اخراج نجومی‌بگیران استارت مبارزه با خط فقر(خبر ویژه)

یک روزنامه اطلاح‌طلب می‌گوید: وزیر جدید کار و رفاه، با حجم انباشته‌ای از سوءمدیریت اقتصادی مواجه است.

کد خبر: ۲۲۴۸۴۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۴

روزنامه اعتماد اذعان کرد: خط فقر در دولت روحانی گسترش شدیدی یافته است اما طبق شگرد نشریات زنجیره‌ای مشابه، به جای استفاده از واژه دولت روحانی (یا دولت یازدهم و دوازدهم) از واژه «دولت‌ها» استفاده کرد؛ و حال آنکه به عنوان مثال ضریب جینی(نشانگر میزان شکاف طبقاتی) در دولت نهم و دهم 3/6 درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی
به 4/5 درصد افزایش یافت که پسرفت چشمگیری است.
اعتماد در گزارش خود به نارضایتی‌ها و اعتراضات کارگران در یکی دو سال اخیر اشاره می‌کند و می‌نویسد:
اعتراضات رو به افزايش كارگران پيمانكاري در تمام شاخه‌هاي صنعت و خدمات، بخش كوچكي از مشكلات انباشته‌اي است كه حجت‌الله عبدالملكي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد براي حل آن چاره‌اي بينديشد. «معوقات مزدي يكي از عمده‌ترين دلايل شكايت كارگران از كارفرمايان است و طبق آخرين آمار ارايه شده از مركز آمار اطلاعات وزارت تعاون، بيشترين خواسته‌هاي مطرح شده در هيئت‌هاي تشخيص دعاوي كار در سال۹۹، مربوط به عيدي و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است»، فقط در مرداد امسال، كارگران ده‌ها رده شغلي در بخش صنايع و خدمات، به دليل معوقات 8 ماهه و 9 ماهه مزد اعتراض كرده‌اند.
كميته امداد؛ نهادي كه تا هفته گذشته، محل خدمت عبدالملكي بود، خروجي سوءمديريت‌هاي اقتصادي دولت‌هاست. هر سال كه دولت‌ها قادر به انجام وظايف خود نبوده و از تطابق دخل و خرج و مديريت اقتصاد و رسيدگي به معيشت مردم غافل شده‌اند، جمعيت پشت نوبتي‌هاي كميته امداد و به‌دنبال آن، جمعيت «زير خط فقر» كشور سير صعودي پيدا كرده است.
هر زماني كه نرخ اشتغال كاهش و بيكاري افزايش پيدا كند تعديل نيرو در مراكز مختلف انجام مي‌شود كه باعث از بين رفتن شغل خانواده شده و به‌دنبال آن آسيب‌هاي مختلف اجتماعي بروز خواهد كرد.
اعتماد در ادامه از قول رئيس کمیته امداد نوشت: جمعیت فعلی مستمری‌بگیران این کمیته به 5 میلیون نفر افزایش یافته، در حالی که
4 سال قبل، 4 میلیون و 500 هزار نفر بود.
همچنین هفته گذشته، گزارش پایش فقر سال 1399 توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق اين گزارش، خط فقر براي هر خانوار با بعد 3 نفري در سال 99 حدود 32 ميليون تومان به‌صورت سالانه بوده و در سال 1399، حدود
34 ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق بوده‌اند در حالي كه طبق همين گزارش، در سال 98 حدود 32درصد خانوارهاي ايراني (حدود 9 ميليون و 500 هزار خانوار و با جمعيت بيش از حدود 28 ميليون نفر) زير خط فقر بوده‌اند.
طبق همين گزارش و در طبقه‌بندي استان‌ها از بابت شاخص محروميت، استان سيستان ‌و بلوچستان به عنوان محروم‌ترين استان كشور معرفي شده در حالي كه 17 استان (خراسان شمالي، هرمزگان، گلستان، كهگيلويه‌ و بويراحمد، آذربايجان غربي، لرستان، كردستان، خراسان رضوي، كرمانشاه، كرمان، خراسان جنوبي، گيلان، اردبيل، همدان، خوزستان، چهارمحال‌ و بختياري و ايلام) نرخ فقري بالاتر از ميانگين كشوري دارند و استان‌هاي خراسان شمالي، لرستان، كهگيلويه‌ و بويراحمد و گلستان به عنوان محروم‌ترين مناطق معرفي شده‌اند.
طبق همين گزارش، در حالي كه در سال 1398، ميانگين نرخ فقر در كشور، 32 درصد بوده، 8 استان كشور، بالاترين نرخ فقر را داشتند.
در حالي كه در اين گزارش، فاقد شغل و بيمه بودن و تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بودن، از ملاك‌هاي زير خط فقر بودن جمعيت كشور بوده، خط فقر سرانه نسبت به سال قبل هم رشد 38 درصدي داشته و نرخ فقر در سال ۹۹، بدتر از سال ۹۸ بوده به اين معنا كه در سال 1399، درصد خانوار‌هاي زير خط فقر افزايش يافته است.
اين اعداد و ارقام، اين جمعيت فقير فرسوده كه توان توليد و آفرينش هم ندارند، اين حجم مشكلاتي كه در دولت‌هاي گذشته ايجاد شد و قربانيانش، تاوان اولويت‌دهي دولت‌ها به مسائل دست چندم را با گرسنگي و آسيب‌ديدگي پرداختند، بار سنگيني هستند بر دوش برنامه‌هاي وزير جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. اگرچه كه عبدالملكي اين حوزه را مي‌شناسد و حتي مي‌شود گفت كه انتخاب درستي براي راس اين وزارتخانه صورت گرفته اما معرفت با جيب خالي، دردي دوا نخواهد كرد.
تعبیر روزنامه اعتماد درباره «جیب خالی» در حالی است که برخی مدیران در مجموعه‌های پول‌خیزی مانند شرکت‌های تابعه شستا و سایر شرکت‌های دولتی، حقوق و پاداش‌های نجومی در این سال‌ها دریافت کرده‌اند.
یادآور می‌شود بنابر اخبار منتشره، وزیر جدید رفاه و تعاون و کار در اولین اقدام خود، دستور اخراج 15 مشاور و مدیر را از برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا صادر کرده است.