اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۱۹۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۴

گرامی‌مقدم: با اختلافات موجود جبهه اصلاحات قابل تداوم نیست
سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: اختلافات در میان جبهه اصلاح‌طلبان اساسی است و با این وضعیت هم نمی‌شود ادامه داد.
اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: اینکه بالاخره اصلاح‌طلبان باید کاری را انجام دهند، روشن است که همه هم موافق این اتفاق هستند و بالاخره وجود جبهه اصلاحات از نبودن آن بهتر است، این گونه که عده‌ای در آنجا پافشاری کنند که اگر نامزد ما تایید نشد ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم با این فرمان این جبهه نمی‌تواند ماندگار باشد. اگر آنها بگویند اگر نامزد ما تایید نشود ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم اساسا وجود این جبهه چه نیازی دارد و زیر سؤال می‌رود، اینها را جبهه باید حل کند، اگر می‌خواهند در انتخابات شرکت نکنند باید تصمیم بگیرند، اگر می‌خواهند شرکت کنند باید به فصل مشترکی از دیدگاه‌ها برسند. وی در پاسخ این سئوال که «این اختلافات را چقدر اساسی می‌دانید؟ افرادی مثل آقای مرعشی می‌گویند باید به سمتی رفت که صندوق رأی، محور باشد.»، گفت: این اختلافات اساسی است. من در جبهه اصلاحات هم عرض کردم که هم می‌توان این جبهه را ادامه داد و هم نمی‌توان ادامه داد. در واقع با حفظ این نگاه‌ها و موضع‌گیری‌ها نمی‌توان ادامه داد، همان چیزی که آقای مرعشی می‌گوید که درست است و من هم طرفدار آن نظریه هستم؛ نخست باید در مورد شرکت کردن در انتخابات به یک تفاهم کلی رسید وگرنه اگر این نگاه به همین شکل ادامه پیدا کند، فرض کنید شش ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده و این جبهه هنوز تصمیم ندارد که شرکت کند یا نکند به تعبیری همین آش و همین کاسه است و هم اختلافات باقی است و هم توان و انرژی جبهه هدر رفته است.
بنابراین نمی‌توان با این دو دیدگاه و با این اختلاف ادامه داد اما اگر به یک فصل مشترکی که آقای مرعشی می‌گویند و من هم بر آن باور هستم برسیم آن زمان می‌توان ادامه داد.
گرامی‌مقدم افزود: واقعیت این است که این مسئله‌ای که آقای مرعشی گفتند و طرفدار آن هستند ما هم اساسا دنبال همین بودیم که بالاخره اگر در انتخابات حضور پیدا نکنیم رقیب جایگزین ما می‌شود و عده‌ای دیگری روی کار می‌آیند پس باید در انتخابات حضور پیدا کرد تا این صندوق و جمهوریت حفظ شود، از سوی دیگر باید برای این مسئله چاره‌ای بیندیشیم که چه ایراداتی وجود دارد مثلا من از روز اول مخالف جدی تصویب دو سوم آرا برای نامزد نهایی (در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان) بودم، اولین مخالف آن بنده بودم یعنی وقتی در جلسه مطرح شد و آن جلسه، تمام وقتش را به این موضوع اختصاص داد و نظرسنجی کرد که آیا دو سوم را بگذاریم یا خیر، من همانجا گفتم این دو سومی که تعیین کردید بدین معناست که ما در انتخابات شرکت نکنیم ولی متاسفانه با دو رأی تصویب شد و سه ماه تمام وقت ما هدر رفت و نامزدی نداشتیم. روشن بود که با دو سوم هیچ رقابتی برگزار نمی‌شود، رقابت همیشه با یک رأی نسبی است.
یادآور می‌شود با وجود حمایت 17 گروه اصلاح‌طلب و کسانی چون خاتمی و کروبی از عبدالناصر همتی، وی بیش از 2/3 میلیون رای در انتخابات کسب نکرد.
