اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۷۷۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۵

دنیای اقتصاد: دستور رئيسی نرخ ارز را کاهش داد
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب در گزارشی خاطرنشان کرد: فرمان رئيس‌جمهور برای مدیریت بازار ارز باعث کاهش قیمت ارز شد.
در حالی که طی دو روز اخیر قیمت دلار تا دو هزار تومان کاهش داشته، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مرز ۲۸ هزار تومانی دلار از دست رفت. فرمان رئیس‌جمهور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم در کنار کاهش معنادار آمار واردات موجب شد که نرخ دلار با کاهش مواجه شود. افزون بر این، برخی فعالان باور داشتند که شماری از معامله‌گران از خریدهای پیشین خود سودگیری کردند و این عامل نیز در افت کانالی دلار اثر داشت.
‌روز یکشنبه، زمانی برای اصلاح قیمت دلار بود. اصلاح قیمت دلار با دو سیگنال صورت گرفت، افت واردات در مردادماه و درخواست رئیسی برای مدیریت بازار ارز.
به گفته فعالان، بازار تصور می‌کرد که شکست محدوده مقاومتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان دشوار است و معامله‌گران پس از سود چند هزار تومانی ترجیح می‌دادند که بخشی از ارزهای خریداری شده را به فروش برسانند. در کنار این، آخرین گزارش‌ها نشان می‌داد که میزان واردات کشور نیز در مردادماه کاهش پیدا کرده است و این موضوع نیز به عنوان سیگنال کاهش تقاضای واقعی عمل کرد و زمینه‌ساز عقب‌نشینی موقت معامله‌گران از بازار شد.
در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد به‌نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گرفته است. به گفته فعالان، صحبت‌های مطرح شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موجب شد که چنین تصوری در بازار ایجاد شود و معامله‌گران احساس کردند که با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور به زودی در دولت جدید اقداماتی برای مدیریت بازار ارز صورت خواهد گرفت. این موضوع موجب شد دسته‌ای از معامله‌گران ترجیح دهند به صورت موقت ریسک خرید بیشتر ارز را به جان نخرند و از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند. برخی معامله‌گران نیز عنوان می‌کردند که رئیس ‌کل بانک مرکزی به زودی انتخاب خواهد شد و بهتر است در زمان این انتخاب مال‌دار نباشند.

حضور سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در «میز ایران»
سفیر سابق آمریکا در اسرائیل به‌عنوان مشاور ارشد به تیم رابرت مالی، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا پیوست.
به گزارش دویچه‌وله، دن شاپیرو قرار است در تماس مستقیم با دفتر نخست‌وزیری و همچنین وزیران دفاع و امور خارجه اسرائیل باشد. شاپیرو در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل فعالیت می‌کرد و پیش از آن، مشاور امنیتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود. شاپیرو همچنین یکی از کسانی بود که در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران نقش مهمی ‌ایفا کرده بود.
انتخاب شاپیرو برای  عضویت در تیم ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل در دیدار با جو بایدن و قبل از آن، از برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکاری مخفیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود.
دویچه‌وله می‌نویسد: گفته می‌شود شاپیرو به‌عنوان عضو تیم ایران وزارت امور خارجه آمریکا، شش ماه در واشنگتن و شش ماه در اسرائیل فعالیت خواهد کرد. او مستقیما در ارتباط با خطرات ناشی از فعالیت‌های ایران فعالیت می‌کند و با دفتر نخست‌وزیری اسرائیل و همچنین با وزیران دفاع و امور خارجه آن کشور در تماس مستقیم خواهد بود.
پایگاه خبری اکسیوس هم از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت دانیل شاپیرو از هفته گذشته پس از تأیید صلاحیت امنیتی به‌عنوان مشاور ارشد رابرت مالی به تیم وزارت خارجه در امور ایران پیوسته است.
پس از آغاز به کار دولت جو بایدن، بار دیگر نام او در برخی رویدادهای مربوط به روابط اسرائیل و کشورهای عربی، به‌عنوان فرستاده ویژه، مطرح شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مأموریت‌های اصلی شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی، مشارکت در گفت‌وگو با دفتر نخست‌وزیری و وزارت‌های خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی نزدیک‌تر درباره ایران خواهد بود.
جا دادن یک طرفدار دو آتشه رژیم صهیونیستی در میز ویژه وزارت خارجه دموکرات‌ها علیه ایران، بار دیگر دعاوی بی‌پایه گذشته مبنی بر «فاصله گرفتن آمریکا از اسرائیل در موضوع ایران در دوره دولت‌داری دموکرات‌ها» را ابطال می‌کند.

