حکم اخلالگران کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات

180 سال زندان و بازگرداندن اموال برای مفسدان پرونده پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قطعی متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و محکومیت 14نفر به حبس‌های پنج تا 20 سال خبر داد.

کد خبر: ۲۲۵۱۸۱

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۰

توضیحات قاضی «مسعودی مقام» درباره شگرد مجرمان در گفت‌وگو با کیهان

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان دیروز با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضایی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
خداییان افزود: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
وی بیان داشت: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود.
خداییان در تشریح احکام صادره اظهارداشت: در این پرونده «رضا حمزه لو» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، «عباس صمیمی» نائب رئیس‌ شرکت، «علیرضا علایی رحمانی» عضو هیئت‌مدیره، «مصطفی تهرانی» عضو هیئت‌مدیره، «محسن احمدیان» مدیربازرگانی و «مرجان شیخ الاسلامی» مدیرعامل شرکت «دنیز» به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
وی افزود: همچنین در این پرونده «سام حامد ساعدیان» مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و «ابوالفضل ملکی شمس آبادی» هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «محمدحسین شیرعلی»، «علی اشرف ریاحی»، «سید علیرضا حسینی»، «معصومه دری»، «سعید خیری‌زاده» و «مهدی شریفی نیک‌نفس» نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
خداییان خاطرنشان کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.
توضیحات قاضی«مسعودی مقام»
درباره شگرد مجرمان
دکتر «اسدالله مسعودی مقام» که قضاوت این پرونده را بر عهده داشته است در گفت‌و‌گوی اختصاصی با کیهان جزئیاتی از شگردهای مجرمان این پرونده را تشریح کرد.
مسعودی مقام در ابتدا در پاسخ به اینکه در این پرونده کدام یک از متهمان متواری هستند، اظهار داشت: علی‌اشرف ریاحی و مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در کانادا هستند و مهدی شریفی نیک نفس نیز ظاهراً در انگلیس حضور دارد. ضمن اینکه عنوان اتهامی‌خانم شیخ‌الاسلام مشارکت در جرم و دو مجرم فراری دیگر معاونت در جرم می‌باشد.
وی در بیان جزئیاتی از شگرد مجرمان این پرونده گفت: متهمان این پرونده ارزهای با منشأ خارجی یعنی ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی‌ را گرفته و به جای آن در هنگام تسویه یا ریال داده‌اند یا ارز را با منشأ داخلی از بازار ایران جمع کرده و پرداخت کرده‌اند. در این حالت ممکن است که بخشی از ارزها را تسویه کرده باشند یعنی به‌صورت ریالی یا ارزهای خریده شده از بازار ایران، اما اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که با این کار هم سیاست ارزی کشور را در ارزهای صادراتی و هم در ارزهایی که در کشور است به هم می‌زنند.
قاضی مسعودی مقام با‌ اشاره به کمبودهای ارزی که متهمان این پرونده ایجاد کرده‌اند، یادآور شد: ما در سال 92 با 111 یا 112 درصد افزایش قیمت ارز مواجه بودیم.
وی بیان داشت: با اقدامات انجام شده برای این افراد مابه‌التفاوت ایجاد شده، به این صورت که وقتی افرادی ارز پرقدرت در خارج دارند و از بازار داخلی ارز می‌خرند یعنی سود به دست می‌آورند یا اینکه وقتی ارز را در خارج می‌فروشند و در داخل تهیه می‌کنند یک مابه التفاوت و سودی برای آنها حاصل می‌شود.
مسعودی مقام گفت: ما اعلام کرده‌ایم که شرکت pcc(شرکت بازرگانی پتروشیمی) باید یک میلیارد و یکصد میلیون دلار را از محل سهامداران خصوصی خود در حق دولت و شرکت mpc(شرکت صنایع ملی پتروشیمی) مسترد کند تا این مابه‌التفاوت جبران شود.
وی درخصوص سوءاستفاده متهمان پرونده گفت: این افراد با مابه‌التفاوت‌ اشاره شده یا حتی با اصل پول‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نحوی که با توجه به حجم بالا و 14 میلیارد دلار صادرات و خرید و فروشی که داشته‌اند پول‌هایی که با تاخیر به دولت می‌دادند یا تبدیل می‌کردند را سرمایه‌گذاری می‌کردند و شرکت‌های متعددی در آن زمان خریده‌اند که مشخصات تمام آنها موجود است.