اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۲۷۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۷

سازندگی: اصلاح‌طلبان پیام «نه» بزرگ مردم را نگرفتند
ارگان حزب کارگزاران تصریح کرد: اصلاح‌طلبان در انتخابات با «نه» بزرگ مردم مواجه شدند اما شوربختانه پیام این نه، از سوی اصلاح‌طلبان گرفته نشده است.
روزنامه سازندگی به قلم عبداله مومنی نوشت: گفتمان اصلاح‌طلبان از زایش و اقناع نظری وامانده است، بیان مطالباتش شمولیت حداقلی دارد و نیازها و مطالبات جدید را پوشش نمی‌دهد و در سطح سازماندهی به هیئت و فرقه شبیه شده است. در سطح رفتار سیاسی، حاملان این جنبش استحاله یافته‌اند و نیز تکرار رهبرانش دیگر موج و شوقی را در جامعه برای بسیج اجتماعی برنمی‌انگیزاند. این وضعیت و حال اصلاح‌طلبی در دوره کنونی است. برای این موجود اجتماعی که علائم حیاتی آن با بحران روبه‌رو است، نمی‌توان با مسکن‌های فوری و پاسخ‌های دم‌دستی به سراغ درمانش رفت.
ناگفته نماند که در خصوص امکان بازسازی جبهه اصلاحات، هنوز شوربختانه ایده و یا سخن واقع‌گرایانه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان که حامل دریافت پیام «نه بزرگ مردم» به اصلاح‌طلبی باشد ارائه و دریافت نشده و حتی کسی نیز ایده و راهبردی را در سطح اظهارنظر نیز بیان نکرده است. البته در برخی از سخنان، چند نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب، راهکارهایی را تجویز کرده‌اند که قصدشان این بوده که فرآیند بازسازی و راه‌سازی را به محوریت یک شخص تقلیل دهند. حقیقتا این امری که آنها در پی اجرایش هستند، نه تنها راهکار اساسی و ناجی اصلاحات نیست بلکه فرار از بحران و حتی فرار به جلو مسببین شکست و استحاله نیروهای اصلاح‌طلب است که با نوسازی بنیادین و ثمربخش مخالفند و پوست‌اندازی را برنمی‌تابند.
این‌گونه راهکارهایی که تاکنون در حد اظهارنظر و بیان ارائه شده، حقیقتا بیشتر از بازآفرینی اصلاحات و آتیه آن، شبیه به امتناع بازسازی اصلاحات است؛ زیرا اکنون هویت و معنای اصلاح‌طلبی دچار بحران عمیق است. شکست اخیر لیست جمهور و میزان رای حدود 30 هزار نفره
در سطح شورای شهر تهران برای این لیست، نشان از آن داشت که اصلاح‌طلبی باید دست به نوسازی عمیق گفتمانی و راهبردی بزند تا اثر این نوسازی، هم بر جابه‌جایی نسلی و هم بر تکوین سازماندهی خود را نشان دهد و آشکار سازد. تزریق خون تازه به اصلاحات، نیازمند خلاقیت و نوآوری در تمامی سطوح است که از سخنان کهنه و چهره‌های تکراری و البته ناکارآمد، عملی برنمی‌آید.
در جهت بازسازی اصلاحات و بازیابی معطوف به کارآمدی، ضرورت دارد که نسلی از افراد فعال سیاسی در جریان اصلاحات کناره‌گیری و بازنشسته شوند و کادرسازی و انتقال تجربه بپردازند.

نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی یادگاری وزیر رفاه برای دولت جدید
مقامات وزارت تعاون،‌کار و رفاه دولت روحانی لابه‌لای گزارش‌های خود، به نابسامانی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی اذعان می‌کنند.
روزنامه شرق در ویژه‌نامه‌ای تبلیغاتی که برای مدیران این وزارت منتشر کرده، از قول محمد شریعتمداری وزیر مربوط ادعا کرد که این مشکلات به تصمیمات 5 دهه گذشته برمی‌گردد(!):
صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، با وجود اهمیت انکارناپذیر و شمار اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، متأسفانه هم اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شرایط شکننده و نامتعادل منابع و مصارف که توانمندی آنها برای استمرار ارائه خدمات را زیر سؤال برده و همچنین وابستگی برخی از صندوق‌های بزرگ به کمک‌های دولتی، به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است.
