نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مدیران دولت روحانی عقده پست داشتند نه عقده کار

کد خبر: ۲۲۴۱۸۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

سرویس سیاسی -
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه‌ دیروز در روزنامه همشهری نوشت: «ضعف دولت گذشته این بود که کابینه پیری بود و در بخش‌های متعدد شاهد عقده‌گشایی‌های پستی بودیم. بدین معنا که وزرا با یک نظام جریانی، رفاقتی و خاندانی افرادی را روی کار می‌آوردند که عقده پست داشتند و نه عقده برای کار.»
وقاحت مسببان گرانی و تحریم چند برابری
روزنامه آرمان ملی دیروز طی یادداشتی آورده است: «خوش‌بینی محافظه‌کاران در مواجهه با بحران اقتصادی از این باور ناشی می‌شود که مشکلات را ناشی از سیاست‌های غلط غرب گرای دولت قبلی به رهبری سیاستمداران اصلاح‌طلب و میانه‌رو، می‌دانند. آنها تصور می‌کنند با معکوس کردن این سیاست‌ها، اقتصاد شروع به رشد می‌کند. با این حال، هیچ الگوی منسجمی برای تحقق این تصور وجود ندارد! بسیاری از تندروها توافق هسته‌ای 2015 معروف به برجام را عامل مشکلات اقتصادی می‌دانند، اما بیشتر کارشناسان اقتصادی باور دارند احیای این توافق باید در صدر دستورکار اقتصادی رئیسی باشد.»
طیف مأموریت‌دار و افراطیون مدعی اصلاحات طی 8 سال اخیر با گره‌زدن حیات و ممات کشور به رفع تحریم، ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و ضمن معطل گذاشتن ظرفیت‌های رشد و رونق اقتصادی، با سیاست‌های غلط فرصت‌ها را هدر دادند و کشور را دچار عقبگرد ساختند. این طیف آنچنان غرق در امید و اعتماد به آمریکا و دوست جا زدن دشمن بود که تعجب حریف را برانگیخته بود و به راحتی از آنها بازی و فریب خورد. مدعیان اصلاحات - اعتدال با تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به کشور، شرطی‌‌سازی اقتصاد، کم‌توجهی به ظرفیت تجارت با همسایگان، محدود کردن دیپلماسی به آمریکا و اروپا و بزرگ‌نمایی تحریم، بر ناکارآمدی خود سرپوش گذاشتند، نفس تولید و پیشران‌های اقتصادی را گرفتند و دشمن را به تحریم بیشتر تشویق کردند. آنها سفره مردم را خالی و قیمت مسکن را هفت برابر کردند و دلار را تا 32 هزار تومان رساندند. تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضدشفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، رها کردن عرصه مسکن به مدت 5 سال در حالیکه رونق آن می‌توانست 250 شاخه شغلی و صنعتی را رونق دهد، نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند، تولید را جهش دهد و تورم را بکاهد، حذف سهمیه بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، حقوق‌های نجومی، زدن چوب حراج به ذخایر طلا و دلار و... از جمله بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌های این طیف بی‌کفایت است. آنها با چنین کارنامه سیاه و پرخسارتی اکنون آشکارا با گستاخی و وقاحت تداوم همان سیاست‌های آلوده را تجویز می‌کنند، در حالی که باید پاسخگوی خسارات سنگین وارد کرده به کشور باشند. شر این طیف فریبکار دوقطبی‌ساز و بیگانه با منافع ملی کم شده است و مدیران انقلابی می‌توانند با روحیه جهادی بن‌بست‌های ساخت آنها را بشکنند و همچون موفقیت در راه‌اندازی چرخه هسته‌ای، خودکفایی در بنزین، ساخت ماهواره و موشک و دیگر پیشروی‌های خیره‌کننده در علم و فناوری و بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا، بی‌کفایتی کلاهبرداران مدعی اصلاحات را بیش از پیش آشکار و پیشران‌های اقتصاد را فعال سازند.
