اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۵۱۰۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۷

بلومبرگ: ایران توانسته از فشار حداکثری آمریکا عبور کند
محافل رسانه‌ای می‌گویند: در حالی که دولت بایدن برخلاف وعده‌هایش به سیاست تحریم حداکثری ادامه می‌دهد، ایران توانسته فشار حداکثری آمریکا را پشت‌سر بگذارد و با قاطعیت در برابر آمریکا ظاهر شود.
به گزارش دویچه‌وله، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در تحلیلی در همین زمینه نوشت: دامنه اثرگذاری سیاست فشار حداکثری که در دولت ترامپ آغاز شد، کاهش یافته است. نتیجه در پیش گرفتن این سیاست این بود که ایران بر غنی‌سازی اورانیوم افزوده و تعهدات برجامی را کاهش داده است.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی ایران به اعتبار حمایت‌های پکن و مسکو نسبت به سه سال قبل(خروج آمریکا و فشار حداکثری) ثبات بیشتری پیدا کرده است. این ثبات با وجود تحریم‌های شدید به دست آمده است. همین موضوع عملا فضا را برای جمهوری اسلامی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای خود مناسب‌تر ساخته است.
«بلومبرگ» احتمال می‌دهد که ایران با لیستی جامع‌تر از تقاضاهای خود به دور هفتم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین بازگردد.
خبرگزاری آمریکایی می‌افزاید: هرگاه جمهوری اسلامی بر دامنه تقاضاهای خود در مذاکرات هسته‌ای بیافزاید، عملا سه احتمال ممکن است روی دهد: یا مذاکره برجام طولانی‌تر می‌شود و چه بسا تا سال آینده نیز ادامه می‌یابد، یا مذاکرات در میانه‌راه بی نتیجه به پایان می‌رسد و امکان سوم وقوع بحران جدیدی در خاورمیانه است.
آنچه به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده، اوضاع اقتصادی این کشور است. ایران از حمایت دومین غول اقتصادی جهان سود می‌برد و به پشتوانه این حمایت عملا موفق به کاستن از فشارهای تحریمی شده است.
نویسنده «بلومبرگ» در مقاله خود به افزایش تولید فولاد ایران پرداخته و آن را یکی از جلوه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارزیابی می‌کند. گفته می‌شود تولید فولاد توسط ایران در ماه ژوئیه از افزایش چشمگیری برخوردار بوده و اکنون ایران در بین ده کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار دارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی با کمک چین در حال ایجاد بنادر جدید و همچنین گسترش شبکه خط آهن خود است.
در ماه اوت ایران از برنامه خود برای استخراج گاز طبیعی در دریای خزر خبر داده بود. در همین ارتباط، یک مقام ارشد شرکت ملی نفت چین روز دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) راهی ایران شده است. محور مذاکرات، گسترش همکاری‌ها و اجرایی کردن پروژه بهره‌برداری از گاز دریای خزر بوده است.
گفته می‌شود که کشورهای اروپایی و آمریکا پیش از اخذ تصمیم در مورد راهکار احتمالی خود درباره مذاکرات برجام منتظر نتیجه تلاش‌های رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌مانند.
در صورت آنکه تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاست ارجاع طرح قطعنامه مربوط به پرونده مناقشه هسته‌ای ایران به شورای امنیت را دنبال خواهند کرد.
به نظر نمی‌رسد که چنین اقدامی بتواند همراهی چین و روسیه، دو عضو صاحب حق وتو در شورای امنیت را کسب کند.
«بلومبرگ» در ادامه نوشته است روسیه تمایلی به همراهی در اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی از خود نشان نمی‌دهد.
در همین حال وبسایت الجزیره در گزارشی خاطرنشان کرد: انتخاب رئيس‌جمهور رئيسی در ایران، شرایط را پیچیده‌تر کرده و مذاکرات به حالت تعلیق درآمده است. با تثبیت قدرت اصولگرایان در ایران در تمام قوا و مواجه بودن «جو بایدن» رئيس‌جمهوری آمریکا با بحران‌های متعدد درون آمریکا، تحلیلگران می‌گویند احیای توافق هسته‌ای دشوار خواهد بود. اصولگرایان معتقد به اقتصاد مقاومتی هستند. طرفداران این ایده استدلال می‌کنند که ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی خود و تجارت منطقه‌ای از جمله صادرات نفت و گاز حتی علی‌رغم تحریم‌ها نیز می‌تواند اقتصادش را پیش ببرد.
«داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران علی‌رغم افت شدید در سال‌های 2018 و 2019 میلادی همزمان با تحریم‌ها و شیوع کرونا در حال بازگشت به وضعیت مثبت است».
دولت بایدن سیاست تحریمی فشار حداکثری ترامپ علیه ایران را پس از به قدرت رسیدن ادامه داده است. در مقابل دولت جدید ایران سیر تازه‌ای را در پیش گرفته و حاضر بر تداوم مسیر قبلی نیست.

