ بر ?/? ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از دو برابر شده است. اين درحالي است که قيمت کالاهايي که نهاده هاي توليدشان ارز ترجيحي دريافت مي‌کنند، طي يک سال گذشته افزايش قابل توجهي پيدا کرده‌اند. اين دو حرکت متناقض حاکي از آن است که با وجود تحميل هزينه فرصت بسيار بالا همچنان در برآورده کردن اهداف اوليه خود که افزايش قيمت کالاهاي اساسي است، ناتوان است.
بروز جهش ارزي در اواخر سال ?? و اوايل سال ?? باعث شد دولت دوازدهم براي حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه در تامين نيازهاي اساسي در ارديبهشت‌ماه تصميم بگيرد تا ارز ترجيحي ???? را مصوب کند. هدف اصلي اين سياست، کنترل نوسانات بازار داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي نسبت به ساير کالاها و جلوگيري از افزايش نرخ تورم کشور و همچنين جبران رفاه ازدست رفته بخشي از جامعه بود. با چنين رويکردي دولت، سياست اختصاص ارز با نرخ ترجيحي از مردادماه ???? را با تعيين ?? قلم کالا به عنوان کالاهاي اساسي در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌هاي کارشناسي مراجع متعددي روبه رو بود.
نتيجه سه سال ارزپاشي و رانت به وجود آمده از همان ابتدا قابل پيش‌بيني بود. با اينکه بانک مرکزي و ديگر نهادهاي ذيربط تلاش‌هايي را در جهت کاهش اين رانت‌ها انجام داده‌اند، چنين سياست رانت‌زايي را نمي توان با چند بخشنامه و مقررات، کنترل و پايش کرد. در نتيجه ارز ???? به هدف هاي تعيين شده‌اش نرسيد و با وجود امکان مبادلات غيررسمي برخي کالاها مانند دام و طيور، قيمت بسياري از اين کالاها بدون توجه به ارز ترجيحي تخصيص‌يافته به اين نهاده‌ها تعيين مي‌شد. به‌طور خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجيحي، هدف حمايت از مصرف کنندگان و تثبيت قيمت کالاهاي اساسي را چندان محقق نکرده و در مقابل، انحراف‌هاي تخصيصي و فسادهاي گسترده‌اي را در اقتصاد ايران دامن
زده است.
براي بررسي تاثير اين سياست بر کنترل قيمت کالاهاي اساسي مي‌توان تغييرات قيمت برخي از آنها را در سال اخير مورد بررسي قرار داد. براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از تورم در مرداد ماه، گروه «روغن ها و چربي‌ها» در يک سال گذشته ??? درصد افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شير، پنير و تخم‌مرغ» نيز طي اين مدت ?/?? درصد افزايش قيمت را تجربه کرده است.
بايد توجه کرد که تخصيص ارز ترجيحي به منظور کنترل قيمت کالاهاي اساسي و اقلام پرمصرف خانوار انجام مي‌شود تا از اين طريق بخشي از رفاه از دست رفته خانوارهاي ايراني را جبران کند، در حالي که بررسي آمارهاي تورم منتشرشده از سوي مرکز آمار، حاکي از آن است که اين سياست علاوه بر شکست در سال‌هاي گذشته، در سال جديد نيز کاري از پيش نبرده و اثر آن در کنترل قيمت کالاهاي اساسي را مي توان به نوعي صفر و حتي منفي دانست؛ چرا که تخصيص ارز ترجيحي و ورود مواد اوليه ارزان قيمت با به هم ريختن قيمت هاي نسبي و تحت تاثير قراردادن محاسبات فعالان اقتصادي به سوءسرمايه‌گذاري و هدررفت منابع منجر مي‌شود. اگر بخواهيم به صورت تخميني ميزان خسارت ناشي از اختلاف ريالي دلار ???? و نرخ روز بازار را محاسبه کنيم، متوجه مي‌شويم که از اين ناحيه بالغ بر ??? هزار ميليارد تومان رانت
ايجاد مي‌شود.