بارزترین نمود روزمرگی و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات گاه خلق‌الساعه در این حوزه، اجرای سیاست‌هایی است که «ناپایداری منابع» را ایجاد و سپس به ابعاد بحران عدم تعادل و توازن منابع و مصارف دامن زده است. در این زمینه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات پنج دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، معافیت‌های غیرکارشناسی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها از پرداخت بخشی از حق بیمه، تسهیل غیرمنطقی و غیر اصولی شرایط بازنشستگی برخلاف روندهای جهانی، گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار جدید بدون تأمین منابع پایدار و... اشاره کرد که اجرای آنها، سبب «افزایش مصارف» صندوق‌ها شده است بدون آنکه به وضعیت «منابع» و ورودی صندوق‌ها و لزوم توازن منطقی میان آنها توجه کافی صورت گیرد.
... اینک و در شرایطی که اجرای اصلاحات در حوزه صندوق‌ها با هدف بهره‌مندی حداکثری از خدمات این صندوق‌ها به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده و واقعیت‌های تلخی مانند محرومیت هفت میلیون کارگر رسمی از هر نوع بیمه‌ای می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند، کمتر تردیدی باقی مانده که زمان اتخاذ تصمیم‌های هر چند سخت اما راه‌گشا و کارشناسی فرا رسیده و باید اجماع و اراده‌ای در سطوح کلان شکل گیرد.
امیدواریم دولت آینده نیز با لحاظ اهمیت و فوریت موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه طراحی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی گام‌های تکمیلی را با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی بردارد.
شرق همچنین از قول حجت میرزایی معاون وزیر تعاون و کار و رفاه می‌نویسد: بحران صندوق‌های بازنشستگی از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر و از آنچه برآورد می‌کنیم آسیب‌زاتر و ابعاد آن از دولت و صندوق‌ها یا شش میلیون خانوار بازنشسته فراگیرتر و دامنه و عمق آفات حاصل از آن از مشکلی مالی یا بودجه‌ای همچون تأخیر یا تعویق در پرداخت حقوق بسیار بیشتر است.
یادآور می‌شود محمد شریعتمداری هنگام تصدی وزارت صمت در دولت روحانی، به خاطر کارنامه منفی در معرض اعتراض مردم و استیضاح و برکناری قرار داشت. اما روحانی با زرنگی، وی را به عنوان وزیر رفاه به مجلس دهم (همسو) معرفی کرد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد. وی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال 96 بود و هنگام نامزدی مدعی شده بود می‌خواهد دولت سوم خاتمی را
تشکیل بدهد(!)

دنیای اقتصاد: تورم 50 درصد حاصل سوءمدیریت دولت روحانی است
«دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های ‌اشتباهی را در زمینه اقتصادی در پیش گرفت که نه تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به‌همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست.»
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت روحانی ضمن انتشار مطلب فوق و بازخوانی تجربه ناکام دولت تدبیر و امید در حکمرانی پولی و بانکی نوشت: با روی کارآمدن دولت آقای روحانی، گفتمانی خودنمایی کرد که محورهای اصلی آن «خروج غیرتورمی از رکود» و «سالم‌سازی نقدینگی» بود. طبق این گفتمان، سیاست دولت برای کنترل تورم مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید توسط بانک مرکزی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از سال ۹۲ باعث افت شدید تزریق پایه پولی به سیستم بانکی شد. آمارها حاکی از آن است که سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایه پولی به طور متوسط در دولت نهم و دهم 37/2 درصد
بوده ‌اما این عامل در بازه زمانی ۹۶-۹۲ تنها سهم ۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم آن است که در بازه زمانی ۹۶-۹۲ به علت رشد فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (به علت ناترازی)، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به طور متوسط 101/9 درصد بود؛ درحالی که این عامل در دولت نهم و دهم به طور متوسط صرفا به اندازه 8/7 درصد نقش داشته است. رشد پایه پولی در بازه زمانی نیمه ۹۲ تا نیمه ۹۷، معادل 19/1 درصد یعنی یک درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی پس از انقلاب و 3/4 درصد
کمتر از میانگین رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم بوده است. طبیعتا منطق گفتمان مذکور (افت رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی) حکم می‌کرد که رشد نقدینگی نیز در بازه ۹۷-۹۲ کمتر از بازه
۹۲-۸۴ باشد اما جالب است که رشد نقدینگی در بازه ۹۷-۹۲، ۲۷ درصد یعنی ۹/0 درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در بازه ۹۲-۸۴ و حتی بیشتر از متوسط رشد نقدینگی بعد از انقلاب بوده است. بنابراین نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافت، بلکه کیفیت رشد پایه پولی و نقدینگی کاسته شد؛ به این معنا که قبل از آن قسمت مهمی از پایه پولی به هزینه‌های عمومی دولت اختصاص داشت (عرضه فعالانه پایه پولی) اما در این سال‌ها صرف پرکردن کسری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی (اضافه برداشت) شد (عرضه منفعلانه پایه پولی). همچنین به‌واسطه کاهش توان بانک‌ها در وام‌دهی و به‌جای آن امهال مطالبات قبلی و افزایش سهم پرداخت سود به سپرده‌ها در خلق پول جدید کیفیت رشد نقدینگی افت کرد.
