اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۶۰۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۰

شاید کودن باشند اما نه آن‌قدر که با ایران درگیر شوند
لاف‌زنی‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار مشترک، با تعحب ناظران رسانه‌ای مواجه شده است.
جو بایدن دیروز در دیدار نفتالی بنت مدعی شد در صورت شکست دیپلماسی در قبال ایران، گزینه‌های دیگر را در نظر می‌گیریم. او گفت: ما دیپلماسی را در بازدارندگی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت قرار داده‌ایم و باید دید که ما را کجا خواهد رساند اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، آماده‌ایم که به گزینه‌های دیگر روی بیاوریم.
دولت‌های قبلی آمریکا نیز همواره مدعی بوده‌اند همه گزینه‌ها (اشاره به گزینه نظامی) روی میز است.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم در این ملاقات از سخنان بایدن درباره «گزینه‌های دیگر» استقبال کرده و گفت: همین الان که ما اینجا نشسته‌ایم ایرانی‌ها دارند سانتریفیوژ‌هایشان را می‌چرخانند و ما باید این چرخه را متوقف کنیم».
بنت گفت اسرائیل یک استراتژی برای متوقف کردن اقدامات خصمانه ایران در منطقه و جلوگیری دائمی از رسیدن ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای طراحی کرده است. اسرائیل انتظار ندارد آمریکا برایش بجنگد اما از حمایت ایالات متحده قدردانی می‌کند.
بنت بیشتر در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته بود که عملیات مخفی علیه برنامه هسته‌ای ایران در دولت او ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین حال پایگاه خبری اکسیوس نوشت: نفتالی بنت در دیدار خود با جو بایدن در آمریکا ضمن تأکید بر فوریت مسئله برنامه هسته‌ای ایران از طرح خود با عنوان «مرگ با هزار ضربه چاقو در قبال ایران» گفته است.
به گزارش اکسیوس، مقامات اسرائیلی این راهبرد اعلام شده از سوی بنت به بایدن را شامل مقابله با ایران از طریق ترکیبی از اقدامات کوچک در چندین جبهه اعم از نظامی و دیپلماتیک به جای یک حمله چشمگیر توصیف کردند.
بنت در دیدار با بایدن گفت ایالات متحده و اسرائیل باید علاوه بر برنامه هسته‌ای، تجاوزات منطقه‌ای ایران را هم به عقب براند. در این راستا، وی از بایدن خواست نیروهای آمریکایی را از عراق و سوریه خارج نکند.
گربه رقصانی‌های رسانه‌های مقامات آمریکایی و صهیونیستی با ادبیات تهدید نظامی در حالی است که اولاً آمریکا بدترین شرایط امنیتی و نظامی را در منطقه سپری می‌کند؛ به نحوی که فارغ از نقشه جدید برای افغانستان، تمام محافل سیاسی اتفاق نظر دارند آمریکا در اقدام نظامی 20 ساله در افغانستان، شکست فضاحت‌باری خورده و در باتلاقی که تحت عنوان «ویتنام شوروی» برای روس‌ها در افغانستان تدارک دیده بود، گرفتار شده است.
نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه نیز اوضاع بهتری ندارند و روزی نیست که این نیروها گرفتار ضربات امنیتی و نظامی نشوند. بنابراین در حالی که آمریکا رسماً در جنگ‌های منطقه، شکست تحقیرآمیزی را به جان خریده، تهدید کردن ایران، صرفاً تصویری «احمق‌تر»، از بایدن به دست می‌آید. در عین حال برخی محافل می‌گویند بایدن و تیم او، با این ادبیات بی‌پشتوانه، صرفاً دنبال بازی دادن مقامات اسرائیل هستند.
از آن طرف، رژیم صهیونیستی نیز در بحران امنیتی و نظامی بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زند؛ به نحوی که آخرین بار موشک‌های مقاومت فلسطین با عبور از آبکش موسوم به گنبد آهنین، تصویری تحقیرآمیز از وضعیت نظامی و پدافندی صهیونیست‌ها به دست دادند. این موشک‌باران در حالی اتفاق افتاد که قبل و بعد از آن، خرابکاری‌های امنیتی علیه مراکز حیاتی صهیونیست‌ها در مناطق مختلف فلسطین اشغالی شدت یافته و به موازات آن، کشتی‌های متعلق به این رژیم، در منطقه، آماج هدف قرار گرفته است.