فیگارو: آمریکا، تحقیر شده از افغانستان بیرون آمد
روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی نوشت: آمریکا شکست‌خورده
و تحقیر شده از افغانستان بیرون آمد و پیروزی طالبان سرآغاز چرخشی تاریخی است که نه فقط به منزلۀ بازگشت تروریسم به افغانستان است، بلکه از نو و به دلیل حضور گستردۀ نیروهای خارجی در صفوف طالبان از نو افغانستان را به کانون تروریسم بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.
فیگارو می‌نویسد: طالبان خواهند کوشید از بین رفتن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را که معادل ٢٢ درصد تولید ناخالص این کشور است از طریق واگذاری معادن مس، کوبالت و لیتیوم افغانستان به چین جبران کنند و قدرت خود را بر پکن، مسکو، تهران و اسلام‌آباد متکی کنند.
سقوط کابل سرآغاز جهان بعد از آمریکا است. خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان نه فقط دولت بایدن را بی‌اعتبار کرده، بلکه طرح بازگشت آمریکا به صف نخست نظم بین‌المللی را نابود ساخته است. این روند، با اقدام‌های دونالد ترامپ علیه متحدان آمریکا آغاز شد و با خروج فاجعه بار بایدن از افغانستان، ضمانت‌های امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرد. به موازات این تضعیف، اما، موقعیت چین، روسیه و ایران تقویت شده است. با درس‌گیری از موقعیت تازه، پکن بلافاصله تهدیدهای خود را علیه تایوان تشدید کرد،
آسیا کانون جنگ جدید سرد است که از هم‌اکنون به تقسیم جهان حول دو ائتلاف منجر شده است: از یک طرف، چین، روسیه، ایران، پاکستان و افغانستان طالبان و از طرف دیگر، آمریکا، هند، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و تایوان.
بعد از بحران جهانی سال ٢٠٠٨ و شیوع ویروس کرونا، شکست آمریکا در افغانستان زنگ خطری برای نظام‌های سیاسی غربی است که علاوه‌بر تهدیدهای تروریستی با مخاطرات راهبردی و ضعف و شکنندگی خود نیز روبرو شده‌اند. باید فوراً ائتلافی از ملت‌های آزاد حول محور آمریکا، اروپا و آسیا شکل بگیرد که در عین حال صرفاً به ایالات متحد آمریکا متکی نباشد. وضعیت جهانی بسیار تغییر کرده است. آمریکا به درستی در نظر دارد چین را اولویت خود بداند. اما، قدرت آمریکا در حال افول است و  خود این کشور با انشقاق و دو دستگی روبرو است. افزون بر این، تهدید چین بمراتب خطرناک‌تر از تهدید شوروی سابق است. این تهدید علاوه‌بر ایدئولوژی و توان نظامی بر مدیریت سرمایه‌داری و تکنولوژی نیز متمرکز است. برخلاف آمریکا و چین، قارۀ اروپا موقعیتی مرکزی در حوزۀ عملیات جهادیون دارد. به همین خاطرکشورهای اروپایی باید بیش از هر وقت با ایجاد یک اتحادیۀ امنیتی به ویژه در زمینۀ مبارزه با تروریسم و کنترل مرزهای خارجی اروپا به سوی یک استقلال راهبردی پیش بروند. شکست آمریکا در افغانستان باید مسئلۀ امنیت داخلی و خارجی فرانسه را در رأس مباحث انتخابات ریاست‌جمهوری آیندۀ این کشور قرار بدهد.

ابطحی: با کروبی درباره آسیب‌های دولت روحانی حرف زدیم
رئیس ‌دفتر و معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات می‌گوید با کروبی هم نظر بودیم که دولت روحانی به اصلاح‌طلبان ضربه زد.
محمدعلی ابطحی درباره دیدار چندی قبلش با مهدی کروبی نوشت: هفته‌ پیش برادران بالا زنگ زدند که دو، سه بار است آقای کروبی اسم شما را داده‌اند برای ملاقات، اگر خودتان موافقید قرار بگذاریم. خیلی ذوق کردم. رفتم،
حاج خانم و حسین آقای کروبی هم بودند.
حال جسمی آقای کروبی خوب بود. دو ساعت گپ زدیم. ازشب رحلت امام گفت و از فردای آن روز و اتفاقاتی را یاد‌آوری کرد که البته می‌دانستم. اتفاقات سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب.
می‌گفت از شرایط فعلی بگو. آینده را چه می‌بینی. من با خوش‌بینی ذاتی‌ام کمی تحلیل کردم. صحبت به اتفاقات انتخابات ۸۴ کشید که من هم با آقای کروبی هم نظر بودم، استراتژیک‌ترین ‌اشتباه اصلاح‌طلبان در آن تاریخ بود.
ابطحی می‌افزاید: از دوران آقای روحانی هم صحبت به میان آمد. از آسیبی که دولت او به همه ماها زد حرف زدیم و از یأسی که به وجود آمد افسوس خوردیم. من به روش‌های اصلاحی که در دولت فعلی و سیستم قضایی در پیش گرفته شده‌ اشاره داشتم. آقای کروبی به خوش‌بینی من نبود.
وی در پایان می‌نویسد: حالا سیأست به کنار. دیدار پر مهری بود. خیلی پرحرفی کردم که روحیه آقای کروبی عوض شود. با مزه می‌گفت: خیلی از کسانی که مجوز ملاقات می‌گیرند و می‌آیند، نگاهی به دوربین گوشه حیاط می‌کنند و حتی توی اینجا با من حرف نمی‌زنند. فقط تعارفات به‌جا می‌آورند. من جبران کردم. از سیأست و خاطره و حتی جوک بهره گرفتم.
تعبیر ابطحی درباره آسیب زدن دولت روحانی به اصلاح‌طلبان در حالی است که اصلاح‌طلبان بسیاری در دولت روحانی، از وزارت و معاونت رئیس‌جمهور تا معاونت وزرا و استانداران و مدیران شرکت‌های اقتصادی زرخیز، پست گرفتند و ضمنا ریل انحرافی دولت در اعتماد به غرب، ‌اشرافی‌گری، سیأسی‌کاری، حاشیه‌سازی و معطل گذاشتن اولویت‌ها و مسئولیت‌ها، همان ریلی است که اصلاح‌طلبان در گذشته در پیش گرفته و سپس پیش پای دولت روحانی گذاشته بودند. به عبارت دیگر، عملکرد دولت روحانی با همه خسارت‌ها و یأس‌آفرینی‌هایش، در نسخه و اجرا، زیر سر خود اصلاح‌طلبان است و آنها نمی‌توانند حالا که از امتیازت دولت بهره برده‌اند و آن دولت به سر آمده، میان خود و روحانی فاصله‌گذاری کنند یا خود را مبرّا سازند.

