راهکارهای حضـور در بازار سوریه

کد خبر: ۲۲۴۲۱۴

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۲

کشور سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. با این وجود، نه تنها همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، بلکه در سال‌های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است. در این نوشته سعی شده است به طور خلاصه ضمن مروری بر وضعیت اقتصادی و تجاری سوریه روند تجارت این کشور با جهان؛ دلایل و عوامل ناهمگونی سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری با سطح روابط سیاسی و امنیتی دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.
***
اقتصاد سوریه
از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی سوریه حدود ۵۰ میلیارد دلار (براساس برابری قدرت خرید) و ۲۴.۶ میلیارد دلار (بر اساس نرخ ارز رسمی) بوده و درصد رشد تولید خالص داخلی این کشور معادل منفی ۳۶.۵ و نرخ تورم آن حدود ۲۶ درصد و نرخ بیکاری این کشور حدود ۵۰ درصد بوده است.
در این سال، کشاورزی با حدود ۲۰ درصد، صنعت با حدود ۱۹.۵ درصد و خدمات با تقریباً ۶۰.۴ درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور سهم داشته‌اند.
درآمد سرانه سوریه در این سال ۲۹۰۰ دلار و بودجه این کشور ۴ میلیارد دلار شامل یک میلیارد دلار درآمد و ۳ میلیارد دلار هزینه‌های این کشور بوده است. همچنین از نظر نرخ برابری ارز، هر یک دلار آمریکا معادل ۵۱۴ لیر سوریه است.
بررسی شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد کشور سوریه از نظر اقتصادی در این سال در ردیف کشورهای فقیر دنیا قرار داشته است.
تنش‌های سیاسی و امنیتی و جنگ داخلی و در ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور در سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین دلایل قرار گرفتن اقتصاد سوریه در این شرایط محسوب می‌شود.
با این وجود؛ سوریه دارای برخی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری نیز هست. این کشور در حوزه کشاورزی تولیدکننده محصولاتی مانند گندم، جو، پنبه، عدس، نخود، زیتون، چغندر، گوشت گاو، گوسفند، تخم‌مرغ و مرغ و شیر است.
از نظر صنعتی نیز سوریه تولیدکننده نفت، منسوجات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، توتون و تنباکو، سنگ فسفات، سیمان و مونتاژ خودرو است.
سوریه همچنین از منابع معدنی مانند نفت، فسفات، کروم، سنگ معدن منگنز، آسفالت، سنگ آهن، نمک، مرمر، گچ و برق آبی برخوردار است.
تجارت خارجی سوریه
حجم مبادلات تجاری سوریه با جهان در سال‌های گذشته به تبع تنش‌های سیاسی و امنیتی و همچنین تحریم‌ها علیه این کشور دچار نوسانات شدید شده است. به طوری که از حدود ۳۰ میلیارد دلار (شامل ۱۶ میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵ میلیارد دلار (شامل ۸۲۳ میلیون دلار صادرات و ۴.۱ میلیارد دلار واردات) در سال ۲۰۲۰ و حدود ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است.
اقلام غیرمذکور (۳۷۳ میلیون دلار) روغن‌های سبک (۱۰۶ میلیون دلار) قند (۸۶ میلیون دلار) برنج (۸۵ میلیون دلار) آرد (۸۴ میلیون دلار) روغن خوراکی (۸۳ میلیون دلار) از جمله مهم‌ترین محصولات وارداتی این کشور در سال ۲۰۲۰ و ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی (۳۰۳ میلیون دلار) وسایل نقلیه (۳۰۰ میلیون دلار) محصولات پلاستیکی (۲۶۵ میلیون دلار) ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته‌ای و دیگ بخار (۲۴۶ میلیون دلار) شکر (۲۰۶ میلیون دلار) روغن و چربی (۱۸۵ میلیون دلار) قهوه و چای و ادویه‌جات (۱۶۴ میلیون دلار) غلات (۱۴۸ میلیون دلار) آهن و فولاد (۱۴۵ میلیون دلار) و پارچه‌های بافتنی (۹۸ میلیون دلار) دارو (۹۶ میلیون دلار) دخانیات (۹۴ میلیون دلار) نیز مهم‌ترین اقلام وارداتی سوریه در سال ۲۰۱۹ از جهان را تشکیل داده‌اند.
بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) در سال ۲۰۲۰ کشورهای ترکیه (با ۱.۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۳۸.۵ درصد) چین (با ۸۳۴ میلیون دلار و سهم ۲۰ درصد) مصر (با ۲۸۹ میلیون دلار و سهم ۷ درصد) روسیه (با ۱۸۳ میلیون دلار و سهم ۴.۴ درصد) هند (با ۱۲۴ میلیون دلار و سهم ۳ درصد) لبنان (با ۱۲۲ میلیون دلار و سهم ۳ درصد) رتبه‌های اول تا ششم صادرکنندگان کالا به سوریه را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس آمارهای گمرک ایران صادرات ایران به سوریه در این سال حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که سهم ۳ درصدی از بازار این کشور را و کسب رتبه هفتم توسط ایران را در بازار سوریه در سال مذکور نشان می‌دهد.
مطابق آمارهای ITC کشورهای ایتالیا (با ۶۹ میلیون دلار و سهم ۱.۷ درصد) آلمان (۶۸ میلیون دلار و سهم ۱.۶ درصد) و اردن (با ۶۴ میلیون دلار و سهم ۱.۵ درصد) رتبه‌های هشتم تا دهم را در سال ۲۰۲۰ در بازار سوریه به خود اختصاص داده است.
صادرات ایران به سوریه:
کاهش حجم؛ افزایش سهم
متناسب با کاهش حجم تجارت خارجی کشور سوریه با جهان، حجم مبادلات تجاری ایران و این کشور نیز از سال ۱۳۹۹ بعد دچار نوسان شده و از حدود ۵۴۵ میلیون دلار (شامل ۵۱۶ میلیون دلار صادرات و ۲۹ میلیون دلار واردات) به حدود ۱۳۲ میلیون دلار (شامل ۱۱۵ میلیون دلار صادرات و ۱۷ میلیون دلار واردات) به دلایلی که در بخش بعدی ‌اشاره خواهد شد، تنزل پیدا کرده است.
با این وجود، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد سهم ایران از بازار سوریه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است.
به عبارت دیگر در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (تقریباً معادل سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) سهم ایران از بازار سوریه حدود ۲ درصد بوده، در حالی که درسال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (تقریباً برابر با سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) سهم ایران از بازار این کشور با ۱ درصد رشد، به ۳ درصد ارتقا پیدا کرده است.
سهم محاسبه نشده
البته باید توجه داشت میزان صادرات مذکور به سوریه، مجموع صادرات ایران به این کشور نبوده و
بر اساس گزارش‌های غیررسمی، بخشی از صادرات ایران به کشورهای عراق و امارات از طریق صادرات مجدد وارد بازار سوریه که در نهایت افزایش بیشتر سهم ایران از بازار این کشور را باعث می‌شود. همچنین بر اساس برخی از گزارش‌های غیررسمی، مقصد بخشی از صادرات غیررسمی محصولات نفتی ایران، بازار سوریه است.
از سوی دیگر، حضور ایران در بازار سوریه محدود به صادرات کالاهای غیرنفتی و حتی نفتی نشده و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی و برخی شرکت‌های صنعتی قبل از شروع بحران داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مختلفی را به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار در این کشور در زمینه‌های مختلف اجرا کرده که به دلیل جنگ داخلی و ناامنی این کشور که به دلایلی که ‌اشاره خواهد شد، روند تداوم صادرات خدمات و فنی و مهندسی از ایران به این کشور دچار وقفه شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ایرانی در صنایع سوریه مانند خودروسازی بخش دیگری از سهم صادراتی ایران در بازار سوریه را تشکیل داده که این نوع فعالیت‌ها هم به دلایلی مشابه تقریباً متوقف و یا با کاهش سطح فعالیت مواجه شد.
دلایل کاهش حجم صادرات کالاها
و خدمات فنی و مهندسی ایران به سوریه
چنانکه ‌اشاره شد علیرغم کاهش شدید روند صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران به سوریه از سال‌های ۹۰- ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹، سهم ایران حداقل در بازار کالایی این کشور با افزایش مواجه بوده است.