گرامی‌مقدم پیش از این هم در گفت‌وگو با نامه‌نیوز با انتقاد از مواضع رادیکال کسانی مانند حجاریان گفته بود: حجاریان و دوستانش کاری جز ناامید کردن مردم انجام ندادند. حجاریان برخی اصلاح‌طلبان را به خاطر شرکت در انتخابات متهم به صندلی‌طلبی کرده و خواستار تحریم انتخابات شده بود.

روحانی سوءمدیریت کرد تاوان آن گردن دولت سیزدهم افتاد
دولت سیزدهم، تاوان سیاست‌های غلط اقتصادی دولت روحانی را در زمینه سوءمدیریت تورم به دوش خواهد کشید.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می‌نویسد: براساس گزارش مرکز آمار تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید در فصل بهار به 78/5 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 94/7 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است. پیش از این، آمارهای پولی اعم از رشد نقدینگی و پایه پولی، نخستین آلارم تورمی در سال جدید را به صدا درآورده بود. به نظر می رسد از بین عوامل متعدد برای تورم چشمگیر در تولید می‌توان به سه عامل اصلی سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های مداخله‌جویانه در حوزه تجارت اشاره کرد.
براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولیدکننده - بهار۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به 8/2 درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی سابقه را در دهه ۹۰ به ثبت برسانند. برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به 78/5 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه 94/7 درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد.
کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اما اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان در سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های تجاری جست‌وجو کرد. در اقتصاد گزاره معروفی وجود دارد که «تورم پدیده‌ای پولی است». در آمارهای منتشرشده از حراج اوراق توسط بانک مرکزی و متغیرهای پولی در سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که دولت استفاده از اوراق برای تامین هزینه‌های خود را کنار گذاشته و در عوض به تامین مالی از طریق استفاده از تنخواه بانک مرکزی رو آورده است. در واقع دولت به جای تامین منابع خود با نرخ اوراق، به تامین مالی با نرخ صفر رو آورده است؛ تامین مالی‌ای که به قیمت از دست رفتن جذابیت اوراق بدهی، دامن زدن به انتظارات تورمی و رشد شاخص‌های پولی موثر در نرخ تورم انجام می‌شود.
متهم دوم، سیاست ارزی است و متهم سوم شرایط تورمی، سیاست‌های تجاری دولت است که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. مقررات و محدودیت‌های مختلفی که دولت به منظور کنترل عرضه و تقاضا و سرکوب قیمت کالاها به کار گرفته، کار تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. در بسیاری از موارد، اختلافات دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک و بانک مرکزی موجب شده تا ترخیص محصولات وارداتی با تاخیر انجام شود و بنگاه‌ها با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها روبه‌رو شوند.

اعتماد: مسیر دولت روحانی در تولید تورم باید متوقف شود
یک روزنامه زنجیره‌ای گوشه‌ای از میراث اقتصادی مصیبت‌بار دولت روحانی در قالب تورم را بازگو کرد.
اعتماد نوشت: تورم سالانه منتهي به تير سال جاري 44/2 درصد گزارش شد؛ 5/2 درصد كمتر از قله تورمي 49/4 درصدي سال 73. البته هشدارها و نگراني‌ها پس از انتشار متغيرهاي كلان اقتصادي بيشتر شد و مباحثي درخصوص تورم بي‌سابقه و يا ابرتورم از سوي كارشناسان در محافل مختلف اقتصادي و سياسي مطرح شد. نقدينگي 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني نيز به نوبه خود باعث نگراني است. چندي پيش نيز مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران در صفحه شخصي خود در اين باره نوشت: طبق آمار بانك مركزي ميزان نقدينگي از ۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش ۲ برابر شده است. اگرچه طي ماه‌هاي گذشته نسبت به عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده اما با اين روند در ماه‌هاي آينده دولت با تورمي روبه‌رو خواهد شد كه هيچ‌گاه دركشور تجربه نشده است.