و بالاخره فارغ از بازی صهیونیست‌ها با کلمات، این جمهوری اسلامی ایران و متحدانش بوده‌اند که با مقاومت جانانه، نقشه جدید غرب آسیا را ترسیم کرده و شکست‌های بزرگی را از عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین، به آمریکا و اسرائیل تحمیل کرده‌اند. طبعاً هر کس در اتاق‌های فرماندهی آمریکا و اسرائیل می‌خواهد به درگیری با ایران و متحدانش فکر کند،‌حتماً تصاویر این شکست‌های تحقیرآمیز زنج2یره‌ای را قبل از هر چیز به یاد می‌آورد؛ ولو خیلی کودن باشد!

رئیسی به میان مردم رفت / زنجیره‌ای‌ها سانسور کردند
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در اقدامی هماهنگ، خبر و تصویر سفر مهم رئیس‌جمهور و هیئت دولت به خوزستان را از صفحات اول خود حذف کردند.
روزنامه‌هایی مثل اعتماد، آرمان، شرق، آفتاب یزد و... یا کلاً هیچ تیتر و عکسی از حضور دولتمردان در میان مردم خوزستان و رسیدگی به مشکلات آنها در صفحه اول خود درج نکردند و یا به درج یک تیتر بسیار ریز بسنده کردند.
این اقدام غیرحرفه‌ای در حالی است که رسیدگی به مشکلات مردم خوزستان و چاره‌جویی برای آنها بلافاصله پس از تشکیل دولت جدید، حائز اهمیت خبری بسیار بالایی است. اما گویا برای نشریات زنجیره‌ای، اخبار خوزستان و سایر مناطق صرفاً وقتی مهم است و باید در صفحه اول این نشریات به شکل برجسته منعکس شود که مدیران به مشکلات رسیدگی نکنند و در اثر انباشت آنها و نارضایتی مردم، التهابات سیاسی اتفاق بیفتد و دشمنان روی امواج بی‌کفایتی برخی مدیران اسکی بروند.
جالب اینکه روزنامه شرق به موازات سانسور مطلق سفر آقای رئیسی و هیئت همراه در صفحه اول خود، در سرمقاله‌ای نوشت: «بعید است مجلس و دولت بتوانند رابطه جدیدی از دولت- ملت تعریف کنند. رابطه‌ای که در دو دهه گذشته آسیب فراوانی دیده است. البته این نگرانی هم وجود دارد که آنان اصلاً باور راسخی به ایده دولت- ملت نداشته باشند؛ دولت- ملتی که براساس منافع ملی شکل می‌گیرد و به ندرت در دولت‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
اینک در هیچ جای دولت سیزدهم که با انتقاد از دولت روحانی روی کار آمده است، مردم نمود عینی ندارند. از مجلس انتظاری نبوده و نیست؛ اما چرا اعضای کابینه هیچ یک سخنی از هویت ملی و مردم نگفتند. آن هم در دوره و زمانه‌ای که مردم سودای بازگشت به هویت ملی خویش را در سر می‌پرورانند و این سودا را به یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ سیاسی خود بدل کرده‌اند. این همان فاصله معرفتی است که بین نمایندگان، کابینه و مردم وجود دارد؛ یعنی کابینه برداشت دقیقی از جهت‌گیری‌های مردم نسبت به نهادها و ساختارهای سیاسی و عملکردشان ندارد.»
نویسنده نابغه توضیح نداده که آیا مردم در فضا و خلأ یا مثلاً در کنسرت‌های اشرافی تعریف می‌شوند، یا همین مردم کوچه و خیابان که قبل از هر چیز، گوشی برای شنیدن و به کار بستن درد دل‌های خود می‌خواهند و متأسفانه در دولت غربگرای اشرافی، از آنها دریغ شد؟!

8 میلیون تن واردات گندم نتیجه سوءمدیریت دولت سابق
رئيس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی می‌گوید: امید است با اصلاح وضعیت خرید از کشاورزان، رکودشکنی در کسری تامین گندم کشور برطرف شود.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گزارشی با عنوان «سال 1400؛ رکورددار کسری گندم کشور» اذعان کرد: تولید محصول استراتژیک گندم در سال‌های اخیر به قدری کاهش یافته که واردات از تولید پیشی گرفته است. دولت برای تشویق کشاورزان هر سال قیمت تضمینی خرید گندم اعلام می‌کند تا بتواند آنها را برای کشت بیشتر تشویق کند، ولی طی سال‌های اخیر قیمت تعیین شده مورد رضایت کشاورزان نبوده است. از طرفی مدیریتی در نوع کشت و همچنین تغییر اقلیم و خشکسالی در کاهش میزان محصول اثر مستقیم گذاشته است. با این حال با توجه به حساسیت کشت چنین محصولی این انتظار وجود دارد دولت در خرید تضمینی دست و دلبازی بیشتری به خرج بدهد تا بتواند کشت گندم را نجات دهد.
