با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح شد

اعتراض دادستان کل کشور به اقدام غیرقانونی وزارت ارتباطات

اقدام خلاف قانون وزارت ارتباطات در رونمایی از نسل سوم تلفن همراه، بدون کسب مجوزهای لازم واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت.

کد خبر: ۲۲۵۰۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۰

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: دادستان کل کشور، طی‌ نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجاز به منظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شد.
عبدالصمد خرم‌آبادی تصریح کرد: آنچه که موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.
وی افزود: مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیرشرعی اعلام نکرده‌اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیرشرعی دانسته‌اند.
وی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط انجام شود. وزارت ارتباطات می‌بایست قبل از اعطای مجوز، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذیربط در آن عضویت دارند و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح می‌کرد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که نرم‌افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس‌آپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی می‌باشند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می‌دهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت می‌باشند.
وزیر ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیرا راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشته‌اند، گفته است: ما آن دسته از فعالیت‌های اپراتورها را که نمی‌توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده‌ایم»  این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس‌آپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت‌ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.
در همین زمینه، یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامه اعتراضی اعضای حقیقی این شورا به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متأسفانه با وجود این که وزارت ارتباطات یک سال وقت داشت، اما این موضوع را برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد نداد.علیرضا شاه‌میرزایی با بیان اینکه اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی علاوه بر دبیر شورای عالی فضای مجازی و دادستان کشور، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند و خواستار جلسه فوری شورای عالی در خصوص اینترنت پرسرعت موبایل شدند اظهار داشت: اعضا در این نامه درخواست جلسه فوری کرده‌اند و طبق آئین‌نامه این جلسه باید سریعا برگزار شود.
وی افزود: اعضا معتقدند که حتما باید این موضوع در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌شد چون وقتی می‌گوییم شورای عالی فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری نقطه کانونی و متمرکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است و دقیقا در متن حکم سه وظیفه اصلی برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر عهده این شورا قرار داده شده است باید این موضوع در شورا مطرح می‌شد.
شاه‌میرزایی خاطرنشان کرد: موضوع شورای عالی فضای مجازی نیز همین است که اگر این تصمیم مهم کاملاً بدون اطلاع شورای عالی انجام شود به معنای نادیده گرفتن شورای عالی است، در عین حال، در این یک سال حتی سیاست‌های کلی این کار هم در شورای عالی مطرح نشده است و وزارت ارتباطات یک سال وقت داشته و می‌توانسته است در سطح سیاست‌ها پیشنهاد خود را برای تصویب به شورای عالی بدهد اما این که طرح موضوع نکردند با مسئله نقطه کانونی بودن شورا کاملاً در  تناقض است لذا اعضا درخواست دارند در این جلسه این موضوع بررسی شود.
پیش از این نیز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئيسی، ریاست جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنگام تبیین برنامه‌های خود، ضمن تایید و تاکید بر کنترل‌هایی که توسط دادستانی کل کشور در فضای مجازی اعلام می‌شده است، اظهارکرده بود: این کنترل‌ها در دوره جدید نیز مورد توجه و پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه آزاد گذاشتن محتوایی که بااخلاق و امنیت عمومی در فضای مجازی در تضاد است را یکی از مصادیق مهم تضییع حقوق عامه برشمرده و اعلام کرده بود: «مسئله حقوق عامه و حقوق عمومی مسئله بسیار با اهمیتی است. امروز، مسئله فضای مجازی که مورد تاکید دوستانمان در دادستانی کل کشور است، از محورهای اساسی حقوق عمومی می‌باشد. در فضای مجازی آزاد گذاشتن آنچه که بااخلاق و امنیت عمومی در تضاد است، یکی از جلوه‌ها و مصداق‌های تضییع حقوق عمومی است که برخورد با آنها از محورهای برنامه‌های دادستانی کل کشور خواهد بود.»
حجت‌الاسلام رئیسی، در ادامه عنوان کرده بود که برخورد با این تضییع‌کنندگان حقوق عمومی حتماً برای ما از جایگاه دادستانی کل کشور و به‌عنوان مدعی‌العموم، یک مسئله محوری و اساسی خواهد بود.
اقدام خلاف قانون وزارت ارتباطات در رونمایی از نسل سوم تلفن همراه با حضور نمایندگان سایر اپراتورها، در میان سایر متخصصین نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.دکتر رسول جلیلی، از اعضای شورای عالی فضای مجازی و هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگوی روز پنجشنبه خود با کیهان گفته بود: رونمایی از نسل سوم و بالاتر تلفن همراه، مستقیما به توسعه اینترنت برمی‌گردد و توسعه اینترنت در این سطح حتماً باید مجوز شورای عالی فضای مجازی را کسب می‌کرد.جلیلی با گله‌مندی از برگزار نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی در 3 ماه گذشته تصریح کرد: باید پیوست فرهنگی توسعه اینترنت در شورا به تصویب می‌رسید که نرسیده است و اگر وزارت ارتباطات برای رونمایی از نسل سوم تلفن همراه عجله داشته‌اند باید کمک می‌کردند تا جلسه شورا زودتر تشکیل شود و در صورت تصویب در شورا، مجوز این کار صادر می‌شد.