اعتماد در ادامه از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده در حالی که دولت می‌داند جبران این کمبودها از طریق چاپ اسکناس و رشد پایه پولی و نقدینگی راه درستی نیست اما باز هم این کار را انجام داد و این موضوع به زیان دولت است و دولت هر چند خدماتی را ارایه می‌کند اما با چاپ پول باز هم قیمت‌ها متورم می‌شود و هزینه‌اش بالا می‌رود و در یک دور باطل می‌افتد و برای آنکه هزینه‌هایش را تامین کند باز هم پول چاپ می‌کند که اصلا قابل دفاع هم نیست.» با افزایش چاپ پول، قیمت‌‌ها شروع به افزایش می‌کنند و تورم مجددا شتاب می‌گیرد، توقف تورم و کنترل انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات ساختاری است و سیاست‌های کوتاه‌مدت انقباضی توان چندانی برای مقابله با تورم ندارد. این در حالی است که ما نیازمند اصلاحات پولی و بودجه‌ای هستیم.

آفتاب یزد: بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر است
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: با وجود دشواری شرایط اقتصادی و سوءمدیریت دولت روحانی، این امید و انتظار از دولت جدید وجود دارد که به مرور زمان بتواند شرایط را بهبود ببخشد.
وحید شقاقی‌شهری به روزنامه آفتاب یزد گفته است: رشد نقدینگی بالای 40 درصد است و این در کوتاه‌مدت قابل مهار نیست. یعنی باید ناترازی بودجه‌ای و ناترازی بانکی از بین برود. طبیعتاً در کوتاه‌مدت ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی قابل حل نیست. امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد می‌شود و عملاً به منزله تشدید ناترازی بودجه‌ای در کشور است. راه حل آن هم کوتاه‌مدت نیست یعنی حل این کسری‌های بودجه نیازمند افزایش درآمدهای دولت از یک‌سو یا کاهش و کنترل هزینه‌های دولت از سوی دیگر است. هم چنین نیازمند اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.
عامل دوم ناترازی، نظام بانکی است. بانک‌ها مدام در حال اضافه کردن ناترازی خود هستند و این هم به‌دلیل معیوب بودن ساختار نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی در سیستم بانکی است که این هم از نوع نیاز به اصلاحات ساختاری است. درحال حاضر بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی سیستم بانکی است. این دو ناترازی می‌توانند دست در دست هم دهند و به تشدید رشد نقدینگی منجر شوند.
باید پذیرفت هزینه‌هایی را باید بابت جراحی‌های اقتصادی پرداخت کنیم که این مسائل یک شبه رخ نداده است که یک شبه هم حل و فصل شود. این ایرادات سبب شده که انتظارات تورمی سریع‌تر اثرات خود را نشان دهد. دولت سیزدهم اکنون در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد از یک طرف انتظاراتی در جامعه ایجاد شده مبنی بر اینکه دولت‌ گذشته ضعیف عمل کرد و جهادی نبود و نمی‌خواستند مسائل و چالش‌ها را حل کنند. بنابراین مقداری انتظارات در سطح جامعه بالا رفته است. باید بپذیریم توان مدیریت اقتصادی پروژه‌های کلان در کشور در مجموع ضعیف است.
بحث دوم این است که دولت سیزدهم در شروع کار با کسری بودجه بالایی مواجه است و دولت دوازدهم در هفته‌های پایانی به این کسری بودجه هم مدام اضافه کرد. افزایش حقوق ها، پاداش‌ها و ریخت‌وپاش‌ها را اضافه کرد. به نظر من دولت سیزدهم در اولین مواجهه باید با کسری بودجه سال ۱۴۰۰ یک مواجهه «عاقلانه و حکمی» داشته باشد و برای کاهش کسری‌های بودجه باید گفت‌وگوی بزرگ را انجام دهد و برای بودجه سال ۱۴۰۱ هم باید دولت سیزدهم یک بودجه عملیاتی با روند کسری کاهنده را پیشنهاد دهد. این اولین مواجهه سخت دولت سیزدهم خواهد شد. به این دلیل که همین که دولت بخواهد اصلاح بودجه کنونی یا سال آینده را شروع کند تازه شروع دعواها و تضاد منافع رخ خواهد داد و نارضایتی‌ها شروع می‌شود. این کار سخت دولت سیزدهم در آغاز است و لازم می‌باشد کنترل کسری‌های بودجه در دستور کار باشد. برای کسری‌های تجاری هم لازم است که واردات را کنترل و ساماندهی کنیم. دوم اینکه صادرات غیرنفتی را اضافه و توسعه دهیم. این استاد دانشگاه همچنین گفت: می‌توان گفت آقای رئیسی دو سال برای اصلاحات ساختاری فرصت دارد. اما باید این نکته را هم در نظر بگیریم که اصلاحات ساختاری الزاماتی را نیاز دارد. یکی از الزامات این است که باید پذیرش و مشارکت مردم برای انجام جراحی‌ها بالا برود. یعنی بیمار اقتصادی باید حاضر باشد او را جراحی کنیم. این یعنی باید امید در سطح جامعه تقویت شود، میزان فساد و ادراک فساد باید کاهش پیدا کند. سرمایه اجتماعی و همدلی‌ها بالا برود.

بدهی به بانک مرکزی در دولت روحانی 3/5 برابر شد
دولت سیزدهم درحالی دولت را تحویل گرفت که در سال 1399 حجم بدهی دولت به سیستم‌ بانکی کشور، رشدی نزدیک به 3/5 برابری داشته است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد: بدهی‌های دولت شامل بدهی به بانک‌ها و بدهی به بانک ‌مرکزی می‌شود که در این بین 24 درصد سهم بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و 76 درصد سهم بدهی دولت به سیستم‌ بانکی است. این بدان معناست که دولت برای جبران تفاوت میان هزینه‌ها و درآمدهای خود سراغ سهل‌ترین راه یعنی استقراض از شبکه‌ بانکی رفته است.
توجه به این ‌نکته بسیار مهم است که ریشه بدهی دولت به شبکه‌ بانکی در کجاست؟
اگر بخواهیم به‌طور کلی بیان کنیم ریشه اصلی بدهی دولت به بانک‌ مرکزی، بودجه‌ای است که دولت به مجلس می‌دهد دارای کسری است و به‌خاطر همین از بانک‌ها استقراض می‌کند.
توجه به این نکته لازم است؛ اگر کسری بودجه از راه استقراض از بانک‌مرکزی تامین شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. دولت در بودجه به عوامل ناپایدار همچون درآمد هدفمندی یارانه و انتشار اوراق ‌بهادار تکیه می‌کند و این باعث می‌شود در طول سال با کسری بودجه مواجه شود. تامین بخشی از درآمدهای بودجه از طریق بدهی، تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه‌مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستور کار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
آمارها نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم کسری تراز عملیاتی بودجه را 12برابر کرده‌‌اند. تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری بیان می‌کند کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۹هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۷هزار و ۴۳۸میلیارد تومان رسیده است. اما این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از ۴۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به سیستم‌ بانکی و بخش‌ خصوصی مانع بزرگ تولید در کشور است، زیرا عدم ‌پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌ خصوصی و همچنین بانک‌ها موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکی به تولید خواهد شد. بنابراین اگر این بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید کشور افزایش خواهد یافت. دومین اثری که بدهی دولت به سیستم‌ بانکی وارد می‌سازد، کاهش رشد و بهره‌وری در اقتصاد است. سیاست مالی در سطوح متوسط از بدهی عمومی، رشد ‌اقتصادی را تحریک می‌کند لذا در سطوح بالا با افزایش مالیات اثرات مثبت هزینه‌های عمومی ‌را کاهش می‌دهد و بدهی دولت منجر به کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری شده و درنهایت منجر به نرخ رشد پایین‌تر و اشتغال کمتر می‌شود. سومین اثری که بدهی دولت به سیستم‌ بانکی وارد می‌سازد، افزایش رشد تورم و نقدینگی است. افزایش بدهی دولت به سیستم ‌بانکی به خلق پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. یکی از ریشه‌های رکود در رشد بدهی دولت به بانک‌هاست.