با این وجود مهم‌ترین دلایل و عوامل کاهش روند صادرات ایران به کشور سوریه را می‌توان به شرح ذیل و در سه سطح به طور خلاصه برشمرد:
۱. سطح کلان (بین‌المللی)
شامل فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین کشور سوریه و در نتیجه قطع کامل روابط بانکی میان دو کشور و همچنین شیوع ویروس کرونا در انتهای دوره مذکور و به تبع آن کاهش شدید ارتباطات تجاری و حجم مبادلات تجاری در سطح جهان
۲. سطح میان (دولت‌های دو کشور)
۱- ۲- سوریه
جنگ و درگیری‌های داخلی در کشور سوریه و در نتیجه ناامنی چندین ساله در این کشور و تعطیلی نسبی ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داخلی و بین‌المللی و به ویژه کاهش شدید درآمدهای دولت سوریه، کاهش ارزش پول ملی و توان خرید مصرف‌کنندگان و مهاجرت بسیاری از تجار از این کشور و در نتیجه عدم امکان صادرات کالا و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در این کشور توسط فعالان ایرانی؛ همچنین اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی به منظور مدیریت و کاهش عواقب منفی تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی توسط دولت سوریه و عدم توانایی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و فعالان و فعالیت‌های تجاری این کشور
۲- ۲- ایران
اعمال تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه کشور و کاهش شدید سطح فعالیت‌ها و مراودات تجارت خارجی در نتیجه توقف ارتباطات بانکی و حمل‌ونقلی با سایر کشورها از جمله سوریه و کاهش توان شرکت‌های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده محصولات ایرانی در بازارهای خارجی از جمله سوریه و همچنین اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی به منظور مدیریت و کاهش عواقب منفی تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی توسط دولت ج. ا. ایران و در نهایت عدم توانایی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و فعالان و فعالیت‌های تجاری این کشور
۳. سطح خرد (بنگاهی)
عدم سابقه کافی و برخورداری از توانایی‌های حرفه‌ای و مالی شرکت‌های تولیدی و صادراتی ایرانی در مقایسه با رقبای خود و عبور از موانع تحریمی برای استفاده از فرصت‌های ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی مرتبط با نیازهای جدید اقتصاد و تجارت سوریه و خروج بسیاری از رقبا از بازار این کشور؛ به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه دو کشور و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از آن وشیوع ویروس کرونا
ظرفیت‌ها، الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به سوریه و افزایش سهم ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های توسعه صادرات ایران به سوریه در حوزه‌های مختلف کالایی غیر نفتی (سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار) و خدمات فنی و مهندسی (سالانه ۶۰۰ میلیون دلار) برق (سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار) و در مجموع حداقل
۱.۵ میلیارد دلار می‌باشد.
با این وجود بدون فراهم کردن شرایط و تحقق برخی الزامات، رسیدن به اهداف مورد نظر و افزایش سطح مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با سطح روابط سیاسی دو طرف از طریق محقق کردن این ظرفیت‌ها را با تردید و ابهام مواجه خواهد ساخت.
از جمله مهم‌ترین این شرایط و الزامات و راهکارها می‌توان به موارد ذیل‌اشاره کرد:
- برقراری روابط بانکی بین دو کشور به منظور امکان مبادله پول توسط تجار و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی
- رفع موانع و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی (غیرتعرفه‌ای) توسط دولت‌های دو کشور
- ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل مستقیم زمینی و دریایی کالا میان دو کشور
- برقراری ثبات و امنیت در کشور سوریه
- حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور
- هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی کشور
- حضور مستقیم شرکت‌های ایرانی در بازار سوریه
- تسهیل تردد و ارتباطات مستقیم میان تجار دو کشور
- توسعه رویدادهای تجاری میان دو کشور از جمله در زمینه‌های نمایشگاهی، مبادله هیئت‌های بازاریابی و برگزاری همایش‌های مشترک تجاری
- برنامه‌ریزی تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی برای کسب سهم مناسب از بازار سوریه برای محصولات حوزه خود و حمایت از اعضای ذی‌‎ربط و علاقمند به حضور در این بازار
فرزاد پیلتن