تبعات ادامه‌دار ناکارآمدی «دولت تدبیر و امید»‌گریبان‌گیر مردم
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اوج‌گیری قیمت‌های نامتعارف در بازار اجاره» نوشت: «بازار مسكن باوجود افت‌وخيز‌هاي فراوان هر سال گراني‌هاي بيشتري به ‏مردم تحميل مي‌كند، بر اساس آمارها شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري تا ۳۷,۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است آن‌گونه كه آمارهاي خام سامانه ثبت املاك و مستغلات كشور نشان مي‌دهد شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۳۳,۹ و ۳۷,۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته‌اند، اين در حالي است كه فاصله بين حداقل دستمزد و حقوق كارگران و كارمندان با اجاره مسكن هر روز بيشتر شده و بخش زيادي از حقوق كارگران و كارمندان صرف هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بهاي آن مي‌شود.»
اعتماد در ادامه نوشت: «اجاره‌هاي سرسام‌آور در جنوبي‌ترين ‏محلات پايتخت و براي كم‌امكانات‌ترين خانه‌ها به‌حدي رسيده است كه ديگر دستمزدهاي كارگري ‏جوابگوي آن نيست و كارگران تهراني در شرايطي كه هزينه‌هاي زندگي‌شان با شتاب قابل‌ توجهي رشد داشته، اما ‏دستمزدشان به‌ شدت از هزينه‌ها عقب افتاده است. به عنوان مثال متقاضي اجاره خانه‌اي به ‌اصطلاح نقلي و حدود ۴۵ متر در منطقه نواب تهران كه جزو ارزان‌ترين ‏محله‌ها براي اجاره مسكن به شمار مي‌رود بر فرض آنكه ۳۰‌ميليون تومان به عنوان وديعه داشته باشد، بايد ماهانه سه ‌ميليون و ۱۰۰ هزار تومان براي اجاره‌ خانه بدهد. اين در حالي است كه شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام كرده است و همين گراني‌ها باعث مي‌شود تا كارگران و كارمندان تهراني به حاشيه شهر تهران پناه ببرند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه تصریح کرد: «هر چند دولت براي حل اين مشكل از طرح‌هاي حمايتي مسكن سخن مي‌گويد اما اقساط سنگين وام، در واقعيت دهك‌هاي كارگري را حذف مي‌كند و متوليان مسكن به صراحت اعلام مي‌كنند كه طرح‌هايي مانند مسكن مهر يا ملي براي ‏قشر متوسط طراحي شده است. به نظر مي‌رسد كه با افزايش نرخ تورم، فضاي اجاره‌نشيني نيز بيش از آنكه به سمت دريافت پول رهن بالاتر برود؛ به سمت گرفتن اجاره بيشتر حركت كرده است. مالكان كه بخش عمده‌اي از آنها در شهرهاي بزرگ با مشكل كسري بودجه براي خود مواجهند، ترجيح مي‌دهند از اجاره بالاتر براي زندگي روزمره استفاده كنند.»
گفتنی است، روحانی در حالی طی هفته‌های گذشته دولت را به رئیسی تحویل داد که طی ۸ سال اخیر با عملکرد فاجعه بار خود در حوزه مسکن متوسط قیمت مسکن و اجاره‌بها تورم بیش از 600 درصدی داشته است که در بین دولت‌های پس از انقلاب یک رکود محسوب می‌شود.
سال 92 و در اولین ماه شروع فعالیت دولت روحانی، متوسط قیمت هر مترمربع بر اساس آمار رسمی 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. طی سال‌های 97، 98، و 99 بازار مسکن کشور دچار تلاطمات فراوانی شد که خروجی آن، به طور متوسط افزایش قیمت به بیش از 30 میلیون تومان در هر متر مربع شده است.
اشتباه روحانی در سیاست خارجی
باعث ورود خسارت اقتصادی و تجاری به کشور شد
روزنامه آفتاب یزد دیروز در مطلبی به نقل از کارشناس سیاسی نوشت: «ما در علوم سیاسی همیشه بر این اعتقاد هستیم که سیاست خارجی در اجرای سطوح مختلف آن باید به صورت متوازن پیش‌رود. دیپلماسی با همسایگان در اولین سطح ارتباطات است بعد از آن دیپلماسی با بازیگران منطقه‌ای و سپس در سومین سطح دیپلماسی با بازیگران فرامنطقه‌ای و جهانی است.»
