اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۵۰۲۲

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸

شانتاژ به جای عمل به تعهدات نشانه بی‌صداقتی مزمن آمریکا
در حالی که کارشکنی آمریکا، علت بن‌بست در اجرای برجام و مذاکرات پس از آن محسوب می‌شود، مقامات آمریکایی با به خدمت گرفتن شبکه رسانه‌های همسو چنین القا می‌کنند که تردید و تعلل ایران، موجب این بن‌بست شده است.
اخیراً لورا روزن خبرنگار آمریکایی، ادعاهایی را از قول «یک دیپلمات ارشد آمریکا که خواست نامش فاش نشود»(!) منتشر کرد که این فضاسازی عیناً توسط برخی سایت‌های بزک کننده برجام (مانند انتخاب و خبر آن‌لاین و...) بازنشر داده شد.
روزن از قول یک «دیپلمات ارشد آمریکایی» مدعی شد: ما هنوز منتظر پاسخ ایران در مورد زمان از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام هستیم. این دیپلمات ارشد که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ما آماده‌ایم راهی پیدا کنیم تا تحریم‌های مغایر با برجام را برداریم و آنها نیز اقدامات هسته‌ای که با برجام مغایر است را به عقب برگردانند.»
وی گفت: «ما آماده‌ایم تا مذاکرات را با این روح و نگرش ادامه دهیم و سعی کنیم به سرعت به نتیجه برسیم تا ورق را برگردانیم. ایرانی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا آنها نیز متعهد به این کار هستند یا نه. در غیر این صورت، ما مجبوریم مسیر متفاوتی را انتخاب کنیم.
روزن سپس از زبان علی واعظ، عضو اندیشکده آمریکایی «گروه بین‌المللی بحران» می‌نویسد: ایران پیغام‌های غیررسمی متفاوتی درباره زمان آماده شدن برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر ارسال کرده است. تردید ممکن است نشان دهنده این باشد که دولت جدیدابراهیم رئیسی هنوز موضع خود درباره مذاکرات و همچنین مذاکره کنندگانش را نهایی نکرده است.
واعظ افزود: «به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها برخی از تصمیمات اساسی در مورد رویکرد خود در مورد مذاکرات را اتخاذ نکرده‌اند، از جمله اینکه چه کسی قرار است عهده‌دار این مذاکرات شود. نه فقط افراد، بلکه حتی اینکه کدام نهاد مدیریت این مذاکرات را برعهده داشته باشد.»
واعظ می‌گوید «واضح است که ایرانی‌ها تعلل می‌کنند تا با دست پرتری به مذاکرات برگردند، اما آنها نمی‌توانند از طریق این تاکتیک یک توافق بهتر را به دست آورند و در مورد به شکست کشاندن توافقی ریسک می‌کنند که در مقایسه با سایر گزینه ها بهترین گزینه آنهاست.»
روزن همچنین از قول یک دیپلمات ارشد آمریکایی ناشناس می‌نویسد: این دیپلمات ادامه داد که مهمتر از تاریخ این است که ایرانی‌ها «در صورت بازگشت به مذاکرات با موضعی واقع‌بینانه که با پایبندی متقابل به توافق سازگار است، بازگردند. اگر آنها بر برداشتن گام‌هایی فراتر از تعهدات برجام پافشاری کنند، این بدان معناست که ما در حال مذاکره در مورد چیزی غیر ازبرجام هستیم. این یک نوع مذاکره بسیار متفاوت خواهد بود.»