این روزنامه از قول کاوه زرگران رئيس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران نوشت: شرکت بازرگانی دولتی توانسته چیزی حدود چهار و نیم میلیون تن گندم داخلی از کشاورز بخرد، قریب 8 میلیون تن هم از خارج از ایران خرید کرده که در حال حمل به سمت کشور است. متوسط قیمت خرید هر تن از این 8 میلیون تن چیزی حدود 280 تا 290 یورو است اگر 280 یورو را ملاک قرار بدهیم عددی حدود 8700 تا 8800 تومان در بنادر ما هزینه خواهد شد، یعنی هر کیلوگرم واردات رقمی با احتساب عوارضی که دولت باید برای واردات آن پرداخت کند چیزی حدود 9 هزار تومان است. در زمینه خرید داخلی باید به دو موضوع توجه داشته باشیم، یکی اینکه گندم را براساس کیفیت خرید کنیم. یعنی ما تنها کشوری هستیم که گندم کلاس یک و گندم کلاس 4 را به یک قیمت تضمینی می‌خریم و این طبیعی است که این اقدام حقوق کشاورزان را تضییع می‌کند. مانند همه دنیا معیار باید پروتئین و گلوتن گندم باشد، یعنی باید برای گندم کشاورزانی که با پروتئین و گلوتن بالا تولید می‌شوند، قیمت بالاتری پرداخت شود و این انگیزه هم برای کشاورزان می‌شود تا گندم مناسب و کیفی تولید کند ولی وقتی ما هر گندمی را به صورت تضمینی پیش‌خرید کنیم این طبیعتا جایگاهی برای ارتقای کیفیت نمی‌گذارد، اما آن چیزی که وجود دارد این است که این قیمت باید عددی حدود 9 هزار تومان برای گندم‌های مرغوب باشد و براساس آن گندم‌های دیگر با قیمت‌های پایین‌تری خریداری شود.
این ضعف بزرگ در سیستم وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم در دولت جدید اصلاح شود، اما به نظر من در حال حاضر دولت چیزی حدود 9 هزار تومان برای گندم پرداخت می‌کند؛ بازرگانی دولتی در حال حاضر حدود 8 میلیون تن گندم را با قیمت 9 هزار تومان خریداری کرده است. اگر بخواهیم ملاکی برای کشاورز در نظر بگیریم یعنی هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بار را کم بکنیم فکر می‌کنم عددی حدود 8 هزار تومان برای گندم مرغوب معقول باشد. گندم مرغوب داخلی باید حداقل کیلویی 8 هزار تومان خریداری شود.
یعنی چیزی حدود 12 میلیون تن مصرف سالانه گندم داریم؛ با احتساب شرایط خاص باید بین 3 تا 5 میلیون تن ذخایر استراتژیک کشور باشد. چیزی که امسال و تا این لحظه از کشاورزان داخلی خریداری شده چهار و نیم میلیون تن است و امسال بیشترین میزان کسری را تجربه کردیم که باید از طریق واردات
جبران شود.
زرگران می‌افزاید: به دلیل نبود نهاده و عدم مدیریت صحیح در واردات نهاده‌های دامی بخشی از گندم تولیدی کشاورز جایگزین مصرف نهاده‌های دامی شده است! یعنی کشاورز به جای اینکه گندم خود را به دولت بفروشد با قیمت مناسب‌تری توانست به مرغدار یا دامدار بفروشد، یک نقطه هم این بود که قیمت خرید دولتی پایین بود و انگیزه برای کشاورزی ایجاد نمی‌کرد که بخواهد گندم را به دولت بفروشد. یعنی تولید را تحت‌الشعاع قرار داد.
همه چیز به ایجاد انگیزه برای کشاورز بستگی دارد، اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند که تولید گندم صرفه اقتصادی مناسب داشته باشد طبیعتاً بخش کشاورزی از تمام پتانسیل‌ها استفاده خواهد کرد، ولی سال گذشته این اتفاق نیفتاده یعنی حمایت لازم از کشاورزان انجام نشد، قیمت مناسب نبود، خشکسالی هم همراه شد، نتیجه این بود که نتوانستیم بیشتر از چهار و نیم میلیون تن گندم تولید کنیم.

در برابر تولید انبوه مسکن دوباره کارشکنی می‌کنند؟!
