اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۴۰۱۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷

همشهری: فعالان اقتصادی به دولت جدید امیدوارند
روزنامه همشهری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب آرزوهای ناکام فعالان اقتصادی در دولت روحانی را بازگو کرد و نوشت: فعالان اقتصادی از دولت جدید انتظار دارند؛ اهمیت بیشتری به بورس بدهد و در عین حال فضای اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا ریسک‌هایی که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود حذف شود.
با این حال اغلب تحلیلگران متفق‌القولند که نخستین اولویت دولت سید ابراهیم رئیسی در بازار سرمایه، باید حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد که صدمات زیادی به بازار سرمایه وارد کرده است.
فعالیت جدی و اجرایی دولت سیزدهم ظرف دوهفته آینده با انتخاب کابینه آغاز خواهد شد. چشم فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید دوخته شده است. تقریبا کسی تردید ندارد که مهم‌ترین ماموریت دولت جدید ساماندهی وضع اقتصاد است، به‌زعم اقتصاددانان، دولت با اَبَرچالش‌هایی مواجه است.
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازار سرمایه این توانایی را دارد که بسیاری از مشکلات اقتصادی را درمان کند، اما گام اول این است که دولت به ساختار‌های بازار سرمایه اعتقاد داشته باشد.
به‌زعم فعالان اقتصادی چنانچه دولت سیزدهم مکانیسم‌های رقابتی بازار سرمایه را جدی بگیرد به ابزاری دست پیدا خواهد کرد که می‌تواند بر مشکلات ساختاری اقتصاد غلبه کند.
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های بازار سرمایه تامین مالی است و دولت می‌تواند از این طریق بخش مهمی از منابع مورد نیاز اقتصاد را تامین کند و تولید را افزایش دهد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی می‌گوید: از این بازار می‌توان تامین مالی کرد و نیز نقدینگی حاضر در این بازار را به بخش مولد اقتصادی وارد کرد، همچنین می‌توان پروژه‌های نیمه‌تمام را با تامین مالی و عرضه اولیه در بورس تکمیل کرد.
به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه، تامین کسری بودجه دولت از بورس به شیوه افراطی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که به رشد‌های هیجانی شاخص بورس در سال گذشته منجر شد، نمونه بارز دخالت‌ها و ریسک‌هایی است که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود و این‌ها به‌غیر از ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی است.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای که در حمایت از بازار سرمایه باید به آن پرداخت، رسیدگی به مشکلاتی است که از بیرون به این بازار تحمیل می‌شود. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در مورد مبارزه با فساد به‌صورت ساختاری، بازار سرمایه بهترین ابزار برای تحقق این هدف است.

