کارشناس مسائل اقتصادی:

دولت به جای افزایش حقوق‌ها تورم را کنترل کند

یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد تبعات اقدام دولت قبل در افزایش حقوق برخی کارمندان دولت گفت: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق و همسان‌سازی‌ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۳۹۵۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۶

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به افزایش حقوق برخی کارمندان و همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با کارمندان نموده است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران معتقد است: کاری که دولت در افزایش حقوق کارکنان انجام داد، معلوم است که یک امر اجتناب‌ناپذیر بوده است. اقدامات ‌اشتباه دولت در سال‌های گذشته سبب شده است قدرت خرید این اقشار به شدت افت پیدا کند. این مثلی که گفته شده بر‌می‌گردد، به خود دولت که خود کرده را تدبیر نیست. به عبارت دیگر، فراتر از این بحث افزایش حقوق‌ها، تدبیر غلطی است که دولت انجام داده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است. افراد زیر خط فقر کشور به حدود 30 درصد رسیده‌اند و نرخ رشد فقر در دولت روحانی ۶۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: یعنی دولت به جای کنترل تورم، قدرت خرید مردم را به اقتصاد و رفتار غرب و بازی‌های سیاسی سردمداران استکبار، گره زده و معیشت مردم را به شدت خراب کرده است. این کاری که دولت قبل انجام داده است، یکی از تبعات کوچک شدن سفره مردم بوده و همین افزایش حقوق‌ها نیز خودش در آینده نزدیک پله‌ای برای تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
این کارشناس در مورد تبعات اقدام دولت قبل در افزایش حقوق برخی کارمندان دولت اظهار کرد: به دلیل اینکه محلی برای تامین منابع مالی برای این افزایش هزینه جاری دولت پیش‌بینی نکرده که می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد. در حال حاضر حدود
350 تا 400 هزار میلیارد تومان روی دست دولت سیزدهم به صورت کسری بودجه تلنبار شده است.
شیخی درباره راهکارهای کوتاه مدت نیز توضیح داد: اگر قرار باشد راجع به راه‌های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیاندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده‌ترین راه و بهترین راه و عادلانه‌ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. چون حجم اقتصاد ما حجم بزرگی است و حجم فرار مالیاتی هم خیلی بزرگ است. برخی از کارشناسان فرار مالیاتی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. این فرار مالیاتی بالایی است.
وی ادامه داد: راهش این است که سامانه‌ای طراحی شود که تراکنش‌های مالی را رصد کند. باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. از فرار مالیاتی در همه بخش‌ها مخصوصا خدمات جلوگیری شود. باید معافیت‌های بی‌مبنا و ناعادلانه مالیاتی را لغو کنند. باید ابزارهای اخذ مالیات اصلاح شوند. خوداظهاری ابزار درستی نیست. با سیستم خوداظهاری مسلما با کم‌شماری روبه‌رو هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را ثبت نمی‌کنند. اگر حتی ممیز به صورت ممیزی مالیات از آنها بگیرد باز هم بسیاری از فعالیت آنها بدون ثبت در دفاتر و پرداخت مالیات باقی می‌ماند. پس نه با ممیزی می‌توان به درست مالیات گرفتن دست پیدا کرد و نه با خوداظهاری. بلکه باید تراکنش‌های مالی از طریق سامانه یکپارچه تمام عیار گردش‌های مالی پولی ایجاد شود که این سامانه می‌تواند با مرکزیت بانک مرکزی شکل بگیرد. تمام حساب‌های افراد رصد شود و سامانه‌های دیگر با این متصل شوند و یکپارچه شوند تا با این سامانه بتوانیم 100 هدف را مورد اصابت قرار دهیم.