اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۶۷۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۲

از مجیزگویی دولت معطّل تا درشت‌گویی با دولت نوپا!
روزنامه مجیزگوی دولت «نیمه‌تعطیل روحانی» طلبکار دولت جدید و رویکردهای مردمی آن شد!
روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مدیرمسئول می‌نویسد: اقدامات تشریفاتی و نمایشی از قبیل حضور یافتن در حرم امام خمینی، عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت زهرا، نیمه‌شب به وزارتخانه رفتن وزرا و روز پنجشنبه جلسه دولت را تشکیل دادن، فقط در صورتی جواب می‌دهند که در سفره مردم اثر بگذارند، قیمت‌ها را کاهش بدهند و مرگ و میرهای کرونایی را به طرف صفر شدن ببرند. در غیر این صورت دولت سیزدهم هم می‌شود مثل دولت‌های دیگر مخصوصا دولت‌های نهم و دهم که محور اصلی آنها نمایش بود و رئيس آن دو دولت می‌گفت صبحانه فقط نان و چایی شیرین می‌خورم ولی نهادینه شدن اختلاس و اختلاف و دروغ از همان زمان شروع شد. میثاق بستن با امام خمینی، بسیار خوب است ولی برای این کار نیازی به حضور دست‌جمعی با مارش نظامی و دسته‌گل و تشریفات و زیارت‌نامه خواندن در مکانی که با هزینه سرسام‌آور به صورت اشرافی ساخته شده و با روح ساده‌زیستی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی در تضاد می‌باشد.
نویسنده در ادامه خطاب به آقای رئیسی می‌افزاید: درست مثل شما اولین سفر استانی آقای روحانی بعد از رئيس‌جمهور شدنش به خوزستان بود که دیروز شما به آنجا رفتید، ولی خوزستان هنوز تشنه و تب‌دار است و در انتظار انجام وعده‌ها. شما هم اگر «سفرمحور» باشید نه «عمل‌محور» هیچ مشکلی از خوزستان حل نخواهد شد.
... آقای رئيس‌جمهور، وزرایتان به هنگام صحبت در مجلس برای کسب رای اعتماد، به اعضاء دولت قبل از خود با این اسم رمز که فساد را از وزارت متبوع ریشه‌کن خواهند کرد بسیار تاختند. واقعیت اینست که اعضاء دولت قبل، فاسد نبودند حتی با فساد مبارزه هم کردند ولی چون فساد به ارث رسیده از دولت‌های نهم و دهم در لایه‌های مختلف جامعه جا خوش کرده و همچون اژدهای هفت‌سر همه جا را فرا گرفته، نتوانستند بر آن چیره شوند. شما هم با این وزرا که تعداد قابل توجهی از آنها را از آن دولت‌ها وام گرفته‌اید نمی‌توانید بر اژدهای فساد چیره شوید. نمی‌خواهم کسی از وزرایتان را متهم کنم ولی به شما توصیه می‌کنم با ماجرای فسادستیزی برخورد عمیق داشته باشید و به شعارها و بله قربان گفتن‌ها اعتنا نکنید.
درباره این نوشته پرتناقض، چند نکته سزاوار یادآوری است: نخست اینکه، زبان 8 سال قفل‌شده این روزنامه ـ ولو بی‌موقع ـ گشوده شده و انتقاداتی را که به دولت مستقر 8 ساله متوجه کرده یا به دولت
تازه تاسیس متوجه می‌کند و یا به دولت ماقبل دولت روحانی؛ انگار که اصلا در این 8 سال، دولت روحانی مستقر نبوده و نویسنده مطلقا از رکوردهای سوءمدیریت و بی‌عرضگی در دولت مدعی تدبیر و امید خبر ندارد. به نظر می‌رسد این مدل تحلیلگری، بلندترین رکورد پرش طولی باشد که می‌شود به لحاظ زمانی انجام داد.
ثانیا دلجویی از کادر زحمتکشی که بدون توقع و با ریسک بالای جانی، در میانه میدان خدمت در بهشت زهرا(س) قرار دارند، یک اقدام انسانی و اسلامی است و فقط عناصر برخوردار از روحیه اشرافی، نسبت به آن ترش می‌کنند. همین‌طور است اقداماتی مانند سفر به استان خوزستان و پرس‌وجو از مشکلات مردم، با معطل نکردن در تشکیل جلسات دولت و شروع خدمت.