آفتاب یزد: بی‌عملی روحانی کجا مدیریت میدانی رئيسی کجا؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی اذعان کرد: آقای رئیسی رئيس‌جمهور در 10 روز ریاست‌جمهوری کارهایی را انجام داد که روحانی از انجام آن واهمه داشت.
آفتاب یزد ضمن استقبال از حضور میدانی رئیس‌جمهور برای بررسی مشکلات نوشت: مدت زمان زیادی نیست که سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته اما در همین زمان کم اقداماتی را انجام داده است که رئيس‌جمهور پیشین کشورمان یعنی حسن روحانی از آن واهمه داشت. ماجرا از این قرار است که در شرایطی که وضعیت کرونا ترسناک شده و اوضاع را برای مردم و کشور فوق بحرانی کرده، سید ابراهیم رئیسی به بخش کرونایی‌های بیمارستان امام خمینی(ره) و داروخانه 29 فروردین تهران بدون اعلام قبلی مراجعه کرده تا از نزدیک جویای مشکلات مردم و کادر درمان باشد. او در این دیدارها ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمان و دلجویی از مردم بابت شرایط پیش آمده از بسیج شدن دولت برای حل موضوع کرونا خبر داده است.
این در حالی است که زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور بود از ترس کرونا تقریبا به مدت دو سال(از زمان ورود کرونا به کشور) به هیچ عنوان ملاقات مردمی نداشت. یا حتی سال گذشته در زمان جلسه تقدیم بودجه به خاطر کرونا در مجلس حاضر نشد. همچنین جلسات هیئت دولت را یا به صورت ویدئوکال برگزار می‌کرد یا اگر هم در جلسه حضور داشت با فاصله زیاد از دولتمردانش می‌نشست. نکته جالب توجه اینجاست که اگر الان شرایط کشور وخیم است و روزانه 500 نفر به کام مرگ فرومی‌روند و از در و دیوار بیمارستان‌ها بیمار کرونایی می‌ریزد، به خاطر سوءتدبیرهای مدیریتی روحانی است که نتوانست از پس این بحران بربیاید.
به همین خاطر هم است که حضور رئیسی در بیمارستان‌ها به مذاق کاربران شبکه‌های اجتماعی خوش آمده و واکنش‌های مثبت آنها را در پی داشته است.
به هر حال ایشان هم از وجود کرونا در امان نیست حتی اگر دو دُز از بهترین واکسن کرونا را زده باشد. اما حضورش در کنار مردم آن هم در این شرایط تا حدودی از دردهایشان کاسته است.
یکی از کاربران در این‌باره نوشته است: «ابراهیم رئيسی از توی ماشین شیشه دودی از وضعیت و مشکل مردم بازدید و نظرسنجی نمیکنه بلکه با حضور و بازدید سرزده بین مردم از مشکلات آنها باخبر می‌شود».
دیگری نوشت: «روحانی هم آخوند بود اما حتی یک‌بار نرفت خط مقدم جنگ کرونا ببینه چه خبره. درود بر ابراهیم رئیسی».
کاربر دیگری پاسخ داد: «خط مقدم کجا بود؟ روحانی از صندلیش جدا نشد بره مجلس، خط مقدم که هیچی».
کاربران دیگر نوشته‌اند: «دمش گرم که رفته... روحانی که کلا قرنطینه بود»، «بازدید سرزده دکتر رئیسی از یک داروخانه نویدبخش این مطلب بود که قوه مجریه دوباره رنگ و بوی مسئولینی از جنس بهشتی‌ها و رجایی‌ها گرفته است»، «از حسن و معاون اولش یاد بگیر، مراقب خودشون بودن و بی‌خیال مردم! دو سال قرنطینه بودن و دورکار! پا شدی رفتی و مسائل رو در میدان میبینی که چی؟!»، «آفرین خیلی خوشم اومد به این میگن کسی که با مردم واقعا همدرده»، «خیلی وقت بود ندیده بودیم رئیس‌جمهور از پاستور خارج بشه و بازدید داشته باشه خدا خیرت بده آقای رئیسی. ان‌شاءالله موفق باشی در حل مشکلات مردم»، «رئيس‌جمهور، هنوز یک هفته نیست که مشغول به کار شدند، آمدند و جویای وضعیت شدند. همین حضور و قوت قلب و بودن در اون بخش خطرناک در بین کادر درمان و مردم خیلی می‌ارزد. چقدر واقعا تفاوت هست تا اینکه دو سال یکجا بشینی و فقط حرف بزنی و بخندی در حالی که هموطنان دارن از دست می‌رن».

آرمان: انضباط مالی باید به دولت و بانک مرکزی برگردد
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: آمارهای موجود نشان داده تلاش دولت‌های روحانی در زمینه مدیریت رشد نقدینگی هیچ ثمری نداشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این امید وجود دارد که کنترل نقدینگی به صورت کاملا علمی و با تکیه بر برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر از گذشته صورت بگیرد.
روزنامه آرمان در گزارش خود نوشت: «یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت باید کنترل رشد نقدینگی باشد؛ فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. آثار رشد نقدینگی مخرب شده و اگر جلوی آن گرفته نشود هر روز باید شاهد تضعیف پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی باشیم». باید تیم اقتصادی دولت جدید هماهنگ عمل کنند؛ در دولت‌ قبل شاهد این بودیم که تیم اقتصادی دولت متاسفانه با هم هماهنگی نداشتند و همین نداشتن هماهنگی آسیب‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرد. اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ و فرماندهی خوبی داشته باشد امکان کنترل نقدینگی وجود دارد البته که این اتفاق کوتاه‌مدت نخواهد بود و حتما هم باید با برنامه‌ باشد.
آرمان با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری می‌نویسد: در موضوع برگشت ارز صادراتی هم همین مشکل وجود داشت، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک هر کدام نظری متفاوت داشتند و بخشنامه‌هایی صادر می‌کردند که هیچ هماهنگی‌ای با هم نداشتند. اینها باید در یک راستا عمل کنند نه اینکه هر تلاش باید این باشد که بانک مرکزی در خدمت اقتصاد کشور باشد در غیر اینصورت وجود بانک مرکزی چه سودی برای کشور دارد.
انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

