رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی:

سکولارها را نباید در مناصب مدیریتی قرار داد

رئیس قوه قضائيه رفع مشکلات اقتصادی کشور و بویژه مشکلات معیشتی مردم را مهمترین وظیفه دولت در وضع کنونی دانست و گفت: فراهم کردن بستر پیشرفت و تعالی کشور، خصوصا برای جوانان به تلاش فراوان نیاز دارد که اکنون این تلاش در قوه مجریه دیده می‌شود و قوای دیگر و مردم نیز باید به دولت در این زمینه کمک کنند.

کد خبر: ۲۲۴۴۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۴

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین هفته دولت به رئیس‌جمهوری، دولتمردان و کارکنان «خدوم و پرتلاش» همه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور افزود: ساماندهی اجرایی کشور کار بسیار دشوار و وظیفه سنگینی است که بدون همنوایی و همفکری قوای مقننه و قضائیه با دولت وهمچنین بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود؛ به خصوص در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، قوای سه‌گانه و بخش خصوصی باید با تمام توان به میدان بیایند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به دولت «اطمینان می‌دهد» که همه تلاش خود را برای موفقیت قوه مجریه به کار می‌گیرد، اظهار کرد: ما موفقیت دولت در امور اجرایی را موفقیت نظام می‌دانیم همان‌طور که موفقیت قوه قضائیه در پیشبرد عدالت در جامعه موفقیت نظام است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار حمایت از قوه مجریه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند افزود: دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن و نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد؛ بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین از مدیران بلند پایه قوه مجریه خواست کسانی که چارچوب قانون‌اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا (لااله‌الا‌الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او...» را یادآور شد و گفت: معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است. سکولاریسم را می‌توان با استدلال‌های فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی «لازمه بین اعتقاد و التزام به قانون اساسی» را مخالفت با سکولاریسم دانست و افزود:  اعتقاد به اینکه برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند.
بند نخست از اصل سوم قانون اساسی، بخش دیگری از این قانون بود که رئیس‌ دستگاه قضا خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی و به‌ویژه دولتمردان به آن شد؛ در این اصل آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: یک ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...»
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احتمال دارد مقصود از دولت در این اصل، دولت به معنای کل حاکمیت باشد، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی وزیر این کشور نباید بگوید من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم زیرا در حوزه مسئولیت من نیست؛ کمااینکه یک مسئول در قوه قضائیه یا یک نماینده مجلس نیز نمی‌تواند چنین بگوید.
رئیس قوه قضائیه مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را وظیفه همه مسئولان کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی مسئولان نباید به مخالفت با مفاسد اکتفا کنند بلکه موظفند با فساد به مبارزه برخیزند و از آنجا که دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند، مدیران قوه مجریه در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش قتل یک نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی را به دست پلیس این کشور مورد توجه قرار داد و آن را «ماجرایی عجیب» خواند که نیاز به تحلیل از سه منظر «منشا بروز حادثه، نحوه برخورد دولت آمریکا با معترضان و حقوق بشر» دارد.
رئیس قوه قضائیه «تبعیض نژادی شدید» را منشا بروز واقعه دانست و گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها هر روز یا هر 36 ساعت یک سیاه‌پوست در آمریکا کشته می‌شود؛ همچنین آمارها حاکی از آن است که میزان درآمد سیاه‌پوستان و درصد حضور آنان در مناصب حکومتی قابل مقایسه با سفیدپوستان نیست. این تبعیض شدید در کشوری وجود دارد که مدعی آزادی، برابری و حقوق بشر است.
آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد دولت آمریکا با معترضان به این اتفاق را «بسیار خشونت‌آمیز» توصیف کرد و افزود: ارتش در شهر فرگوسن ایالت میسوری مستقر شد و پلیس ضد شورش معترضان را به شدت سرکوب کرد که اگر این نوع برخورد در  هر گوشه دیگری از دنیا به جز کشورهای غربی صورت می‌گرفت، صدای حقوق بشرخواهی این کشورها بلند می‌شد.
رئیس دستگاه قضا واکنش آمریکا به ابراز نگرانی ایران و محکوم کردن سرکوب شهروندان آمریکایی را نیز «جالب توجه» ارزیابی کرد و یادآور شد: وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایران حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد؛ گویا از یاد برده‌اند که در انتخابات سال 88 چه کردند. آن انتخابات هم مسئله داخلی ایران بود اما سران دولت آمریکا خطاب به معترضان پیام دادند که در خیابان‌ها بمانید و ما از شما حمایت می‌کنیم و گویا فراموش کرده‌اند که تعداد برنامه‌های فارسی زبان خود را برای دامن زدن به اغتشاشات چند برابر کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با توجه به «دوگانگی» برخورد آمریکا و اروپا با مقوله حقوق بشر، این وضع را «بربریت مدرن» نام نهاد و خاطرنشان کرد: وقتی در ایران با کسانی که مقابل نظام اسلحه به دست گرفته‌اند برخورد می‌شود، صدای حقوق بشری اروپا و آمریکا بلند می‌شود اما سرکوب شهروندان معترض به طوری که جنازه کشته شدگان ساعت‌ها در خیابان بماند، از نظر این کشورها اشکالی ندارد.
رئیس قوه قضاییه این دوگانگی در برخورد با حقوق بشر و بربریت مدرن را موضوع جدیدی ندانسته بلکه تأکید کرد که چنین رفتارهایی حداقل از زمان جنگ ویتنام سابقه دارد.
رئیس قوه قضاییه از مجامع بین‌المللی خواست که نحوه برخورد دولت آمریکا با اعتراضات شهر فرگوسن را رسیدگی کنند و تأکید کرد: امیدواریم روزی دنیا صحنه عدل شود و آن منتظر حقیقی با ظهورش و ابراز بواطن قوانین الهی این مشکلات را حل کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنانش درباره تغییر و تحولات مدیریتی قوه‌قضاییه تصریح کرد: این تحولات در دوره جدید فعالیت دستگاه قضا طبیعی است زیرا تغییر مدیریت‌ها سبب به ظهور درآمدن استعدادها و توانایی‌ها می‌شود؛ بنابراین نباید مورد تفسیرهای غیرمعمول قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از تغییر شیوه کار ریاست قوه قضاییه خبر داد و افزود: برخی از کارها با هدف تسریع امور به معاون اول قوه‌قضائیه ایکال می‌شود که شرح وظایف و اختیارات جدید به زودی ابلاغ خواهد شد.