عامل تورم‌زا، توقف تولید است نه تولید انبوه مسکن
ادعای تورم‌زا بودن تولید انبوه مسکن،‌ خلاف واقع و توهم است.
روزنامه فرهیختگان در نقد برخی ادعاها که اهتمام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، خاطرنشان کرد: در ارزیابی علت تورم، هم باید شوک افزایش تقاضا را که منجر به تورم می‌شود در نظر گرفت و هم شوک کاهش عرضه را. و این عامل دوم برخلاف نوع قبلی، ویژگی دیگری دارد که آن‌ هم توام بودن با رکود است، چون ‌که اساسا این تورم با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش نرخ‌هایی چون نرخ ارز و... همراه است که در ادامه عرضه کل را کاهش می‌دهد و جنسی نه همراه با رونق بازار و افزایش تقاضا، بلکه با رکود دارد. این دو طیف از تورم هر دو در هر اقتصادی محتمل و قابل وقوع هستند ولی از قضا به علت ضعف‌های تولید در کشورهای درحال ‌توسعه تورم نوع دوم در این کشورها محتمل‌تر است.
برخلاف این ادعا که مسکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم شد، بررسی‌ها می‌گوید نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۸۹-۸۰ نزدیک به
۲۴ درصد بوده، اما همین عدد برای بازه مسکن مهر به ۱۵.۵ درصد رسیده و کم شده، نه اینکه افزایش داشته باشد. در مورد کلیت نقدینگی نیز آماری نیست که حاکی از رشد چشمگیر نقدینگی در این دوره در قیاس با قبل از آن باشد. گرچه بعد از وقوع تورم عوامل پسینی تورم باعث رشد نقدینگی شدند اما هیچ‌شواهدی برای تاثیر پایه پولی و نقدینگی بر تورم بزرگ سال‌های ۹۲-۹۱ وجود ندارد و همان‌طور که جنس رکودی این تورم مشخص می‌کند منشأ تورم از نقدینگی نیست.
در مقایسه نوع تورم‌های سال 91 و 92 با تورم فعلی باید توجه داشت که این تورم‌ها حاصل از شوک‌هایی برون‌زا و به‌دلیل منقبض شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است و نمی‌توان آن را با انقباض و مسیری که دولت حسن روحانی از سال ۹۲ پیش گرفت از بین برد، بلکه با این کار رکود هم به مشکلات اضافه می‌شود و برای مقابله با تورم‌های از جنس افزایش هزینه باید مسیری دیگر در پیش گرفت، نه مسیر انقباض پول با بالا بردن بهره که بخش حقیقی اقتصاد را در مضیقه می‌گذارد. در وهله دوم می‌توان با دانستن علت تورم‌های سال ۹۲-۹۱ به‌راحتی این را گفت که ساخت مسکن از قبیل ساخت مسکن مهر اگر مشکلاتی همچون مکان‌یابی درست، توجه به تکالیف آمایش سرزمین را درنظر بگیرد، باید با قدرت پیش‌گرفته شود و دولت به‌هیچ‌وجه نباید از تورم خیالی در پیش بترسد، چون‌ متاسفانه از ابتدای شروع دولت روحانی با ادعای خلاف واقع عباس آخوندی مبنی بر اینکه مسکن مهر دلیل تورم است، دولت مسکن را به حاشیه برد که نشان از عدم درک صحیح دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مسئولان ذی‌ربط از آن مقوله دارد، گرچه تفکرات غالب در دولت دوازدهم خصوصا تفکرات خود آخوندی که علاقه وافری به بازار آزاد و نئولیبرالیسم هم دارند در تعطیل کردن وظایف دولت در بخش مسکن بی‌تاثیر نبود، کمااینکه خودش‌ هم باافتخار اعلام می‌کرد کار دولت مسکن‌سازی نیست و او هم این کار را
نکرد!
ساخت مسکن مهر با تمامی معایبش توانست چهارمیلیون خانوار را صاحب‌ خانه کند که شاید در بهترین حالت ممکن تا آخر عمر مستاجر باقی می‌ماندند و برای حل مشکل مسکن که امروز ما داریم نیاز سریع به اقدام در راستای افزایش تولید مسکن و حل مشکلات طرف تقاضا داریم که بعضا مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از حیث تولید باید دانست امروز شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در ایران تقریبا عددی نزدیک ۱.۰۹ است که با عدد مطلوب (۰.۹) فاصله دارد و نیاز به تولید مسکن بیشتر را نمایش می‌دهد، از طرف دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در نقاط شهری کشور از ۳۷ درصد هم رد شد که نشان از فشار بی‌سابقه بر معیشت مردم و همچنین کمبود مسکن و مشکلاتی در عرضه و تقاضای آن دارد. همه اینها لزوم ورود دولت به این بخش را جدی‌تر می‌کند، خصوصا که با هدایت اعتبار و نقدینگی به این بخش مانند دوره مسکن مهر دولت توان ایجاد یک رشد ناپایدار را هم دارد که گرچه قابل‌اتکا نخواهد بود اما می‌تواند برای برهه‌ای مفید باشد.