ثالثا آیا نویسنده این یادداشت مغرضانه، بعد از چند ده‌ سال کار رسانه‌ای، آیا نمی‌تواند تشخیص دهد که کاهش روند 8 ساله تورم (گرانی لجام‌گسیخته) یا مهار آثار سوءمدیریت کرونایی در همین چند ماه اخیر، زمان می‌برد و این زمان بردن، مانع از این نیست که دولتمردان مشکلات مردم و کادر درمان و همه خدمتگزاران کف میدان را نشنوند؟!
عجیب است بوی وقاحت و توهین نسبت به شعور مخاطب می‌دهد، این که کسانی 7-8 سال ماله به دست گرفته و همه وعده‌دادن‌های دروغین، پشت هم‌اندازی‌ها و سوءمدیریت دولت مستقر را بزک کرده باشند و حالا که یادگاری‌های همان مدیریت در قالب رکوردهای تورم، کسری بودجه، ضریب جینی، ‌بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و 7 تا 8 برابر شدن قیمت ارز و مسکن و خودرو و لبنیات و گوشت و مرغ و سیمان و... پدیدار شده، دولت جدیدی را طعنه‌باران کنند که حتی 8 روز هم از تشکیل آن نمی‌گذرد! همین کج‌فهمی و جابه‌جا و نابه‌جا سخن گفتن، درباره تخطئه سفر رئیس‌جمهور به خوزستان هم دیده می‌شود و حال آن که نویسنده حامی دولت روحانی، باید شرمنده عملکرد روحانی و استاندار متخلفش در قبال خوزستان مظلوم باشد.
رابعاً گویا نویسنده تحلیل، سر به زیر برف کرده و خبر ندارد که مدیریت اشرافی برند کدام دولت است و فسادهای صندوق ذخیره فرهنگیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، برادر و دستیار رئیس‌جمهور، داماد و دختر و پسر چند وزیر، حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز به همراه ده‌ها شرکت و کارخانه بزرگ دولتی (ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، ‌نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و...) در همین دولت مدعی تدبیر و امید اتفاق افتاد و این آقای رئیسی بود که با وجود کارشکنی و تهدیدهای امثال روحانی و دیگران، پای مفسدان دانه‌درشت را به محکمه کشاند؟! شاید هم نگران این هستند که با استقرار آقای رئیسی در دولت، مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها چند برابر جدی‌تر و گسترده‌تر خواهد شد!

نقدینگی سرگردان باشد، خطر نیست صرف تولید مسکن شود، خطرناک می‌شود؟!
همزمان با اهتمام دولت جدید برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت مسکن، مخالف‌خوانی‌ها و فضاسازی نشریات زنجیره‌ای علیه برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال آغاز شده است.
روزنامه اجاره‌ای اعتماد در این زمینه تیتر زد «هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن»! این تیتر گمراه‌کننده در حالی است که با نساختن مسکن در دولت روحانی و حتی تمسخر ایده‌هایی مانند مسکن مهر، قیمت واحد‌های مسکونی در این دوره بیش از 7 برابر گران شد و بازار مسکن، تورمی 700 درصدی را تجربه کرد. در واقع با همین حرف‌ها که انبوه‌سازی، نیاز به تزریق نقدینگی دارد و نقدینگی تورم‌زاست، درباره نقدینگی 50 هزار میلیاردی مربوط به مسکن مهر و تورم حاصل از آن جنجال شد اما دیدیم که وقتی همین جماعت تولید مسکن را متوقف کرده و به رکود مطلق کشاندند. هم‌زمان میزان نقدینگی سرگردان (غیرمولد و مخرب) را در دولت خود، از 430 هزار میلیارد به 3700 میلیارد تومان (بیش از 7 برابر) رساندند و دیگر کسی هم برای نقدینگی و تورم حاصل از آن اشک تمساح نریخت!
روزنامه اعتماد در شبه‌گزارش خود می‌نویسد: در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارائه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است.
اعتماد می‌افزاید: اصلا این منابع مالی در کشور موجود نیست و اگر هم وجود داشت مردم خودشان برای ساخت‌وساز اقدام می‌کردند و اگر هم قرار است سیستم بانکی آن را تامین کند باید گفت اصلا اگر قرار است دولت آن را از محل بودجه خودش تامین کند باید گفت دولت بودجه‌ای ندارد و هم‌اکنون 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر بانک مرکزی قصد تامین آن را دارد منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد و زیان‌های آن بیشتر از منافع آن است.