در این مطلب آمده است: «عمده تمرکز دولت آقای روحانی روی بازیگران جهانی بود یعنی تصور آنها این بود که اگر با بازیگران بزرگ در برجام کنار آیند قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان هم تابعی از آنها مسائل‌شان با ایران را حل خواهند کرد. اما این اشتباه بود و فرصت‌هایی که با بازیگران منطقه‌ای بود سوخت و خساراتی هم به لحاظ اقتصادی و تجاری به ایران وارد شد. در حالی که باید هم زمان به این سطوح نگاه می‌شد و برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت.»
مدعیان اصلاحات در حالی به انتقاد از سیاست‌های دولت روحانی می‌پردازند که پیش از این تمام قد از سیاست خارجی دولت مورد حمایتشان دفاع می‌کردند و منتقدان به سیاست خارجی روحانی را کاسبان تحریم عنوان می‌کردند.
ایرادگرفتن‌های بنی‌اسرائیلی اصلاح‌طلبان
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در خبری به بیانیه یکی از احزاب اصلاح‌طلب پرداخته و نوشته است: «حزب مجمع ایثارگران بعد از آنکه ابراهیم رئیسی کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: بعد از اعلام پیروزی رئیس‌جمهوری جدید، افرادی از دفتر ایشان با چهره‌های سیاسی سرشناس مخالف و فعالان رسانه‌ای و مدنی تماس گرفتند و خواستار اعلام نظراتشان در زمینه روند اداره کشور شدند.»
این بیانیه سپس در مصداق شعر مولوی که «هر کسی از ظن خود شد یار من» چنین ادامه داده است: «در حالی ‌که اکثریت مخالفان، این اقدام را نوعی عوام‌فریبی[!!] و نمایش سیاسی تلقی می‌کردند، جمعی از این شخصیت‌ها و صاحب‌نظران به‌صورت خصوصی یا عمومی به طرح نظرات خود اقدام کردند تا اگر گوشی برای شنیدن هست، بشنود و برای اصلاح امور به کار بگیرد. متأسفانه باید بگوییم آن دلسوزی‌ها و خیرخواهی‌ها هیچ انعکاسی در معرفی کابینه[!!] جدید نداشته است و آقای رئیسی دولتی را به مجلس پیشنهاد کرده که تناسبی با آن نظرخواهی‌ها ندارد. همچنین در این بیانیه آمده است: عملکرد آقای رئیسی و دولت معرفی‌شده از سوی ایشان را نباید به حساب شخص رئیس‌جمهوری گذاشت زیرا با یکدست‌شدن حکومت، کل نظام مسئول وضعیت جدیدی است که بر کشور حاکم خواهد شد.[!!]»
در مورد سطرهای فوق باید یادآور شد که سید ابراهیم رئیسی از فعالان سیاسی مختلف نظرخواهی کرده که آنها نظرات و یا نقدهای خود را بگویند نه اینکه چون از آنها نظرخواهی کرده الزاما باید از میان آنها نیز چند نفر را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد می‌کرد. نکته دیگر این است که کسانی که تا دیروز با سید ابراهیم رئیسی دشمنی می‌کردند و هر نوع دروغ و تهمتی را به او روا می‌ داشتند تا در انتخابات 1396 رای نیاورد، با چه استدلالی باید در شمار کابینه او قرار گیرند؟
در 8 سال گذشته اصلاح‌طلبان در روند اجرایی کشور حضوری پرشمار داشتند و نتیجه حضور آنها وضعیت کنونی جامعه است. در مورد ادعای یک دست شدن حاکمیت هم باید گفت که رؤسای قوای مجریه و مقننه با رای مردم انتخاب شده‌اند و حالا که مردم دیگر به جماعت اصلاح‌طلب اعتماد نکرده‌اند اصلاح‌طلبان به جای آسمان و ریسمان بافتن باید بنشینند و فکر کنند که چگونه کار کردند که پایگاه اجتماعی آنها منهدم شد. نکته مضحک در این بیانیه نیز اشاره به عملکرد آقای رئیس‌جمهور است یعنی اشاره به عملکرد رئیس‌جمهوری که هنوز کابینه‌اش تشکیل نشده است.