همان‌ گروه‌هایی که در برابر اجرای مسکن مهر سنگ‌اندازی می‌کردند، امروز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به سود خود نمی‌بینند از این رو دولت سیزدهم به سرعت باید زمین ساخت مسکن را تهیه و بانک‌ها، انبوه سازان و سازندگان شخصی را برای ساخت و ساز به خط کند.
این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و نوشته است: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد همزمان با طرح وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم، برخی از مالکان و ذی‌نفعان افزایش ممتد قیمت زمین و ساختمان به اخلالگری در بازار نهاده‌های تولید مسکن همانند سیمان و میلگرد و همچنین بازار خرید و فروش مسکن با نرخ‌های غیرمتعارف اقدام کردند، این در حالی است که در دهه ۸۰ نیز ذی‌نفعان تشدید تورم بخش زمین و ساختمان همزمان با رونمایی از طرح مسکن مهر به اخلالگری در بازار مسکن پرداختند تا دولت وقت نتواند طرحش را عملیاتی کند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کل تورم ریشه اقتصادی ندارد و گاه در جریان رقابت‌های سیاسی و گروهی دستکاری‌هایی در حوزه قیمت‌ها انجام می‌گیرد تا توانایی دولت مستقر را زیر سؤال ببرند. به طور نمونه وقتی دولت نهم در دهه ۸۰ روی کار آمد، مصطفی قلی‌خسروی یکی از مسئولان اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت که عده‌ای با خرید‌های سنگین در بازار مسکن و حتی خرید واحد‌های نیمه کاره قصد اخلالگری در بازار مسکن را داشتند.
اظهارنظر فوق نشان می‌دهد، برخی از گروه‌های سیاسی به واسطه سهامداری در بانک‌ها و همچنین اخذ تسهیلات سنگین بانکی هم منافع خود را از افزایش ممتد نرخ زمین و ساختمان می‌بینند و هم اینکه با دستکاری نرخ زمین و ساختمان تلاش می‌کنند دولت مستقر را به نوعی نزد مردم ناکارآمد نشان دهند، به ویژه آنکه هزینه مسکن سهم قابل ملاحظه‌ای را در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص می‌دهد.
برخی از هلدینگ‌های ساختمان‌سازی که در دهه ۸۰ با منابع بانکی در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده بودند و انتظار داشتند تورم در بازار مسکن تشدید شود، وقتی دیدند دولت نهم طرح ملی مسکن مهر را عملیاتی کرد این طرح را به زیان منافع خود دیدند و در برابر به ثمر رسیدن این طرح نیز سنگ‌اندازی کردند.
در این میان از زمانی که رئیس‌دولت سیزدهم در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به مردم داد، به یکباره شاهد نوسان شدید قیمت نهاده‌‌های تولید مسکن مثل سیمان و میلگرد در بازار بودیم، این در حالی بود که دست برخی از هلدینگ‌های بزرگ تولید سیمان در این رخداد به وضوح دیده می‌شد، از سوی دیگر از بازار مسکن خبر‌هایی دریافت می‌شود که همانند سال ۸۵ عده‌ای با خرید مسکن با نرخ‌های نامتعارف بالاتر از عرف بازار قصد ایجاد نابسامانی در بازار مسکن را دارند در صورتی که همه می‌دانند امروز مسکن در رکود است و از منظر نقدشوندگی بسیاری از املاک شانس کمی برای نقد شدن دارند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت سیزدهم برای عملیاتی کردن وعده ساخت ۴ میلیون مسکن باید کار تیمی شبانه‌روزی و جهادی انجام دهد، زیرا برخی از ذی‌نفعان افزایش نرخ مسکن بیکار نخواهند نشست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند که مانع از عملیاتی‌شدن وعده دولت شوند همین که مقوله اخذ مالیات از زمین و ساختمان‌های با کاربری مسکونی دپو شده مالیات اخذ شود و اطلاعات بازار زمین و مسکن شفاف اطلاع‌رسانی شود، گره‌های کور بازار مسکن بازگشایی خواهد شد و دیگر تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن راهی جز ورود به ساخت‌و‌ساز مسکن نمی‌بینند.
اشخاصی که خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ساخت‌و‌ساز مسکن مهر را پیراهن عثمان کرده بودند و عامل تورم و گرفتاری‌های اقتصاد ایران معرفی می‌کردند، حتی نتوانستند در هشت سال دولتشان یک پنجم مسکن مهر، مسکن‌سازی کنند. در عین حال متوسط قیمت مسکن را در تهران از محدوده ۳ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رساندند که بخشی از این رویداد صرفاً دستکاری مسکن مهر است.