برخلاف فضاسازی رسانه‌ای محافل آمریکایی که چند روز یک بار به عنوان جنگ رسانه‌ای منتشر می‌شود، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن، منطقی و قطعی است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع نیز برآمده از عبرت‌های 6 ساله برجام، کارشکنی‌ها و عهدشکنی‌های آمریکا و تروئیکای اروپایی و پشت هم‌اندازی‌های سه سال اخیر اتخاذ شده و مورد اجماع در شورای عالی امنیت ملی کشورمان است. آمریکایی‌ها غیر از
3 سال کارشکنی و نقض برجام، از آغاز سال 97 رسماً از برجام خارج شدند و مجموعاً در این 6 سال به اسم لغو یا کاهش تحریم‌ها، 1500 تحریم جدید را - از جمله تحریم‌های آیسا، سیسادا، ویزا، کاتسا و... را تصویب و به اجرا گذاشتند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران دو سال دیگر صبوری پیشه کرد، شاید به زعم تیم آقای روحانی و ظریف، طرف مقابل بر سر عقل بیایند. این دو سال هم با پشت هم اندازی‌های اروپا در قالب وعده راه‌اندازی کانال‌های مالی موسوم به اس‌پی‌وی و اینستکس سپری شد؛ بی‌آنکه اتفاقی در انجام تعهدات از سوی طرف غربی پدید آید. از اینجا بود که مجلس شورای اسلامی با هدایت و حمایت شورای عالی امنیت ملی، قانونی بازدارنده برای کاهش و اجرای تعهدات برجامی تا زمان توقف عهدشکنی طرف غربی تصویب کرد.
از طرف دیگر دولت بایدن در دی‌ماه 1399 سرکار آمد اما تا اواخر فروردین 1400 به مدت چند ماه مشغول وقت‌کشی حتی در زمینه بازگشت به مذاکرات شد. پس از آن نیز در ماه مذاکرات بی‌حاصل بعدی در وین، روشن شد دولت باید برخلاف برخی لفاظی‌های انتخاباتی، به تحریم‌های افزوده شده در پسابرجام به چشم اهرم فشار برای باج‌خواهی بیشتر می‌نگرد، برجام را «توافق سابق»! قلمداد می‌کند، خواستار استفاده از همین به اصطلاح توافق سابق به عنوان سکویی برای باج‌خواهی‌های جدید در حوزه قدرت دفاعی و منطقه‌ای ایران است، قصد ندارد تحریم‌های اصلی و اساسی را لغو کند و ضمنا مایل است بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای یا انجام هیچ تعهد بر زمین مانده‌ای، بتواند مجددا عضو برجام شود و بتواند از مکانیسم ماشه آن، برای احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران استفاده کند!
به واسطه بروز این حجم از خدعه و وقاحت بود که رهبر انقلاب اعلام کردند آمریکا به عنوان ناقض برجام، حق شرط‌گذاری ندارد. بلکه باید ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند، این لغو تحریم‌ها در فرصت زمانی مناسب راستی‌آزمایی شود، همچنین آمریکا باید تضمین معتبر بدهد که تجربه عهدشکنی و زدن زیر توافق را تکرار نمی‌کند؛‌ آنگاه می‌تواند رسما به میز برجام برگردد و یکی از اعضای این توافق چندجانبه بین‌المللی باشد و انتظار داشته باشد که ایران هم به تعهداتش برگردد.
بنابراین تکلیف و موضع ایران امروز، روشن‌تر از هر زمان دیگری است و هر قدر تنازل و اغماض و صبوری هم که ممکن بوده، در این شش سال به خرج داده است. در مقابل اکنون این آمریکا و تروئیکای اروپایی هستند که باید صداقت و پایبندی خود را در عمل به نمایش بگذارند.
درباره متولی مذاکرات نیز، روشن است که وزارت خارجه متولی میدانی مذاکرات است و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، در زمینه مطالبه حقوق ملت ایران فعالیت می‌کند. اما چنان‌که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تصریح کرده، ایران دیگر مذاکره برای مذاکره و وقت‌کشی از این طریق را نمی‌پذیرد.

ناهماهنگ‌نمایی دولت جدید برای لاپوشانی فجایع مدعیان تدبیر و امید
اصلاح‌طلبان با پراکنده تصویر کردن تیم اقتصادی دولت،‌ در صدد ایجاد تشتت و زدن دولت نوپا هستند.