دشوار است اما دولت جدید می‌تواند تورم را مهار کند
مهار تورم 45 درصدی به یادگار مانده،‌کار سختی است اما دولت سیزدهم با در پیش گرفتن تدبیر و انضباط می‌تواند در این امر موفق باشد.
مرتضی الله داد، رئیس‌اسبق مؤسسه عالی بانک‌داری در این زمینه در روزنامه ایران نوشت: اول شهریورماه مرکز آمار ایران، گزارش تغییرات نرخ تورم در مرداد امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ تورم کشوری
45/2 درصد، نرخ تورم شهری 44/5 درصد و نرخ تورم روستایی 48/7 درصد شده است. حال دولت سیزدهم که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، در شرایطی قرار دارد که برای گذر از مشکلات اقتصادی بایستی نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند و اجازه ندهد این مسیر (افزایش نرخ تورم) برای ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. دولت‌های پیشین در سه دهه گذشته برای کنترل نرخ تورم و نزدیک شدن به تورم یک رقمی،‌اشتباهاتی داشته‌اند که مهم‌ترین آن عدم توفیق در تنظیم بودجه و انضباط مالی بوده است از اینرو توصیه می‌کنم با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور، راهکارهای زیر در دستور کار دولت آقای رئیسی قرار گیرد تا بتوان نسبت به مهار تورم اقدام کرد.
اولین قدم که می‌تواند دولت در این راستا بردارد، انضباط مالی و تراز بودجه است که کار ساده‌ای نیست ولی امکانپذیر است. برای آنکه بتوان اقتصاد را از این نوع بیماری دور کرد توصیه می‌شود دولت با یک تیم منسجم روش‌های منطبق بر علم اقتصاد در تراز بودجه سرلوحه اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.
گام بعدی مقررات‌زدایی است که در میان مدت با مقررات زدایی از حجم مقررات زائد در کسب و کار به تولید و صنعت فرصت رشد و باز پروری داد. در کشور ما اگر شخصی بخواهد یک فعالیت اقتصادی را شروع وکسب و کاری را راه بیندازد، برای اخذ مجوز از ارگان‌های مختلف در پیچ و خم اخذ مجوزها گاهی پشیمان می‌شود لذا دولت سیزدهم باید با فوریت و با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق حرکت کند تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های تولیدی انگیزه و رغبت خود را از دست ندهند و در عین حال هزینه فعالیت‌های سوداگری را افزایش دهند.
سومین موضوع که پرداختن به آن از سوی دولت سیزدهم ضرورت دارد، مبارزه با فساد است که قاعدتاً این امر از بالا به پایین باید اجرا شود و برای رسیدن به این هدف بزرگ نیاز به شفاف سازی در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی الزام‌آور است. متأسفانه خیلی از فعالیت‌ها بر اساس قاعده درست، سازمانی و منطقی انجام نمی‌شود. بدین جهت هرگونه فساد در بدنه حکمرانی منجر به کاهش رقابت در تولید و نهایتاً افزایش نرخ تورم می‌شود.
چهارمین نکته؛ حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت است. بارها کاندیداهای ریاست‌جمهوری شعار کوچک‌سازی دولت را دادند اما وقتی انتخابات را می‌برند و دولت شکل می‌گیرد، به سمت فربه شدن بیشتر می‌روند. وقتی دولت فربه و بر تعداد کارمندان افزوده می‌شود، دولت باید نسبت به تأمین حقوق آنها اقدام کند و همین امر باعث می‌شود که تراز بودجه‌ای دچار بهم ریختگی شود. زمانی که میزان درآمد با میزان هزینه برابری نکند، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند البته انتشار اوراق قرضه ضد تورمی است و نباید برای هزینه‌های جاری منتشر شوند زیرا بدهی را به نسل بعد منتقل می‌کند لازم به یادآوری است که این اوراق هم در شرایط تورمی فعلی خیلی مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد.