استاد اقتصاد دانشگاه:

افزایش حقوق از طریق چاپ پول تورم‌زاست

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره افزایش حقوق برخی گروه‌ها گفت: در صورتی که دولت بخواهد افزایش حقوق را از طریق چاپ پول انجام دهد، قطعا منجر به تورم خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۴۷۴۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۱

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره افزایش حقوق‌ها و ضوابط و معایب آن تصریح کرد: طبق قانون، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش دهد.
وی افزود: تورم طی سه سال گذشته در هر سال بالای ۵۰ درصد بوده ولی حقوق کارمندان در این سال‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است یا در سال آخر گفتند دو میلیون تومان حقوق‌ها اضافه شود. برای این میزان نیز سقف تعیین کردند. آنهایی که 10 میلیون تومان حقوق داشتند، افزایش حقوق آنها می‌شود ۲۰ درصد و آن که ۱۵ میلیون حقوق می‌گرفتند، افزایش درآمدش می‌شود تقریبا ۱۲تا ۱۳ درصد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت به علت‌های مختلف در سال‌های گذشته نتوانسته نه تورم را کنترل کند و نه حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. از جمله دلایلی که می‌توان برای این مسئله نام برد؛ فشار کسری بودجه‌، کاهش شدید درآمدهای نفتی در این چند سال، کاهش تولید ملی و رکود که به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درآمدهای دولت که به صورت‌های مختلف از جمله عوارض دریافت
می‌کرد.
وی ادامه داد: هر گونه وجوهی در جامعه بخواهیم تزریق کنیم، اگر مابه‌ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می‌کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق‌ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم‌زاست.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اگر همین روند ادامه پیدا کند و دولت بخواهد کسری بودجه‌های مختلف خود را از جمله حقوق و دستمزد، از طریق انتشار پول جبران کند، قطعا تورم بیشتری در انتظار کشور خواهد بود. ولی اگر از طریق کاهش هزینه‌های دیگر خود یا فروش دارایی‌ها یا از طریق استقراض از بازار سرمایه جبران کند، آثار تورمی‌اش به حداقل می‌رسد. یعنی دولت بعد از کنترل تورم باید حقوق‌ها را به اندازه تورم تعدیل کند. این نیست که دولت اول حقوق‌ها را بالا ببرد.
عزتی ادامه داد: الزامی ندارد که اگر دستمزد بالا برود تورم هم بالا برود. شرط ایجاد تورم بستگی به نحوه تامین مالی افزایش حقوق‌ها دارد که دولت از کجا و چگونه منابع آن را تامین کند. مهم این است که کاری که می‌کنیم، این افزایش حقوق منجر به تورم جدید نشود. ما نباید بگوییم حق مردم را ندهید چون ممکن است عرضه نداشته باشیم جلوی تورم را بگیریم. دولت موظف است حق مردم را بدهد و تمام تلاشش را بکند که تورم ایجاد نکند. برای اینکه دولت به دام مارپیچ افزایش حقوق- افزایش تورم نیفتد باید از راه‌هایی مانند فروش دارایی‌ها و استقراض از بازار سرمایه و مردم از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را جبران کند نه اینکه تا با کسری مواجه شد به سراغ انتشار پول برود که تورم‌زا
باشد.