روزنامه صبح نو، با‌اشاره به فضا سازی هماهنگ و خلاف واقع برخی افراطیون مدعی اصلاحات نوشت: اصلاح‌طلبان می‌خواهند برای خروج از انزوا و بازگشت به عرصه، می‌خواهند دولت جدید را زمینگیر کنند. آنها در جدیدترین تاکتیک برای زدن دولت جدید، دست روی تیم اقتصادی گذاشته‌اند و با پراکنده تصویر کردن اعضای این تیم، درصدد القای بی‌تدبیری هستند. این تاکتیک طی ایام اخیر به‌طور هماهنگ در میان جراید طیف مذکور مشاهده شد.
اصلاح‌طلبان هنوز از ضربه وارده به خود در انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون نیامده‌اند. با وجودی که بسیاری از سران رده اول اصلاحات، بدنه اصلاح‌طلب را به رأی به همتی واداشتند، لیکن بدنه همراهی نکرد و نتیجه به‌طور مطلق، علیه آنها شد. اصلاح‌طلبان هنوز از زیر آوار این شکست بیرون نیامده‌اند. بااین‌حال یکی از تاکتیک‌های مهم اصلاح‌طلبی که یارای آنها برای عبور از وضعیت سنگین فعلی تحلیل می‌شود پراکنده، ناهماهنگ و نامتجانس تصویر کردن اعضای کابینه است.از ابتدای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، اصلاح‌طلبان مدام مدعی تحت‌فشار بودن شخص رئیسی از طرف برخی گروه‌ها و سهم قابل‌ملاحظه برخی گروه‌ها در ترکیب کابینه شدند. اصلاح‌طلبان از هر دریچه‌ای، برای انتقاد از دولت سوءاستفاده کردند. پایین بودن سن برخی اعضای کابینه، دیگر مستمسک اصلاح‌طلبان برای اظهارنظر علیه دولت بود اما در یکی از آخرین موارد، جراید اصلاح‌طلب دست روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم گذاشته‌اند و با ناهماهنگ تصویر کردن آن، مدعی شده‌اند که این تیم قادر به حل مسائل کشور نیست. این خطی بود که تعدادی از جراید اصلاح‌طلب پیش بردند.
روزنامه سازندگی جریده حزب کارگزاران با کارکردن شیطنت‌آمیز عکس محسن رضایی و تیتر «یک اقتصاد و چند فرمانده» در صفحه ابتدایی خود، مدعی تشتت در تیم اقتصادی دولت شد. این روزنامه نوشت: «دولت هنوز ایده اقتصادی خود را ارائه نکرده است. از میان محسن رضایی، محمد مخبر، مسعود میرکاظمی یا احسان خاندوزی کدام‌یک سیاست‌های اقتصادی دولت را تبیین می‌کنند؟» همزمان روزنامه آرمان ملی نزدیک به طیف حامیان هاشمی‌رفسنجانی نیز به نقل از علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات، مدعی شد: «هنوز کابینه به‌صورت جدی کار خود را آغاز نکرده، شائبه‌های اختلاف‌نظر به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت به وجود آمده است». روزنامه آفتاب‌یزد نیز در گزارش اصلی خود، تکلیف اخیر رئیس‌جمهوری به تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم را زیر سؤال برد.
با وجودی که تنها چند روز از آغاز‌به‌کار رسمی دولت سیزدهم نگذشته ، اصلاح‌طلبان از دولت رئیسی انتظار هماهنگی تام و تمام و حل یک‌شبه مشکلات برآمده از دولت تحت حمایت خودشان را دارند.
پروژه متشتت‌‌نمایی تیم اقتصادی دولت، یقینا آخرین پروژه اصلاح‌طلبان برای زدن رئیس‌جمهور رئیسی و تیم او نخواهد بود. اصلاح‌طلبان که با حضور هشت‌ساله در دولت روحانی و به‌جا گذاشتن کارنامه فاجعه‌بار اقتصادی از خود، امروز باید پاسخگویی پیشه کنند، در عین ناباوری در جایگاه طلبکار و شاکی قرار گرفته‌اند و قصد افزایش فشار علیه دولت برای به فراموشی سپردن کارنامه اقتصادی خود و درآمدن در جایگاه اپوزیسیون مصلح را دارند. اما آنچه مبرهن می‌نماید این است که اصلاح‌طلبان تا اطلاع ثانوی باید سکوت پیشه کنند. حافظه جمعی مردم، به زمان بسیار طولانی برای فراموشی فجایع مدیریتی اصلاحات نیاز دارد.