تورم 690 درصد مسکن یادگاری دولت روحانی
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در ارزیابی کارنامه دولت روحانی در بخش مسکن تصریح کرد این دولت، بخش مسکن را درگیر رکود شدید کرد و با تورم 689 درصدی تحویل دولت جدید داد.
این روزنامه با اشاره به افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن نوشت: بررسی گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در دولت روحانی (از مرداد 92 تا اسفند 99) متوسط قیمت مسکن 689/6 درصد افزایش یافته است. در حالی قیمت مسکن طی دولت‌های گذشته بین 200 تا 300 درصد طی هشت سال رشد می‌کرد که دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه رکورد دست‌نیافتنی را ثبت کرد و شاهد رشد 690 درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم.
برای خرید خانه 80 تا 100 سال باید پس‌انداز کرد تا بتوان صاحب‌خانه شد شاید در ابتدا به نظر برسد که این جمله کمی بزرگ‌نمایی است اما اگر میانگین درآمدی دهک‌های پایین و متوسط جامعه را در نظر بگیریم آنگاه خواهیم دید که در 100 سال پس‌انداز کردن و صاحب‌خانه شدن آنچنان هم غیرواقعی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 8 سال اخیر متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از 3 میلیون و 834 هزار تومان در مرداد ماه سال 92 تا پایان اسفند 99 بالغ بر 689/6 درصدی گران شد که رکوردی بی‌سابقه به حساب می‌آید.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند که دلالان و واسطه‌گران استارت افزایش قیمت را در بازار مسکن زدند، این در حالی است که عده‌ای از فعالان بازار حضور دلالان را عامل گرانی در این حوزه نمی‌دانند و بر این باورند که تورم‌های بالا، سیاست‌های پولی غلط و خلق پول طی سال‌های اخیر سبب رشد قیمت در بازار مسکن شده است. البته عده‌ای دیگر از فعالان بازار معتقدند کمبود مسکن و عرضه نامناسب باعث رشد قیمت در این حوزه شده است. به گفته آنها افزایش هزینه ساخت مسکن و کاهش تمایل برای ساخت و ساز سبب شد تا واحدهای عرضه شده تقاضای بازار را پوشش ندهد و در نتیجه قیمت‌ها صعودی شود.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن به ابتکار گفت: مسکن همانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا است، هنگامی که عرضه کم و یا گران شود طبیعی است که سبب رشد قیمت در آن بخش می‌شود.
وی به کم‌کاری دولت روحانی طی 8 سال اخیر در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها تولید مسکن کاهش یافت و ما شاهد بودیم حمایت‌های دولتی برای ساخت و ساز هم کمتر شد. این کارشناس گفت: علاوه بر مسکن تمام کالاها طی یکی دو سال اخیر بیش از 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

سامانه‌های هوشمند اقتصادی نباید جزیره‌ای و ضد تولید عمل کنند
دولت سیزدهم وعده عملی نشده «سامانه جامع تجارت» را به شکل شبکه‌ای به هم پیوسته و عملیاتی، به سرانجام برساند.
روزنامه وطن امروز با طرح این پرسش که چرا سامانه‌های شفافیت‌زا به جای کاهش بروکراسی، خود تبدیل به مانعی برای تولید و رونق اقتصاد شده‌اند؟ نوشت: شعار و برنامه اصلی دولت سیزدهم تحول اقتصادی است. تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه مجری و سیاست‌گذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد.
این مهم در حوزه اقتصاد با تجمع اطلاعات و داده‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال در سال‌های اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی طرح شده اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارسایی‌ها ناشی از فعال بودن سامانه‌های اطلاعاتی متفاوت در زمینه‌های مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت می‌کند.
تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد کاهش نیافته، بلکه حتی به فرآیند‌های بوروکراتیک اضافه شده است. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاست‌گذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی به بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خودشان، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بوروکراتیک را انجام دهند. به اعتقاد صاحب‌نظران، بیشتر سامانه‌هایی که تاکنون ایجاد شده‌اند به دو دلیل کارآیی لازم را نداشته‌اند. اول اینکه پایگاه اطلاعاتی کاملی در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد و از این رو ما با فقدان منابع اطلاعاتی روبه‌رو هستیم و دوم اینکه از نظر بستر فناوری اطلاعات، این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و ارتباطات منظم و کافی با یکدیگر ندارند. باید منظور و هدف از ایجاد این سامانه‌ها مشخص شود. بنابراین به‌طور طبیعی اگر منظور روشن شود باید این سامانه‌ها پایگاهی از مجموعه داده‌ها را داشته باشند. در واقع باید داده‌ها درست و بهنگام به این سامانه‌ها تزریق شوند. بخشی از ناکارایی این سامانه‌ها به این دلیل است که داده‌های درست و بهنگام به آنها داده نمی‌شود. یعنی داده‌ها تاخیر زمانی دارند.
یکی از فعالان بخش خصوصی می‌گوید: برخی سامانه‌های موجود صرفاً به عنوان عامل وقفه در فعالیت‌های تولیدی است.