رئیس کل بانک مرکزی:

ظرفیت‌های بین‌بانکی در خدمت مهار تورم قرار می‌گیرد

کد خبر: ۲۲۴۹۷۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۴

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود.
به گزارش  صداوسیما، اکبر کمیجانی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد دارد، افزود: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد.
وی ادامه داد: بخشی از این تأمین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است. البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود.
کمیجانی از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها سه درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیرفعال شود.
گفتنی است برخی کارشناسان بانکی، حذف ناترازی‌ بانک‌ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره اخیرا اظهار داشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمدهای بانکی هزینه‌ها را کفاف نمی‌کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌های بانک را نمی‌دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می‌شود و اثر آن زیان درسال بعد به سمت کاهش دارایی‌ها می‌رود و سود کاسبی که نشان می‌دهیم، میان سهامداران تقسیم می‌شود، هم دولت از آن سهم می‌برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از ۲ بخش سود می‌برد هم از قبل سودی که تقسیم می‌شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می‌شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد. ناترازی سوم برمی‌گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی‌های غیر مولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی‌های قفل شده است. اگر سپرده‌گذار هم‌اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.