رئیسی با مفسدان تعارف ندارد سرمایه اجتماعی دولت ترمیم می‌شود
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید مبارزه با فساد سرمایه اجتماعی دولت را ترمیم می‌کند، اما او مدعی شده مبارزه با فساد در قوه قضائیه جناحی شد!
غلامرضا ظریفیان از مدیران وزارت علوم در دولت اصلاحات، در روزنامه آرمان درباره الزامات بازسازی سرمایه اجتماعی دولت نوشت: دولت سیزدهم در شرایط خاصی تشکیل شده است. با توجه به نارضایتی‌هایی که در احزاب در زمان انتخابات به خاطر عملکرد شورای نگهبان ایجاد شده و از طرف دیگر اعتراضات در سطح جامعه به دلیل مشکلات معیشتی، اگر آقای رئیسی به دنبال تشکیل دولت قوی و کارآمد باشد مسیر و راهی جز بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به مسئولان وجود ندارد. در مسئله بازسازی سرمایه اجتماعی نکته مهم این است که بازسازی سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مسئله مبارزه با فساد است که خود دولت هم بر آن تاکید دارد. دولت اگر بتواند مبارزه واقعی، جدی و مبتنی بر سازوکار با فساد انجام دهد قطعا بخش زیادی از اعتماد از دست رفته مردم بازسازی خواهد شد. دولت باید از اقدامات تند پرهیز کند و مبارزه با فساد را به‌جای تمرکز بر افراد بر تمرکز بر سازوکارها طراحی کند، رئیس‌جمهوری در قوه قضائیه تا حدی توانست این مدل را به پیش ببرد. البته در این قوه به دلیل ماهیت اقدامات این نهاد، بیشتر برخورد‌ها قضایی و سلبی بود اما در قوه مجریه اقدامات باید ایجابی و تلاش برای از بین بردن بستر‌های فساد باشد نه اینکه منتظر باشیم فسادی اتفاق بیفتد تا بعد با آن فساد برخورد کنیم. مهم‌ترین آفت مبارزه با فساد ورود نگاه‌های جناحی به این عرصه است. دولت سیزدهم اگر به دنبال مبارزه با فساد است باید از توان همه نخبگان و فعالان کشور استفاده کند و مسئله مبارزه با فساد را آلوده به رقابت‌های جناحی و سیاسی نکند؛ امری که متاسفانه در گذشته ما شاهدآن بودیم.
درباره این تحلیل گفتنی است که اولاً باید بررسی کرد چرا دولت مدعی تدبیر و امید (ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات) بسترساز فسادهای بی‌سابقه شد. ثانیاً، هر چند باید بسترهای فساد را با تصمیمات پیشگیرانه جمع کرد، اما این امر تعارضی با برخورد با مصادیق فساد دانه‌درشت‌ها، مجازات عبرت‌آموز آنها، و بازپس‌گیری ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال به یغما رفته بیت‌المال ندارد.
ثالثاً برخلاف ادعای نویسنده، قوه قضائیه به ویژه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، برخوردی بدون مجامله و بدون ملاحظات جناحی و سیاسی با مفسدان دانه‌درشت داشت؛ به نحوی که از یک سو حسین فریدون و رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و برخی مدیران خودروساز دولتی و معاون بانک مرکزی و داماد و فرزندان متخلف برخی وزرا دادگاهی شدند، هم امثال اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر ریاست قوه قضائیه و برخی قضات فاسد، و هم برخی نمایندگان فاسد و مدیران شهرداری همین امر هم در نظرسنجی‌های دولتی موجب شد رضایت از دستگاه قضایی به بالای 70 درصد برسد.
در مقابل سوء مدیریت مدعیان اعتدال و اصلاحات، موجب آسیب گسترده به سرمایه اجتماعی دولتمردان شد، چنانکه مقبولیت روحانی در ماه‌های پایانی طبق نظرسنجی‌های دولتی به زیر 6-7 درصد رسیده بود.