دنیای اقتصاد: تورم 50 درصد حاصل سوءمدیریت دولت روحانی است(خبر ویژه)

«دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های ‌اشتباهی را در زمینه اقتصادی در پیش گرفت که نه تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به‌همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست.»

کد خبر: ۲۲۴۲۶۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۶

روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت روحانی ضمن انتشار مطلب فوق و بازخوانی تجربه ناکام دولت تدبیر و امید در حکمرانی پولی و بانکی نوشت: با روی کارآمدن دولت آقای روحانی، گفتمانی خودنمایی کرد که محورهای اصلی آن «خروج غیرتورمی از رکود» و «سالم‌سازی نقدینگی» بود. طبق این گفتمان، سیاست دولت برای کنترل تورم مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید توسط بانک مرکزی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از سال ۹۲ باعث افت شدید تزریق پایه پولی به سیستم بانکی شد. آمارها حاکی از آن است که سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایه پولی به طور متوسط در دولت نهم و دهم 37/2 درصد
بوده ‌اما این عامل در بازه زمانی ۹۶-۹۲ تنها سهم ۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم آن است که در بازه زمانی ۹۶-۹۲ به علت رشد فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (به علت ناترازی)، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به طور متوسط 101/9 درصد بود؛ درحالی که این عامل در دولت نهم و دهم به طور متوسط صرفا به اندازه 8/7 درصد نقش داشته است. رشد پایه پولی در بازه زمانی نیمه ۹۲ تا نیمه ۹۷، معادل 19/1 درصد یعنی یک درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی پس از انقلاب و 3/4 درصد
کمتر از میانگین رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم بوده است. طبیعتا منطق گفتمان مذکور (افت رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی) حکم می‌کرد که رشد نقدینگی نیز در بازه ۹۷-۹۲ کمتر از بازه
۹۲-۸۴ باشد اما جالب است که رشد نقدینگی در بازه ۹۷-۹۲، ۲۷ درصد یعنی ۹/0 درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در بازه ۹۲-۸۴ و حتی بیشتر از متوسط رشد نقدینگی بعد از انقلاب بوده است. بنابراین نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافت، بلکه کیفیت رشد پایه پولی و نقدینگی کاسته شد؛ به این معنا که قبل از آن قسمت مهمی از پایه پولی به هزینه‌های عمومی دولت اختصاص داشت (عرضه فعالانه پایه پولی) اما در این سال‌ها صرف پرکردن کسری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی (اضافه برداشت) شد (عرضه منفعلانه پایه پولی). همچنین به‌واسطه کاهش توان بانک‌ها در وام‌دهی و به‌جای آن امهال مطالبات قبلی و افزایش سهم پرداخت سود به سپرده‌ها در خلق پول جدید کیفیت رشد نقدینگی افت کرد.
به واسطه سیاست پولی انقباضی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده بود و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.
ناگفته نماند که بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجددا نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و...) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را
تکمیل می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در این یادداشت از دولت سیزدهم خواسته تا از سوء عملکرد دولت روحانی درس بگیرد.