به واسطه سیاست پولی انقباضی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده بود و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.
ناگفته نماند که بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجددا نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و...) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را
تکمیل می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در این یادداشت از دولت سیزدهم خواسته تا از سوء عملکرد دولت روحانی درس بگیرد.

افتتاح پروژه‌های دولت گذشته بدون تدارک پروژه‌ برای دولت جدید
دولت روحانی در زمینه پروژه‌های نفتی، کاشته‌های دولت قبلی را برداشت کرد بی‌آنکه خودش هم چیزی بکارد.
نتیجه هشت سال وقت تلف کردن برای توسعه میادین نفتی کشور، مصیبتی است که به دولت سیزدهم رسیده است؛ دولتی که باید از نو شروع کند.
به گزارش روزنامه جوان اصولاً پروسه تولید از میادین نفت زمانبر است. از روزی که مراعات اکتشافی آغاز می‌شود تا روزی که قرارداد توسعه امضا شود و میدان نفتی به تولید برسد حداقل به شش سال زمان نیاز است، البته این کمترین زمان برای توسعه میادین نفتی است.
یک اصل بدیهی در صنعت نفت، دهه‌هاست نهادینه شده است. این اصل می‌گوید دولت‌ها برای دولت بعد کار می‌کنند؛ پس از امضای قرارداد، کار توسعه را آغاز کرده و دولت بعد، با تکمیل آن از میادین بهره‌برداری می‌کند. به همین دلیل است که دولت تدبیر و امید در دوره هشت ساله خود به مدد قرارداد‌های دولت نهم و دهم و پیشرفت بالای پروژه‌های نفتی، امروز مدعی است که توانسته میزان تولید را افزایش دهد.
استفاده از میادین آزادگان شمالی، یاران، یادآوران، آذر و... همگی در دولت گذشته اجرایی شده و دولت روحانی در دوره نخست، با بهره‌برداری از آنها توانسته بود میزان تولید را افزایش دهد.
با همین ابزار، در بوق و کرنا شد که دولت مستقر، کاری کرد کارستان! توانست با دست خالی ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد، در حالی که اگر این پروژه‌ها در دولت قبل اجرایی نمی‌شدند، وزارت نفت در دوره زنگنه چیزی برای افتتاح نداشت.
این موضوع نشان می‌دهد دولتی که سر کار می‌آید، از سفره دولت قبلش می‌خورد و این موضوع در نفت، یک اصل پذیرفته شده است. اما این دولت چه چیزی قرار است به دولت سیزدهم تحویل دهد؟
چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، به تدوین قرارداد‌های جدید نفتی و مذاکره گذشت؛ در سال ۹۲ کمیته‌ای در وزارت نفت تشکیل شد که وظیفه داشت نسل جدید قرارداد‌های نفتی را تدوین کند.
گفته شد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد بزرگ امضا می‌شود ولی هرچه زمان به جلو رفت، قراردادی امضا نشد و شرکـت‌های خارجی ترجیح دادند دور ایران را خط بکشند. در دوره دوم، با وجود تقلای وزارت نفت برای کشاندن شرکت‌های خارجی، کسی نیامد تا به گفته وزیر امور خارجه، همه چیز در سراب ورود شرکت‌های غربی نابود شود.
با افزایش انتقادات به عملکرد وزارت نفت، این نهاد تصمیم گرفت به‌جای شرکت‌های خارجی، با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. چند مراسم برای امضای قرارداد‌ها برگزار شد و نمایش‌ها کلید خورد. چند برگه کاغذ در ضیافت دوربین‌ها دست به دست شد به اسم قرارداد‌های جدید، اما نگاهی به عملکرد‌ها نشان می‌دهد بیشتر این قرارداد‌ها در مرحله خاک‌بازی متوقف مانده و تنها برای شرکت ملی نفت، ایجاد تعهد کرده است.