روزنامه اعتماد در این زمینه چند موضوع را با هم خلط کرده. نخست میان نقدینگی هدایت‌شده به سمت تولید و نقدینگی‌ای که صرف سوداگری و تخریب بازار می‌شود. خلط دوم، میان بودجه دولتی و سرمایه‌گذاری مردم نقدینگی در دست مردم است. مسکن یکی از پیشران‌های بزرگ رونق اقتصادی در تمام دنیاست و اگر چرخ‌های آن با تامین نقدینگی مولد به حرکت درآید، می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و با تولید انبوه مسکن، بخش مهمی از حباب تورمی موجود به بهانه کمبود مسکن را تخلیه کند. ضمنا این اقدام می‌تواند چرخ صدها شغل و صنعت را به حرکت درآورد و در تیراژ میلیونی اشتغال ایجاد کند که خود لازمه برداشتن بار تورم از دوش مردم است. درباره نقدینگی مورد نیاز هم طبیعی است که دولت می‌تواند و باید بخش مهمی از 3700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود ـ به‌ویژه در نظام بانکی ـ را به سمت تولید و از جمله تولید مسکن هدایت کند و در کنار آن، تعبیه سودهای جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن می‌تواند، مشکل نقدینگی را مرتفع کند. اما فارغ از جزئیات کار، سند خطرناکی که باید مورد توجه مراجع اقتصادی و امنیتی و قضایی قرار بگیرد، تقلای دوباره جریانی است که از توقف تولید انبوه مسکن و کاهش عرضه، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند و همانند یک دهه قبل (فضاسازی علیه مسکن مهر) مجددا درصدد است با کارشکنی در برابر اهتمام دولت به تولید انبوه مسکن، منافع انحصاری خود را که در سوءمدیریت دولت قبلی شکل گرفت، همچنان حفظ کند.

کسری بودجه 600 هزار میلیاردی یک قلم مشکل‌آفرینی دولت روحانی
روزنامه اقتصادی همسو با دولت یازدهم و دوازدهم می‌گوید این دو دولت به جای کم کردن مشکلات اقتصادی کشور، برآن افزود.
دنیای اقتصاد در گزارشی خاطرنشان کرد: دولت گذشته نه تنها از مشکلات اقتصادی کشور کم نکرد، بلکه به آن افزود و حال دولت جدید با مسائل پیچیده‌تری باید دست و پنجه نرم کند.
در حال حاضر مردم آثار برخی از مشکلات را در زندگی خود حس ‌می‌کنند. برخی معتقدند که وزیر جدید با اقتصاد ایران آشنایی خوبی دارد و با توجه به تفکرات اقتصادی‌اش، می‌تواند گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد ایران باز کند. او در صحبت‌هایی که داشته، مواردی را به‌عنوان برنامه‌ خود مطرح کرده است. طبیعتا کسری بودجه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و نیازمند آن است که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد و این کسری تا حد امکان جبران شود.
در سال جاری، از یک سو به سبب افزایش هزینه‌های جاری دولت و از سوی دیگر، به دلیل پیش‌بینی دور از واقع درباره درآمدهای نفتی در بودجه، پدیده کسری بودجه در اقتصاد کشور جدی است و رقم آن در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. ارقام متفاوتی از کسری بودجه در سال جاری برآورد می‌شود که این ارقام تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی شده است.
می‌توان پیشنهادهای مطرح شده برای مدیریت کسری بودجه را به شکل زیر جمع‌بندی کرد:
- تهیه لایحه قانونی که متضمن تعریف «کسری بودجه»، سقف کسری بودجه (درصدی از بودجه عمومی)، راه‌ها و ابزار تأمین کسری بودجه،‌ایجاد انضباط مالی در میان مدت و بلند مدت (به عنوان مثال الزام دولت به موازنه مثبت یا کسری (عملیاتی) با کسری بودجه صفر در میانگین 5 یا 7 ساله)؛
- ایجاد خزانه واحد از طریق تجمیع حساب‌های شرکت‌های دولتی و نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه ها و صندوق توسعه ملی در خزانه‌داری کل کشور، سپرده‌گذاری منابع خزانه در بانک‌های تجاری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی از این حساب‌ها (به جز شرکت‌ها)، دریافت سود از مانده این منابع و استقراض از بانک‌های تجاری طرف حساب با خزانه در مواقع ضروری مانند ماه‌های ابتدایی سال؛
- تهیه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور کوچک‌سازی آنها و حذف فعالیت‌های موازی و قابل واگذاری به بخش خصوصی با اولویت حذف برنامه‌هایی که به بیکاری کارکنان دولت منجر نمی‌شود؛
- تهیه برنامه‌ای بلند مدت برای به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه، از طریق افزایش درآمدهای عمومی (و نه لزوماً کاهش هزینه‌های جاری)؛ استفاده از اوراق مالی به عنوان اقدام ناگزیر برای جبران کسری بودجه دولت در دو سال اول و استفاده هدفمند و مقید از آن در میان و بلند مدت.