کارشناس اقتصادی:

عدم رشد پایه پولی با توصیه اتفاق نمی‌افتد

کارشناس اقتصادی گفت: درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه در دستور 13 بندی رئیس‌جمهور، گامی رو به جلو به حساب می‌آید.

کد خبر: ۲۲۴۰۴۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۰

مهدی خوشخوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره دستور 13 بندی رئیس‌جمهور برای تحول در ساختار بودجه کشور تصریح کرد: ۱۳ بند مذکور در جلسه ستاد اقتصادی دولت عمدتاً مواردی کلی بوده و ناظر به راهکار و اقدام مشخص و فنی نیست. از جمله بندهای ۱، ۲، ۵ و بندهای ۹ تا ۱۳ در این گزارش همگی مشمول این نکته است؛ در حالی که سابقا هم چنین درخواست‌هایی از سوی دولت قبل وجود داشته و لذا هنوز نمی‌توان قضاوت دقیقی از برنامه و اقدامات موردنظر دولت برای حوزه بسیار کلیدی بودجه ارائه کرد.
وی ادامه داد: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ارائه اصلاحیه به عنوان متمم بودجه ‌اشاره شده است که این درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می‌آید. زیرا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چگونگی انجام اقدامات بسیار مهم است و پس از آن؛ جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط که می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد. در کل پس از مطرح شدن جزئیات فنی کار است که می‌توان عیار عملکرد دولت را در حوزه بودجه سنجید.
این کارشناس اقتصادی با‌ اشاره به بند سوم از دستورات ۱۳ گانه رئیس‌جمهور، مبنی بر جلوگیری بانک مرکزی از افزایش پایه پولی اظهار داشت: این بند به نظر صحیح نیست و درک‌اشتباه یا ناقص دولت از عوامل مؤثر بر پایه پولی را می‌رساند. اولاً بانک مرکزی نسبت به عواملی که از ناحیه بودجه دولت بر پایه پولی تأثیر می‌گذارد، مسلوب‌الاختیار و مطیع است و لازمه عدم افزایش پایه پولی از این محل، اصلاح قواعد و رفتار مالی (از جمله تسعیر ارزهای دولتی) و ساختار بودجه خود دولت است که به بانک مرکزی مربوط نیست.
خوشخوی افزود: ثانیاً بالا رفتن پایه پولی جدای از بحث کسری بودجه، تحت تأثیر مشکلات بانکی روی می‌دهد. اساساً نمی‌توان از پایه پولی صحبت کرد ولی به ناترازی بانک‌ها‌ اشاره نکرد. لازمه عدم رشد پایه پولی از این محل، تنها حل و فصل مشکلات عمیق و خطیر بانکی در کشور با پیشینه بیش از یک دهه حکمرانی ناکارآمد پولی و بانکی در کشور خاصه نسبت به بانک‌های خصوصی است.
وی ادامه داد: حل این مسئله در درجه اول نیازمند اصلاح اساسی ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نهادهای مرتبط است و در یک بند کلی بدین شکل با توصیه حل نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دستور 13 بندی اصلاح ساختار بودجه، در قبال مسائل مهمی چون برنامه‌ریزی و بودجه عمرانی، کسری بودجه ساختاری و عوامل و راهکارهای عملیاتی مرتبط با آن در کوتاه مدت و بلندمدت مسکوت است و باید منتظر ماند تا ببینیم دولت سیزدهم پس از گرفتن رأی اعتماد وزیران از مجلس و استقرار کابینه، چه اقدامات مشخصی در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ و بودجه‌ریزی سال جاری انجام خواهد داد.
گفتنی است، رئیس‌جمهور، هفته گذشته طی جلسه با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یک دستور ۱۳ بندی برای تحول در ساختار بودجه کشور ارائه کرد.